تبلیغات ویژه
تبلیغات متنی
(بسم الله الرحمن الرحیم)
درباره اينكه نظريه ولايت فقيه كدام يك از اقسام ولايت است، بايد گفت: كسى براى فقيه، مدّعى ولايت تكوينى نيست و نمى خواهد او را تصرف كننده نظام خلقت و قانونمندى هاى جهان آفرينش معرفى كند;[1]گرچه ممكن است احياناً، فقيهى، به طور فردى، در اثر مجاهدت نفسانى و بزرگى روح، به درجاتى از كمال برسد كه توان تصرّف تكوينى در بخش هايى از عالَم را دارا باشد.
پس آنچه از مفهوم ولايت، در نظريه ى ولايت فقيه اراده مى شود، آن است كه خداوند سبحان و امامان معصوم (عليهم السلام) حق قانون گذارى، اجراى قانون، تصرف و تدبير امور اجتماعى و امامت سياسى جامعه را كه نياز قطعى تمامى جوامع است، براى فقيهان جامع الشرايط جعل كرده اند. فقيه، كسى است كه دين شناس باشد و با برخوردارى از ملكه ى اجتهاد و قوّه ى استنباط احكام شرعى از منابع آن، توان استخراج حكم الهى را، در هر مسئله و حادثه ى فردى يا اجتماعى دارد. فقيه با ولايت تدبيرى و سياسى خود، بر اساس منابع كتاب و سنّت، و مصالح اجتماعى تصميم مى گيرد و همان طور كه مردم موظّف به پيروى و اطاعت از حكم او هستند، خود او هم مستثنا نيست و بايد از آن حكمى كه خودش استنباط و صادر كرده است، پيروى نمايد، وگرنه از ولايت ساقط مى شود.
وقتى كه ميرزاى شيرازى براساس ولايت شرعى خود و به خاطر مصالح اسلامى، به تحريم تنباكو حكم مى كند، خود او نيز بايد، همانند مردم، از اين حكم پيروى كند.
به تعبير حضرت امام(رحمه الله) حكومت در اسلام، حكومت قانون است;[2] آن هم قانون الهى كه بر طبق مصالح و مفاسد دنيوى و اخروىِ واقعى بشر وضع گرديده است. در حقيقت، اين فقه و شريعت الهى است كه تدبير و تنظيم كننده ى حيات فردى و جمعى است، نه شخص فقيه. فقيه از نظر شخصيّت حقيقى، با افراد جامعه، هيچ تفاوتى ندارد.
ولايت سياسى، در اختيار فقاهت است و فقيه، در مقام يك قانون دان و كسى كه خبره و كارشناس است و توان استنباط حكم و قانون را دارد، داراى اين ولايت شده است. البتّه اين شؤون و اختيارات، براى مجتهدِ مطلق است، نه مجتهدِ متجزّى. مجتهد مطلق، كسى است كه كارشناسِ كامل دين باشد; يعنى در تمامى احكام دينى و در جميع زمينه ها، اعم از عبادات، معاملات، احكام سياسى، اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى و امور بين الملل، توان استنباط داشته باشد و بتواند حكم الهى را به صورت مستند ارائه دهد، و در هيچ مسئله ى مستحدثه اى، از اِعلام حكم شرعى عاجز نباشد.
بنابراين در پاسخ اين كه ولايت فقيه چيست، مى توان گفت: حق تصرف، تدبير و تنظيمى است كه درباره جامعه و مسائل اجتماعى، به تبع ولايت امامان معصوم(عليهم السلام) براى فقيه جامع الشرايط جعل شده است. پس ولايت فقيه، به معناى قيموميّت بر محجوران نيست. منظور از اين ولايت، خلافت تكوينى و الهى فقيه هم نيست. و نيز چنين نيست كه براى فقيه، مقام وساطت ميان مردم و خدا مطرح باشد; آن چنان كه در جهان مسيحيت، در قرون وسطى، اربابان كليسا، خويش را حاكم مطلق و واسطه ى ميان خدا و خلق مى پنداشتند، و خود را، در برابر هيچ مقامى، مسؤول و پاسخ گو نمى ديدند.[3]
در پايان، تذكر اين نكته مفيد است كه ولايت يادشده، براى هر فقيهى وجود ندارد. علاوه بر فقاهت كه شرط لازم ولايت است، شرايط بسيار مهم و اساسى ديگرى، نظيرِ عدالت، توانِ تدبير و مديريّت جامعه، قدرت تجزيه و تحليل مسائل سياسى و اجتماعى، و آگاهى از روابط حاكم بر كشورهاى جهان را نيز بايد دارا باشد. اين ولايت، براى فقيهى جعل شده است كه جامع الشرايط باشد.[4]
ولايت و قيموميّت
در بحث ولايت و قيموميت، نخست بايد به پيش فرض آن نظر افكند كه آيا به راستى مى توان ولايت را به رابطه قيمومت تفسير كرد و اين دو را يگانه انگاشت و آنگاه لوازم قيمومت را به هرگونه ولايتى تعميم داد؟ در كدام مرجع موثّق، فرهنگ لغت يا متن فقهى معتبرى، ولايت به قيمومت تفسير شده است تا به آثار آن ملتزم گرديم؟ براى يافتن پاسخ و پى بردن به ماهيت و مفهوم ولايت شرعى، نخست بايد مفهوم ولايت را در لغت و كاربرد عرفى مشاهده كرد، آنگاه بايستى به سراغ دانش فقه و ابواب گوناگون آن رفت.
