دلايل عقلي بر ولايت فقيه

(بسم الله الرحمن الرحیم)

تقريرهاي مختلفي از دليل عقلي[1] بر «ولايت فقيه» وجود دارد:
بيان اول:
اين دليل مشتمل بر مقدمات زير است:
مطابق جهان بيني توحيدي, حاكميت معقول و مقبول, حاكميت مطلق الهي است.
حكومت اسلامي, تنها ابزار اعمال حاكميت الهي است (اصل لزوم سنخيت بين نوع حاكميت و نوع حكومت).
هدف از حكومت اسلامي, اجراي قانون الهي است كه متضمن تكامل مادي, معنوي, دنيوي و اخروي انسان ها مي باشد.
هر حكومتي نياز به حاكم و رهبري شايسته دارد.
حكمت الهي, تعيين پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله وسلّم ـ و امامان معصوم را از سوي خداوند به عنوان رهبر براي تبيين, تأمين و تضمين قوانين الهي, ايجاب نموده است.
در عصر طولاني غيبت و عدم دسترسي به معصوم نيز تعيين نزديك ترين افراد به معصوم (در دو خصيصة مهم علم و عمل ) به عنوان نايب و جانشين آنان, بر اساس حكمت الهي ضروري مي باشد.
فقيهان شايستة وارسته, نزديك ترين افراد به معصوم مي باشند.
رهبري فقيهان جامع شرايط به مقتضاي حكمت الهي در عصر غيبت ثابت است.
در توضيح دليل فوق اشاره به اين نكته ضرورت دارد كه آن چه در مورد حكمت الهي مطرح است, تحصيل و تأنين غرض به بهترين شكل ممكن است. اگر براي انتظام امور ديني و دنيايي مردم و به تعبير ديگر, اقامة دين و قانون الهي راه هاي متعددي وجود داشته باشد, (نظير نصب فقيه از سوي معصوم, انتخاب فقيه از سوي مردم و يا انتخاب مؤمن عادل كاردان از سوي مردم با نظارت فقيهان) حكمت الهي ايجاب مي كند كه مطمئن ترين و مؤثر ترين راه وصول به آن در اختيار بندگان قرار گيرد. بي شك همراهي دو امتياز بسيار مهم «عصمت» و «نصب» در رهبري پيامبر و امام, به جهت نقش آفريني ويژة اين امتيازها در تأمين غرض و تضمين اجراي قوانين الهي در ميان مردم بوده است. در مورد رهبري پيامبر و امام معصوم اين امكان نيز وجود داشت كه خداوند, با معرفي آنان به عنوان معصومان كه شايسته رهبري اند, گزينش آنان به عنوان رهبر را در اختيار مردم قرار دهد (نفي امتياز نصب در رهبر) يا حتي مردم با وجود معصوم, اقدام به گزينش رهبر غير معصومي نمايند كه تحت نظارت پيامبر يا امام معصوم اعمال رهبري نمايند (نفي هر دو امتياز عصمت و نصب در رهبري با وجود پيامبر يا امام). اما سؤال اساسي اين است كه آيا اين راه ها به يك ميزان توان تأمين غرض شارع مقدس را دارند؟ ضرورت دخالت «عصمت و نصب» در رهبري پيامبر و امام, دليل روشني است بر اين كه راه هاي چند گانه موجود براي رهبري حكومت اسلامي از توان و ضمانت اجراي يكساني برخوردار نيستند. خداوند طريق نصب را برگزيده است كه برتر از ساير راه ها است. عقل نيز در ميان راه هاي بديل, راه مطمئن تر را انتخاب نموده به آن حكم مي نمايد.