اما در لغت، ريشه لغوى ولايت، «وَلْىْ» به معناى قرب، اتّصال و پيوند دو يا چند شىء است. از پيوند عميق دو شىء، ولايت پديد مى آيد.[5] ولايت معانى مختلفى مثل فرمان روايى، محبت، نصرت و سلطان براى آن ذكر كرده اند كه ريشه اصلى واژه، با همان معناى لغوى، در تمامى اين معانى مشاهده مى شود. از ميان معانى يادشده، كاربرد ولايت در اِمارت و فرمان روايى، گستردگى و شيوع خاصّى دارد; به طورى كه ادّعاى انصراف ولايت به اِمارت، سخنى صواب و منطبق بر استعمال عرفى است.[6]
اما در فقه با توجه به اين كه ولايت در متون فقهى، باب و كتابى مخصوص به خود كه تمام فروع و مسائل مرتبط با آن يك جا طبقه بندى شده باشد، ندارد، مى توان با شيوه ى استقرا، به تتبّع در نمونه هاى كاربرد ولايت و اقسام شرعى آن، در كتب فقهى پرداخت، تا آشكار گردد كه يگانه انگارى ولايت با قيموميّت چه حظّ و بهره اى از واقعيت را دارد؟
تحقيق كامل و فنّى در اين موضوع، گفتارى مفصّل و تخصّصى مى طلبد، از اين روى در اين مجال، تنها به اهمّ اقسام ولايت شرعى كه در متون فقهى فقيهان طراز اول منعكس است، اشاره مى كنيم. اين اقسام عبارت اند از:
1. ولايت بر تجهيز ميّت; 2. ولايت بر فرايض عبادى ميّت; 3. ولايت بر بردگان; 4. ولايت بر دارايى و اموال كودك نابالغ; 5. ولايت بر همسر; 6. وصايت; 7. قيموميّت; 8. حضانت; 9. قصاص; 10. ولايت كودكان سرراهى; 11. توليت اوقاف; 12. قضاوت; 13. ولايت بر امور حسبه; 14. ولايت سياسى.[7]
امور چهارده گانه ى بالا، اقسام ولايتى است كه فقيهان از آن ياد مى كنند.
با تأمل در اين اقسام، آشكار مى گردد كه قيموميّت، تنها يك قسم از اقسام ولايت شرعى است. رابطه ى منطقىِ ولايت و قيموميّت، رابطه عام و خاص مطلق است; اگرچه قيموميّت از اقسام ولايت است، ولى الزاماً هر ولايتى قيموميّت نيست; از اين روى يكسان انگاشتن ولايت با قيموميّت، مثل يكسان دانستن هر گردى با گردو است.
اكنون كه روشن شد ولايت مساوى و همسان با قيموميّت نيست، مى توان ماهيت و جوهره واقعى ولايت شرعى را مديريّت و يا در اصطلاح زبان فارسى، سرپرستى ناميد. وجه مشترك اقسام ولايت شرعى، همان حق مديريّت و اداره و سرپرستى امور مختلف جامعه است. در حقيقت، مسئله ى ولايت و سرپرستى از اختراعات شريعت نيست; يعنى مفهوم ولايت مفهومى نوين، مانند زكات، صلات و وضو نيست كه شريعت آن را پديد آورده باشد. ولايت، امر امضايى است، نه تأسيسى. ولايت، از موضوعات عرفى است كه از ضروريّات حيات جمعى بشر به شمار مى رود و با تاريخ انسان گره خورده است. ولايت، به فرهنگ و جغرافيايى خاص، وابسته نيست. اگر زيست جمعى را فطرى بشر بدانيم، ولايت از اجزاى تفكيك ناشدنى آن است.
امورِ نيازمند مديريّت و اداره در جوامع بشرى را مى توان به دو گروه خرد و كلان يا جزئى و كلّى تقسيم كرد. هر جامعه اى بنابر مقتضيات فرهنگى و دينى خويش براى اين امور چاره اى مى انديشد و افرادى را براى تصميم گيرى درباره ى آنها برمى گزيند. اين مديريّت و تدبير، هرگاه طبق مقررات و قوانين شرعى انجام پذيرد، «ولايت شرعى» ناميده مى شود.
ولايت شرعى عهده دار اداره ى جامعه در بُعد كلان است و احكام گسترده اى را در سراسر ابواب فقهى، مثل نماز جمعه، جمع آورى خمس و زكات، جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، اقامه ى حدود و قصاص و ديات و غيره را به خود اختصاص مى دهد. با توجّه به اهمّيّت و گستره ى ولايت سياسى، مى توان آن را مهم ترين قسم ولايت شرعى و ركن ركين فقه در جميع احكام شرعى دانست; زيرا در پرتو اين ولايت است كه امكان اجراى احكام سياسى دينى فراهم مى آيد. در نظريه ى ولايت فقيه، غرض از واژه ى ولايت، همين ولايت سياسى است.
نتيجه آن كه اولا، ولايت، نه عين قيموميّت است و نه ملازم با آن; از اين رو نمى توان لوازم قيموميّت، يعنى ناتوانى مولّى عليه و نيازمندى وى به قيّم را، به تمامى اقسام ولايت سرايت بخشيد. هر ولايتى، در حيطه اى كه مقرّر مى گردد، لوازمى دارد كه تابع و وابسته به همان حيطه است و قابل سرايت به اقسام ديگر نيست. ثانياً، در بحث ولايت فقيه، منظور از ولايت، همان ولايت سياسى و مديريّت اجتماعى است كه هر دولت و حاكم سياسى، مشروع يا نامشروع، اين ولايت را در اختيار دارد. منظور از ولايت سياسى، همان امامت امّت است كه براى پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و امام على(عليه السلام)ثابت بوده و حقّ مشروع ايشان به حساب مى آمده است.
ولايت و محجوريّت
ملازم انگارى ولايت و محجوريّت، ناشى از مغالطه اى است مشابه آنچه در يگانه پندارى ولايت و قيموميّت وجود دارد كه در بحث قبل اشاره شد. با بررسى دقيق متون فقهى پى مى بريم كه نمى توان ولايت را با محجوريّت ملازم دانست. هدف هر ولايتى كه جعل مى شود، جبران نقص مولّى عليهم نيست تا در افراد تحت ولايت، به دنبال نقص باشيم. رابطه ى منطقى ولايت و محجوريّت، عام و خاص من وجه است كه تنها در ولايت بر سفيه و مجنون، با يكديگر جمع شده اند.
[1]ـ ر.ك: امام خمينى، ولايت فقيه، ص 41 ـ 42 و همو كتاب البيع، ج2، ص 466.
[2]ـ ر.ك: امام خمينى، ولايت فقيه، ص 61، و همو كتاب البيع، ج 2، ص 461 - 465.
[3]ـ ر.ك: شهيد مرتضى مطهرى، علل گرايش به مادّيگرى، ج 1، ص 553 - 555.
[4]ـ ر.ك: امام خمينى، صحيفه ى نور، ج 20، ص 459 و ج 21، ص 371.
[5]ـ راغب اصفهانى، المفردات فى غرايب القرآن، ص 533.
[6]ـ ر.ك: راغب اصفهانى، المفردات، ص 532; ابن منظور، لسان العرب، ج 15، ص 400 ـ 402 و نگارنده، مجله ى حكومت اسلام، شماره ى 9، مقاله ى «مفهوم ولايت فقهى»، ص 43 و 44.
[7]ـ براى تفصيل بيش تر ر.ك: نگارنده، مجله ى حكومت اسلامى، شماره ى 9، پاييز 77، «مفهوم ولايت فقهى»، ص 26 - 29.
@#@ در اين جا مولّى عليه، گرفتار نوعى ناتوانى است، اما در مواردى مثل ولايت بر قصاص، اوقاف، قضاوت يا ولايت سياسى، محجوريّت به مفهوم نقص و ناتوانى مطرح نيست. چنان كه در مواردى مثل ورشكستگى يا بيمارىِ مشرف به مرگ، به نظر برخى از فقها، با آن كه محجوريّت وجود دارد، ولايت موجود نيست.[1]
اينك براى روشن شدن بيش تر بحث، بايد مولّى عليه را در اقسام ولايت شرعى بررسى كنيم. براى ولايت شرعى، چهارده قسم بر شمرده شد. در اين اقسام چهارده گانه، مولّى عليه به سه شكل ظهور مى كند: اشيا; اطفال; اشخاص. پس چنين نيست كه مولّى عليه، همواره اشخاص و انسان ها باشند.