در مورد رهبري فقيه از آن جا كه شرط «عصمت» غير مقدور است, شرط «عدالت» از باب بدل اضطراري جاي گزين آن مي گردد؛ به تعبير ديگر, «عصمت والي, شرط در حال امكان و اختيار است و عدالت, شرط در حال اضطرار.»[2] بدين ترتيب, از ميان دو شرط عصمت و نصب در والي, شرط اول به ناچار در عصر غيبت منتفي است, اما شرط دوم كه تعيين و نصب والي و زمامدار به اقتضاي حكمت الهي مي باشد. به قوت خود باقي است. عقل حكم مي كند كه هم تنظيم قانون و هم تعيين مجري آن به دست كسي باشد كه حاكميت تشريعي مختص ذات اوست. نكتة مهم ديگر اين است كه نيابت فقيه از امام معصوم ايجاب مي كند در مقام زعامت سياسي نيز نوع حكومت و رهبري فقيه با نوع رهبري امام معصوم از سنخ واحد يعني انتصابي باشد. از سوي ديگر تفكيك ميان مناصب سه گانه فقيه وجهي ندارد.
با اين دليل عقلي مي توان امور زير را ثابت نمود:
ضرورت حكومت اسلامي؛
ولايت و رهبري پيامبر, امام و فقيه جامع شرايط؛
تعيين و نصب ولايت از سوي خداوند؛
برابري قلمرو اختيارات نايب (فقيه جامع شرايط) با منوب عنه (امام و پيامبر) جز در موارد استثنا شده.[3]
بيان دوم:
اين دليل مبتني بر مقدمات زير است:‌
1. هر جامعه اي براي انتظام امور خويش نيازمند حكومت است.
2. حاكم هر جامعه بايد مصالح و منافع مردم را در نظر گرفته و مطابق آن عمل نمايد.
3. انسان معصوم به سبب حد اعلاي شايستگي علمي, تقوايي و كارآمدي, توانايي استيفاي مصالح و منافع جامعه را به طور كامل دارا مي باشد.
4. در عصر غيبت كه استيفاي مصالح جامعه در حد مطلوب ميسر نيست, به حكم عقل بايد به نزديك ترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين نمود.
5. نزديك ترين مرتبه به امام معصوم در سه امر علم به اسلام (فقاهت), شايستگي هاي اخلاقي (تقوا و عدالت) و كارآيي در مسائل سياسي و اجتماعي (كفايت) تنها بر فقيه جامع شرايط قابل انطباق مي باشد.
نتيجه: پس از امام معصوم, فقيه جامع شرايط, رهبري و ولايت بر مردم را بر عهده دارد.
بر اساس دليل عقلي فوق, ولايت فقيه معنايي ندارد جز رجوع به اسلام شناس عادلي كه از ديگران به امام معصوم نزديك تر است.[4] تكية استدلال فوق بر لزوم گزينش اصلح مي باشد. اصلح بودن گرچه مراتبي دارد كه فرد اعلاي آن در عصمت و علم لدني مصداق پيدا مي كند, اما ملاك هر امري در مراتب پايين تر آن نيز هم چنان باقي است و از باب قاعده «مالايدرك كله لا يترك كله» و «الميسور لا يترك بالمعسور» گزينش اصلح همان گزينش فقيه جامع شرايط است.
اين دليل عقلي, «ولايت فقيه» را ثابت مي كند, اما توان اثبات «نصب ولايت» را ندارد, زيرا استيفاي منافع جامعه با انتخاب فقيه جامع شرايط از سوي مردم نيز امكان پذير مي باشد. بنابر اين, هر دو طريق انتساب و انتخاب از نظر عقل وافي به مقصود مي باشد.
بيان سوم:[5]
مقدمات اين دليل به صورت زيرا ارائه شده است:
1. انسان ها يك سلسله نيازهاي اجتماعي دارند كه تصدي آن ها وظيفة سياستمداران جامعه مي باشد.
2. اسلام به شدت به امور سياسي و اجتماعي اهتمام ورزيده, احكام فراواني در اين زمينه تشريع نموده و اجراي آن را به سياستمدار مسلمانان تفويض كرده است.