در مواردى مثل توليت وقف و وصايت، ولايت مربوط به اموال و دارايى هاست;
در بعضى، مثل فرايضِ عبادىِ ميّت، ولايت بر فعل است; بدين صورت كه بزرگ ترين پسر ميّت، موظّف است نماز و روزه هاى قضا شده ى ميّت را يا خودش انجام دهد يا براى انجام آنها نايب بگيرد;
اما در گروه سوم كه ولايت مربوط به اشخاص است، مولّى عليه به دو شكل ظهور مى كند: اشخاص محجور; اشخاص غيرمحجور. محجورانى كه براى حفظ مصالح آنها ولايت جعل مى شود يا صغيرند يا مجنون كه نقص و ناتوانى شان موجب ولايت شده است; اما در ولايت بر افراد غيرمحجور، مثل ولايت بر قضا و قصاص و ولايت سياسى، نقص و ناتوانى موجب ولايت نيست; بلكه هدف اين سه قسم از ولايت، تنظيم امور اجتماعى و قانونمندى جامعه بوده است.
مغالطه ى مهمّى كه در پرسش رخ نموده، آن است كه فلسفه ى كلّى بُعد ولايت، جبران نقص مولّى عليهم دانسته شده و آن گاه محجوريّت، با ناتوانى و ضعف، برابر پنداشته شده است; در حالى كه فلسفه ى جعل ولايت، تدبير و تنظيم امور اجتماعى و سامان دهىِ امور جامعه است و اين حقيقت، اختصاص به جامعه ى اسلامى ندارد; همان گونه كه «ولايت» از نوآورى هاى شريعت نيست، بلكه واژه اى عرفى است. در همه ى جوامع، براى تدبير و تنظيم امور اجتماعى، افرادى را براى مديريّت بخش هاى مختلف برمى گزينند، در حالى كه هيچ ضعف و نقصى مطرح نيست. در جامعه ى اسلامى، از مديريّت هاى گوناگون به ولايت شرعى تعبير مى شود; مثلاً در ولايت بر اوقاف، شخص واقف يا شارع، براى حفظ و جلوگيرى از حيف و ميل اموال موقوفه، توليت را در اختيار فردى قرار مى دهد; يا شارع براى تكريم ميّت و حفظ حرمت اقرباى وى، ولايت بر تجهيز را به اولياى ميّت مى سپارد; و يا براى تشفّى خاطر اولياى مقتول يا فرد زيان ديده، حقِّ قصاص و ولايت بر آن را جعل مى كند. در ولايت سياسى هم براى تدبير و تنظيم امور اجتماعى، فردى براى رهبرى و مديريّتِ جامعه انتخاب مى شود.
بنابراين، مطرح كردن بحث نقص و ناتوانى در جعل ولايت فقيه، تشويش اذهان است. البتّه طبيعى است كه هر اندازه حيطه ى مأموريّت و مديريّت يك مدير گسترده تر باشد، اختيارات افزون ترى مى يابد و ديگران حق دخالت در حوزه ى مسئوليت او را ندارند. اين مسئله، به معناى حاكميّت اصل عدم تساوى نيست. همه ى افراد و شهروندان، در برابر قانون يكسان اند و كسى، از اين حيث، امتيازى ويژه ندارد و در جامعه ى اسلامى، تنها امتياز، تقوا و فضايل اخلاقى است. اما اختيارات قانونى كه از آثار ولايت و مديريّت است، امتياز و تبعيض و عدم تساوى نيست. هرگز نمى توان محدوديت ناشى از قانون را محجوريّت ناميد. محدوديّتِ اراده از لوازم قانون و طبيعت ذاتى هر حكم شرعى يا غير شرعى است; در غير اين صورت، بايد به هرج و مرج تن داد. در دموكراسى هم، وقتى مردمِ كشورى به پاى صندوق آرا مى شتابند، در واقع به محدوديّت اراده ى خود، آرى مى گويند; زيرا محدوديت را بر هرج و مرج ترجيح مى دهند. مسلمان رشيد و هوشمندى كه ولايت خدا، رسول و امام را مى پذيرد و به مقرّرات آن پاسخ مثبت مى دهد، محجور نيست و اين نمى تواند نشانه ى نقص و ناتوانى او باشد.
مردم، همان طور كه، در حوزه ى امور خصوصى مكلّف اند و اين تكليف ناشى از آزادى اراده ى ايشان است. در حوزه ى امور عمومى هم مكلف اند و با آزادى اراده ى خود، در سرنوشت خويش دخالت و تصرف مى كنند و كسى را كه مرضى و تأييد شده ى خداوند است براى تصدّى ولايت و سرپرستى جامعه انتخاب مى كنند.
كامل ترين انسان ها در عرصه ى خردورزى، على(عليه السلام)، ولايت رسول اكرم(صلى الله عليه وآله)را مى پذيرد و او را سرپرست خود مى داند. آيا ولايتى كه پيامبر(صلى الله عليه وآله)بر امثال امام على(عليه السلام)دارد يا ولايت امام على(عليه السلام)بر امام حسن و امام حسين(عليهم السلام)، نشان از نقص و ناتوانى ايشان است؟!
بنابراين، ملازم انگارى ولايت و محجوريّت، مغالطه اى بيش نيست و نشان مى دهد كه گوينده اين نظريه، به جوهره واقعى ولايت پى نبرده است. در نظريه ولايتِ فقيه هم منظور از ولايت، همين ولايت سياسى است و به تعبير امام خمينى(رحمه الله) ولايتى را كه رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) و ائمه(عليهم السلام)[2]داشتند، در زمان غيبت، فقيه عادل دارد،[3] و اين امامت و ولايت با ضعف و محجوريّت مردم ملازمه اى ندارد.
[1]ـ ر.ك: نگارنده، همان، ص 54 ، 55 ، 58 و 59.
[2]ـ ر.ك: همانجا.
[3]ـ امام خمينى، ولايت فقيه، ص 40.
پس آنچه از مفهوم ولايت، در نظريه ى ولايت فقيه اراده مى شود، آن است كه خداوند سبحان و امامان معصوم (عليهم السلام) حق قانون گذارى، اجراى قانون، تصرف و تدبير امور اجتماعى و امامت سياسى جامعه را كه نياز قطعى تمامى جوامع است، براى فقيهان جامع الشرايط جعل كرده اند. فقيه، كسى است كه دين شناس باشد و با برخوردارى از ملكه ى اجتهاد و قوّه ى استنباط احكام شرعى از منابع آن، توان استخراج حكم الهى را، در هر مسئله و حادثه ى فردى يا اجتماعى دارد. فقيه با ولايت تدبيرى و سياسى خود، بر اساس منابع كتاب و سنّت، و مصالح اجتماعى تصميم مى گيرد و همان طور كه مردم موظّف به پيروى و اطاعت از حكم او هستند، خود او هم مستثنا نيست و بايد از آن حكمى كه خودش استنباط و صادر كرده است، پيروى نمايد، وگرنه از ولايت ساقط مى شود.
وقتى كه ميرزاى شيرازى براساس ولايت شرعى خود و به خاطر مصالح اسلامى، به تحريم تنباكو حكم مى كند، خود او نيز بايد، همانند مردم، از اين حكم پيروى كند.
به تعبير حضرت امام(رحمه الله) حكومت در اسلام، حكومت قانون است;[2] آن هم قانون الهى كه بر طبق مصالح و مفاسد دنيوى و اخروىِ واقعى بشر وضع گرديده است. در حقيقت، اين فقه و شريعت الهى است كه تدبير و تنظيم كننده ى حيات فردى و جمعى است، نه شخص فقيه. فقيه از نظر شخصيّت حقيقى، با افراد جامعه، هيچ تفاوتى ندارد.
ولايت سياسى، در اختيار فقاهت است و فقيه، در مقام يك قانون دان و كسى كه خبره و كارشناس است و توان استنباط حكم و قانون را دارد، داراى اين ولايت شده است. البتّه اين شؤون و اختيارات، براى مجتهدِ مطلق است، نه مجتهدِ متجزّى. مجتهد مطلق، كسى است كه كارشناسِ كامل دين باشد; يعنى در تمامى احكام دينى و در جميع زمينه ها، اعم از عبادات، معاملات، احكام سياسى، اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى و امور بين الملل، توان استنباط داشته باشد و بتواند حكم الهى را به صورت مستند ارائه دهد، و در هيچ مسئله ى مستحدثه اى، از اِعلام حكم شرعى عاجز نباشد.
بنابراين در پاسخ اين كه ولايت فقيه چيست، مى توان گفت: حق تصرف، تدبير و تنظيمى است كه درباره جامعه و مسائل اجتماعى، به تبع ولايت امامان معصوم(عليهم السلام) براى فقيه جامع الشرايط جعل شده است. پس ولايت فقيه، به معناى قيموميّت بر محجوران نيست. منظور از اين ولايت، خلافت تكوينى و الهى فقيه هم نيست. و نيز چنين نيست كه براى فقيه، مقام وساطت ميان مردم و خدا مطرح باشد; آن چنان كه در جهان مسيحيت، در قرون وسطى، اربابان كليسا، خويش را حاكم مطلق و واسطه ى ميان خدا و خلق مى پنداشتند، و خود را، در برابر هيچ مقامى، مسؤول و پاسخ گو نمى ديدند.[3]
در پايان، تذكر اين نكته مفيد است كه ولايت يادشده، براى هر فقيهى وجود ندارد. علاوه بر فقاهت كه شرط لازم ولايت است، شرايط بسيار مهم و اساسى ديگرى، نظيرِ عدالت، توانِ تدبير و مديريّت جامعه، قدرت تجزيه و تحليل مسائل سياسى و اجتماعى، و آگاهى از روابط حاكم بر كشورهاى جهان را نيز بايد دارا باشد. اين ولايت، براى فقيهى جعل شده است كه جامع الشرايط باشد.[4]
ولايت و قيموميّت
در بحث ولايت و قيموميت، نخست بايد به پيش فرض آن نظر افكند كه آيا به راستى مى توان ولايت را به رابطه قيمومت تفسير كرد و اين دو را يگانه انگاشت و آنگاه لوازم قيمومت را به هرگونه ولايتى تعميم داد؟ در كدام مرجع موثّق، فرهنگ لغت يا متن فقهى معتبرى، ولايت به قيمومت تفسير شده است تا به آثار آن ملتزم گرديم؟ براى يافتن پاسخ و پى بردن به ماهيت و مفهوم ولايت شرعى، نخست بايد مفهوم ولايت را در لغت و كاربرد عرفى مشاهده كرد، آنگاه بايستى به سراغ دانش فقه و ابواب گوناگون آن رفت.