3. سياستمدار مسلمانان پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله وسلّم ـ و جانشينان آن حضرت(امامان معصوم) بوده اند.
4. امامان معصوم كه شيعيان خويش را از رجوع به طاغوت ها و قضات جور نهي نموده اند, بي ترديد فرد يا افردي را به عنوان مرجع در امور سياسي و اجتماعي كه در همة زمان ها و مكان ها مورد ابتلاي مردم است نصب و تعيين نموده اند.
5. نصب مرجع در امور سياسي و اجتماع, متعين در فقيه جامع شرايط است, زيرا هيچ كس قائل به نصب غير فقيهنشده است؛ به تعبير ديگر, امر, داير بين عدم نصب و نصب فقيه عادل است و چون بطلان فرض عدم نصب روشن است, نصب فقيه قطعي خواهد بود.[6]
دليل فوق اصل ولايت فقيهان را ثابت مي كند, اما از اثبات «ولايت انتصابي» عاجز است.
در مقدمة پنجم به اين صورت مي توان مناقشه نمود كه با امكان معرفي فقيهان واجد شرايط از سوي امام به مردم و انتخاب آنان توسط مردم نيز غرض حاصل مي شود. بنابر اين, ضرورت عقلي بر «نصب» وجود ندارد.
بيان چهارم:[7]
خلاصه اين دليل چنين است:
مقدمة اول: اسلام تنها به احكام عبادي نپرداخته است, بلكه در زمينة مسائل اقتصادي, مالياتي, جزايي, حقوقي, دفاعي, معاهدات بين المللي و ... نيز مقرراتي دارد.[8]
مقدمه دوم: احكام اسلام نسخ نشده و تا قيامت باقي است.
مقدمه سوم: اجراي احكام اسلام جز از طريق تشكيل حكومت ممكن نيست, زيرا حفظ نظام جامعة اسلامي از واجبات مؤكد و اختلال امور مسلمانان از امور ناپسند مي باشد. حفظ نظام, جلوگيري از اختلال و هرج و مرج و حفاظت از مرزهاي كشور اسلامي در مقابل متجاوزان كه عقلاً و شرعاً واجب است, جز با والي و حكومت ميسر نيست.[9]
مقدمه چهارم: بر اساس اعتقاد به حق شيعه, امامان معصوم پس از پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله وسلّم ـ واليان امر بوده و همان ولايت عامه و خلافت كلي الهي را دارا بوده اند.
مقدمة پنجم: دليل لزوم حكومت و ولايت در زمان غيبت همان دليل لزوم ولايت امامان معصوم است.[10]
مقدمه ششم: عقل و نقل متفقند كه والي بايد عالم به قوانين, عادل در اجراي احكام و با كفايت در اداره جامعه باشد.[11]
نتيجه: امر ولايت به ولايت فقيه عادل باز مي گردد و اوست كه براي ولايت بر مسلمانان صلاحيت دارد. اقدام به تشكيل حكومت و تأسيس بنيان دولت اسلامي به نحو وجوب كفايي بر همة فقهاي عادل واجب است.
همه مقدمات شش گانه از واضحات بوده, جاي هيچ ترديدي در آن ها وجود ندارد.
نتايج روشني كه از اين برهان گرفته مي شود عبارتند از:
1. ضرورت حكومت اسلامي در زمان غيبت؛
2. ثبوت اصل ولايت فقها؛
3. ثبوت اطلاق ولايت فقها؛[12]
اما اين دليل نيز انتصابي بودن ولايت را اثبات نمي نمايد, چرا كه از نظر عقل راه انتخاب بسته نيست.
اين دليل را كه مبتني بر ولايت در امور حسبيه است مي توان به صورت زير تقرير نمود:
مقدمة اول: احكام شرعي و مصالح عمومي, جز در ساية حكومت عدل اسلامي تحقق نخواهد يافت.
مقدمة‌دوم: حكومت از مصاديق امور حسبيه بلكه از مهم ترين مصاديق آ‎ن مي باشد.