اما در لغت، ريشه لغوى ولايت، «وَلْىْ» به معناى قرب، اتّصال و پيوند دو يا چند شىء است. از پيوند عميق دو شىء، ولايت پديد مى آيد.[5] ولايت معانى مختلفى مثل فرمان روايى، محبت، نصرت و سلطان براى آن ذكر كرده اند كه ريشه اصلى واژه، با همان معناى لغوى، در تمامى اين معانى مشاهده مى شود. از ميان معانى يادشده، كاربرد ولايت در اِمارت و فرمان روايى، گستردگى و شيوع خاصّى دارد; به طورى كه ادّعاى انصراف ولايت به اِمارت، سخنى صواب و منطبق بر استعمال عرفى است.[6]
اما در فقه با توجه به اين كه ولايت در متون فقهى، باب و كتابى مخصوص به خود كه تمام فروع و مسائل مرتبط با آن يك جا طبقه بندى شده باشد، ندارد، مى توان با شيوه ى استقرا، به تتبّع در نمونه هاى كاربرد ولايت و اقسام شرعى آن، در كتب فقهى پرداخت، تا آشكار گردد كه يگانه انگارى ولايت با قيموميّت چه حظّ و بهره اى از واقعيت را دارد؟
تحقيق كامل و فنّى در اين موضوع، گفتارى مفصّل و تخصّصى مى طلبد، از اين روى در اين مجال، تنها به اهمّ اقسام ولايت شرعى كه در متون فقهى فقيهان طراز اول منعكس است، اشاره مى كنيم. اين اقسام عبارت اند از:
1. ولايت بر تجهيز ميّت; 2. ولايت بر فرايض عبادى ميّت; 3. ولايت بر بردگان; 4. ولايت بر دارايى و اموال كودك نابالغ; 5. ولايت بر همسر; 6. وصايت; 7. قيموميّت; 8. حضانت; 9. قصاص; 10. ولايت كودكان سرراهى; 11. توليت اوقاف; 12. قضاوت; 13. ولايت بر امور حسبه; 14. ولايت سياسى.[7]
امور چهارده گانه ى بالا، اقسام ولايتى است كه فقيهان از آن ياد مى كنند.
با تأمل در اين اقسام، آشكار مى گردد كه قيموميّت، تنها يك قسم از اقسام ولايت شرعى است. رابطه ى منطقىِ ولايت و قيموميّت، رابطه عام و خاص مطلق است; اگرچه قيموميّت از اقسام ولايت است، ولى الزاماً هر ولايتى قيموميّت نيست; از اين روى يكسان انگاشتن ولايت با قيموميّت، مثل يكسان دانستن هر گردى با گردو است.
اكنون كه روشن شد ولايت مساوى و همسان با قيموميّت نيست، مى توان ماهيت و جوهره واقعى ولايت شرعى را مديريّت و يا در اصطلاح زبان فارسى، سرپرستى ناميد. وجه مشترك اقسام ولايت شرعى، همان حق مديريّت و اداره و سرپرستى امور مختلف جامعه است. در حقيقت، مسئله ى ولايت و سرپرستى از اختراعات شريعت نيست; يعنى مفهوم ولايت مفهومى نوين، مانند زكات، صلات و وضو نيست كه شريعت آن را پديد آورده باشد. ولايت، امر امضايى است، نه تأسيسى. ولايت، از موضوعات عرفى است كه از ضروريّات حيات جمعى بشر به شمار مى رود و با تاريخ انسان گره خورده است. ولايت، به فرهنگ و جغرافيايى خاص، وابسته نيست. اگر زيست جمعى را فطرى بشر بدانيم، ولايت از اجزاى تفكيك ناشدنى آن است.
امورِ نيازمند مديريّت و اداره در جوامع بشرى را مى توان به دو گروه خرد و كلان يا جزئى و كلّى تقسيم كرد. هر جامعه اى بنابر مقتضيات فرهنگى و دينى خويش براى اين امور چاره اى مى انديشد و افرادى را براى تصميم گيرى درباره ى آنها برمى گزيند. اين مديريّت و تدبير، هرگاه طبق مقررات و قوانين شرعى انجام پذيرد، «ولايت شرعى» ناميده مى شود.
ولايت شرعى عهده دار اداره ى جامعه در بُعد كلان است و احكام گسترده اى را در سراسر ابواب فقهى، مثل نماز جمعه، جمع آورى خمس و زكات، جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، اقامه ى حدود و قصاص و ديات و غيره را به خود اختصاص مى دهد. با توجّه به اهمّيّت و گستره ى ولايت سياسى، مى توان آن را مهم ترين قسم ولايت شرعى و ركن ركين فقه در جميع احكام شرعى دانست; زيرا در پرتو اين ولايت است كه امكان اجراى احكام سياسى دينى فراهم مى آيد. در نظريه ى ولايت فقيه، غرض از واژه ى ولايت، همين ولايت سياسى است.
نتيجه آن كه اولا، ولايت، نه عين قيموميّت است و نه ملازم با آن; از اين رو نمى توان لوازم قيموميّت، يعنى ناتوانى مولّى عليه و نيازمندى وى به قيّم را، به تمامى اقسام ولايت سرايت بخشيد. هر ولايتى، در حيطه اى كه مقرّر مى گردد، لوازمى دارد كه تابع و وابسته به همان حيطه است و قابل سرايت به اقسام ديگر نيست. ثانياً، در بحث ولايت فقيه، منظور از ولايت، همان ولايت سياسى و مديريّت اجتماعى است كه هر دولت و حاكم سياسى، مشروع يا نامشروع، اين ولايت را در اختيار دارد. منظور از ولايت سياسى، همان امامت امّت است كه براى پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و امام على(عليه السلام)ثابت بوده و حقّ مشروع ايشان به حساب مى آمده است.
ولايت و محجوريّت
ملازم انگارى ولايت و محجوريّت، ناشى از مغالطه اى است مشابه آنچه در يگانه پندارى ولايت و قيموميّت وجود دارد كه در بحث قبل اشاره شد. با بررسى دقيق متون فقهى پى مى بريم كه نمى توان ولايت را با محجوريّت ملازم دانست. هدف هر ولايتى كه جعل مى شود، جبران نقص مولّى عليهم نيست تا در افراد تحت ولايت، به دنبال نقص باشيم. رابطه ى منطقى ولايت و محجوريّت، عام و خاص من وجه است كه تنها در ولايت بر سفيه و مجنون، با يكديگر جمع شده اند.
[1]ـ ر.ك: امام خمينى، ولايت فقيه، ص 41 ـ 42 و همو كتاب البيع، ج2، ص 466.
[2]ـ ر.ك: امام خمينى، ولايت فقيه، ص 61، و همو كتاب البيع، ج 2، ص 461 - 465.
[3]ـ ر.ك: شهيد مرتضى مطهرى، علل گرايش به مادّيگرى، ج 1، ص 553 - 555.
[4]ـ ر.ك: امام خمينى، صحيفه ى نور، ج 20، ص 459 و ج 21، ص 371.
[5]ـ راغب اصفهانى، المفردات فى غرايب القرآن، ص 533.
[6]ـ ر.ك: راغب اصفهانى، المفردات، ص 532; ابن منظور، لسان العرب، ج 15، ص 400 ـ 402 و نگارنده، مجله ى حكومت اسلام، شماره ى 9، مقاله ى «مفهوم ولايت فقهى»، ص 43 و 44.
[7]ـ براى تفصيل بيش تر ر.ك: نگارنده، مجله ى حكومت اسلامى، شماره ى 9، پاييز 77، «مفهوم ولايت فقهى»، ص 26 - 29.
@#@ در اين جا مولّى عليه، گرفتار نوعى ناتوانى است، اما در مواردى مثل ولايت بر قصاص، اوقاف، قضاوت يا ولايت سياسى، محجوريّت به مفهوم نقص و ناتوانى مطرح نيست. چنان كه در مواردى مثل ورشكستگى يا بيمارىِ مشرف به مرگ، به نظر برخى از فقها، با آن كه محجوريّت وجود دارد، ولايت موجود نيست.[1]
اينك براى روشن شدن بيش تر بحث، بايد مولّى عليه را در اقسام ولايت شرعى بررسى كنيم. براى ولايت شرعى، چهارده قسم بر شمرده شد. در اين اقسام چهارده گانه، مولّى عليه به سه شكل ظهور مى كند: اشيا; اطفال; اشخاص. پس چنين نيست كه مولّى عليه، همواره اشخاص و انسان ها باشند.