مقدمه سوم: شارع مقدس هيچ گاه با فرض امكان اداره توسط مؤمنان و صالحان, راضي به اهمال و رها نمودن ادارة امور مسلمانان به دست كافران يا فاسقان و نا اهلان نمي باشد.

1]. دليل هنگامي عقلي است كه همة مقدمات يا حد اقل كبراي ان عقلي باشد. در صورت اول دليل را «عقلي محض» يا «مستقل» و در صورت دوم كه مركب از نقل و عقل است «غير مستقل» مي نامند.
مثال دليل عقلي محض:
الف) عالم متغير است.
ب) هر متغيري حادث است.
نتيجه: عالم حادث است.
مثال دليل عقلي غير محض:
الف) خداوند به اطاعت از پيامبر فرمان داده است.
ب) اطاعت از فرمان خداوند واجب است.
نتيجه:اطاعت از پيامبر واجب است.
«دليل عقلي محض چون مقدماتش به وسيلة عقل تأمين مي گردد همان برهان معهود است. مقدمات برهان به دليل عقلي بودن آن, داراي چهار خصوصيات مي باشند كه عباتند از: كليت, ذاتيت, دوام و ضرورت. نتيجه متفرع بر برهان نيز به دليل ويژگي مقدمات آن, كلي, ذاتي, ضروري و دايمي است. از اين بيان دانسته مي شود كه دلايل عقلي محض و براهيني كه در باب نوبت و يا امامت اقامه مي شود, هيچ يك ناظر به نبوت و يا امامت فردي خاص نبوده و فقط عهده دار اثبات نبوت و امامت عامه مي باشند. در باب ولايت فقيه نيز هرگاه برهاني بر ضرورت آن در عصر غيبت اقامه شود, نظريه ولايت شخصي خاص نداشته و تنها اصل ولايت را اثبات مي نمايد» (عبدالله جوادي آملي, ولايت فقيه, ص 125).
[2]. عبدالله جوادي آملي, ولايت فقيه, ولايت فقاهت و عدالت, ص 159.
[3]. گفته شده است: «تمسك به مقتضاي حكمت يا قاعده لطف براي اثبات ولايت انتصابي فقيه بر مردم در صورتي تمام است كه غرض شارع حكيم جز از اين طريق حاصل نشود. اين غرض يعني انتظام دنياي مردم بر اساس دين يا به بيان ديگر اقامة حكومت ديني, به طرق ديگر نيز متصور است؛ به عنوان مثال ولايت انتخابي مقيده فقيه, وكالت فقيه از سوي مردم, نظارت فقيه و انتخاب مؤمن كاردان از سوي مردم و ... مهم اين است كه دين اقامه شود و دنياي مردم با توجه به ضوابط ديني به احسن وجه اداره شود. اگر ولايت انتصابي فقيه تنها طريق حكومت اسلامي نيست و اداره ديني جامعه از طريق ديگر نيز ميسر است بر شارع حكيم از باب لطف يا به مقتضاي حكمت, نصب فقيهان به ولايت بر مردم واجب نيست. (محسن كديور, حكومت ولايي, ص 374).
اگر اين سخن تام باشد, همين اشكال عيناً بر حكومت ديني امامان و ولايت انتصابي آنان نيز وارد مي شود؛ زيرا وقتي معتقد باشيم؛ «مهم آن است كه دين اقامه شود و دنياي مردم با توجه به ضوابط ديني به احسن وجه اداره شود» ديگر چه ضرورتي بر نصب امام وجود دارد؟
آيا در زمان حضور امام معصوم نيز راه ديگري براي اقامه دين نظير انتخاب امام معصوم به حكومت از سوي مردم وجود ندارد؟
آيا تحصيل غرض از اين طريق كه مردم موظف به «انتخاب» امام معصوم باشند نيز امكان پذير نيست؟
آيا اهل سنت در زمينة اعتقاد به خلافت انتخابي سخني غير از اين دارند؟
ايا اين امر به تجديد نظر در اعتقادات اساسي شيعه نمي انجامد؟
«دليل عقلي تخصيص بردار نيست و به اجازة قائلان خود پيش نمي رود, بلكه در صورت صحت بايد تمام ملازمات عقلي آن را نيز پذيرفت.» (ر.ك: همان, ص 365).
مسئله اين نيست كه «ولايت انتصابي فقيه تنها طريق حكومت اسلامي نيست و اداره جامعه از طرق ديگر نيز ميسر است» و مسئله اصلي در اين نيست كه «حكومت مي تواند از مشاوره فقيهان بهره مند شود يا اصولاً تحت نظارت فقها باشد.» آري, حكومت مي تواند اين گونه باشد و منعي هم وجود ندارد كه چنين حكومتي , حكومت ديني ناميده شود, اما سؤال اساسي اين است كه در دووان امر بين ولايت, وكالت, نظارت و مشورت, تضمين ديني بودن حكومت در كدام يك بيشتر و كدام حكومت از پشتوانه محكم تري برخوردار است؟
اگر «با نظارت فقها بر جامع غرض اقامه حكومت ديني تحصيل مي شود و نيازي به اجراي بالمباشره از سوي فقها نيست» (همان, ص 388) همين امر در مورد پيامبر ـ صلّي الله عليه و اله و سلّم ـ و امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ نيز بايد صادق باشد و عصمت و علم غيب از اين جهت نقشي ندارند. هم چنين اگر «حكومت اسلامي اعم از ولايت انتصابي فقيه است» اين سخن بايد در مورد حكومت اسلامي پيامبر و امام معصوم نيز صادق باشد, و چون هيچ انديشور شيعي ملتزم به چنين لوازم نمي باشد, موارد ياد شده خود دليل بر اين حقيقتند كه تنها فرض حكومت اسلامي (به معناي واقعي) فرض «ولايت» است و گرنه خداوند در زمينه زعامت سياسي پيامبران و امامان معصوم (نه زعامت ديني) راه هاي وكالت و يا نظارت پيش پاي آن ها قرار مي داد و آنان را از قيد «نصب» رها مي ساخت.
[4]. ر.ك: محمد تقي مصباح, «حكومت و مشروعيت», فصلنامه كتاب نقد, شماره 7, ص 66.
[5]. تقرير سوم, دليل عقلي غير مستقل است كه از سوي آيه الله بروجردي اقامه شده است.
[6]. اين دليل مستفاد از عبارات امام خميني است.
[7]. ر.ك: امام خميني, كتاب البيع, ج2, ص 460.
[8]. همان, ص 461.
[9].
[10]. «فما هو دليل الامامه بعينه دليل علي لزوم الحكومه بعد غيبه ولي الامر ـ عجل الله تعالي فرجه الشريف ـ» (همان, ص 461 و ر.ك: 464).
[11]. همان, ص 464 ـ 465. خطبة 131 نهج البلاغه نيز از جمله دلايل نقلي است.
[12]. بر اين نتيجه مناقشه زير وارد شده است: «اين كه قلمرو حكومت در حوزة امور عمومي بايد مطلقه باشد يا مقيد به احكام اولي و ثانوي شرعي و قانون مرضي خدا و مردم, اين دليل و ادلة مشابه آن از اثبات اين گونه مطالب ناتوانند.»
(محسن كديور, حكومت ولايي, ص 385). اين بيان نشان مي دهد كه نويسنده مفهوم مطلقه را به درستي تصور ننموده است. مطلقه بودن قلمرو حكومت, به مفهوم خروج از احكام اولي و ثانوي نيست. مطلق بودن ولايت در نظر قائلان آن از جمله امام خميني, منوط به ملاحظاتي است كه لازم است براي پرهيز از هرگوه پيش داوري و برداشت ناصواب, نسبت به آن ها توجه دقيق صورت گيرد. ما در بخش سوم به تفصيل در اين زمينه سخن خواهيم گفت و در اين جا به ذكر اين نكته اكتفا مي كنيم كه: فقيهي كه داراي ولايت مطلقه است لازم است در چارچوب مصالح اسلامي و جامعة مسلمين اقدام نمايد. تقديم اهم بر مهم يا دفع افسد به فاسد و نيز كلية تصميماتي كه فقيه عادل در زمينة رعايت مصلحت جامعة اسلامي مي گيرد, در صورتي كه خارج از احكام اوليه باشد منحصراً جزء احكام ثانويه بوده و فرض صورت سوم براي آن باطل است. اينك معلوم مي گردد تمامي مناقشاتي كه نسبت به اطلاق قلمرو ولايت از سوي نويسنده «حكومت ولايي» صورت گرفته است مبناي فقهي نداشته, بلكه درمبادي تصوري آن خلط واضحي پيش آمده است.
@#@
مقدمة چهارم: قدر متيقن از كساني كه در امر حسبي حكومت, ولايت دارند, فقها مي باشند, زيرا اولاً: اصل, عدم ولايت فردي بر فرد ديگر است مگر آن كه دليل قطعي وجود داشته باشد. ثانياً: درمورد فقيهان, احتمال اشتراط تخصص فقاهت در رهبري امت به جهت تحقق نظام اسلامي ـ كه تجسم آن در فقه است ـ كاملاً متحمل و احتمال اشتراط عدم تخصص در فقه براي رهبر يقيناً منتفي است. از سوي ديگر, تخصص هاي ديگر غير از فقاهت, آن گونه كه فقاهت در تحقق اسلامي بودن نظام نقش دارد, نقشي ندارند؛[1] به تعبير ديگر, گرچه يك نظام سياسي به همة تخصص ها نيازمند است اما از آن جا كه ميزان نيازمندي ها نسبت به تخصص هاي گوناگون متفاوت است, ‌در نظام سياسي اسلام براي تضمين اسلامي بودن آن, نقش فقاهت نقشي ممتاز و برتر از ديگر تخصص ها است. به همين جهت, شرط فقاهت و عدالت, قدر متيقني است كه بايد در پذيرش ولايت غير خدا و پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله و سلّم ـ و امام معصوم ـ عليه السلام ـ بر اساس امور حسبيه بدان اكتفا نمود.
اين دليل فقط اصل ولايت را اثبات مي كند. در مورد قلمرو ولايت به وسيلة اين دليل نمي توان به «ولايت مطلقه» قائل شد, زيرا از آن جا كه دليل امور حسبيه از دلايل اصطلاحاً «لبي» است ناگزيريم درموارد شك به قدر متيقن اكتفا نماييم.
در زمينة «انتصابي بودن ولايت» نيز اين دليل عاجز از اثبات آن خواهد بود.
از بررسي مجموع دلايل عقلي نتايج زير به دست مي آيد:
اقامة برهان بر اثبات «ولايت فقيه» از طرق متعدد امكان پذير است.
از ميان دلايل عقلي مستقل, برهان مبتني بر قاعدة لطف يا مقتضاي حكمت توان اثبات امور زير را دارد:
الف) اصل ولايت فقيه؛ ب) اطلاق قلمرو ولايت؛ ج) نصب ولايت.
دلايل عقلي غير مستقل, اصل ولايت فقيه و اطلاق آن را به روشني اثبات مي نمايد.
هيچ يك از دلايل عقلي غير .مستقل بر «نصب ولايت» دلالت ندارد.
حد اقل ويژگي هاي حاكم اسلامي عبارتند از : فقاهت, عدالت و كفايت (كارآمدي).

- لینک کوتاه این مطلب

» اندیشه قم

تاریخ انتشار:23 تیر 1394 - 17:20

دسته : اخبار - ولایت فقیه