در مواردى مثل توليت وقف و وصايت، ولايت مربوط به اموال و دارايى هاست;
در بعضى، مثل فرايضِ عبادىِ ميّت، ولايت بر فعل است; بدين صورت كه بزرگ ترين پسر ميّت، موظّف است نماز و روزه هاى قضا شده ى ميّت را يا خودش انجام دهد يا براى انجام آنها نايب بگيرد;
اما در گروه سوم كه ولايت مربوط به اشخاص است، مولّى عليه به دو شكل ظهور مى كند: اشخاص محجور; اشخاص غيرمحجور. محجورانى كه براى حفظ مصالح آنها ولايت جعل مى شود يا صغيرند يا مجنون كه نقص و ناتوانى شان موجب ولايت شده است; اما در ولايت بر افراد غيرمحجور، مثل ولايت بر قضا و قصاص و ولايت سياسى، نقص و ناتوانى موجب ولايت نيست; بلكه هدف اين سه قسم از ولايت، تنظيم امور اجتماعى و قانونمندى جامعه بوده است.
مغالطه ى مهمّى كه در پرسش رخ نموده، آن است كه فلسفه ى كلّى بُعد ولايت، جبران نقص مولّى عليهم دانسته شده و آن گاه محجوريّت، با ناتوانى و ضعف، برابر پنداشته شده است; در حالى كه فلسفه ى جعل ولايت، تدبير و تنظيم امور اجتماعى و سامان دهىِ امور جامعه است و اين حقيقت، اختصاص به جامعه ى اسلامى ندارد; همان گونه كه «ولايت» از نوآورى هاى شريعت نيست، بلكه واژه اى عرفى است. در همه ى جوامع، براى تدبير و تنظيم امور اجتماعى، افرادى را براى مديريّت بخش هاى مختلف برمى گزينند، در حالى كه هيچ ضعف و نقصى مطرح نيست. در جامعه ى اسلامى، از مديريّت هاى گوناگون به ولايت شرعى تعبير مى شود; مثلاً در ولايت بر اوقاف، شخص واقف يا شارع، براى حفظ و جلوگيرى از حيف و ميل اموال موقوفه، توليت را در اختيار فردى قرار مى دهد; يا شارع براى تكريم ميّت و حفظ حرمت اقرباى وى، ولايت بر تجهيز را به اولياى ميّت مى سپارد; و يا براى تشفّى خاطر اولياى مقتول يا فرد زيان ديده، حقِّ قصاص و ولايت بر آن را جعل مى كند. در ولايت سياسى هم براى تدبير و تنظيم امور اجتماعى، فردى براى رهبرى و مديريّتِ جامعه انتخاب مى شود.
بنابراين، مطرح كردن بحث نقص و ناتوانى در جعل ولايت فقيه، تشويش اذهان است. البتّه طبيعى است كه هر اندازه حيطه ى مأموريّت و مديريّت يك مدير گسترده تر باشد، اختيارات افزون ترى مى يابد و ديگران حق دخالت در حوزه ى مسئوليت او را ندارند. اين مسئله، به معناى حاكميّت اصل عدم تساوى نيست. همه ى افراد و شهروندان، در برابر قانون يكسان اند و كسى، از اين حيث، امتيازى ويژه ندارد و در جامعه ى اسلامى، تنها امتياز، تقوا و فضايل اخلاقى است. اما اختيارات قانونى كه از آثار ولايت و مديريّت است، امتياز و تبعيض و عدم تساوى نيست. هرگز نمى توان محدوديت ناشى از قانون را محجوريّت ناميد. محدوديّتِ اراده از لوازم قانون و طبيعت ذاتى هر حكم شرعى يا غير شرعى است; در غير اين صورت، بايد به هرج و مرج تن داد. در دموكراسى هم، وقتى مردمِ كشورى به پاى صندوق آرا مى شتابند، در واقع به محدوديّت اراده ى خود، آرى مى گويند; زيرا محدوديت را بر هرج و مرج ترجيح مى دهند. مسلمان رشيد و هوشمندى كه ولايت خدا، رسول و امام را مى پذيرد و به مقرّرات آن پاسخ مثبت مى دهد، محجور نيست و اين نمى تواند نشانه ى نقص و ناتوانى او باشد.
مردم، همان طور كه، در حوزه ى امور خصوصى مكلّف اند و اين تكليف ناشى از آزادى اراده ى ايشان است. در حوزه ى امور عمومى هم مكلف اند و با آزادى اراده ى خود، در سرنوشت خويش دخالت و تصرف مى كنند و كسى را كه مرضى و تأييد شده ى خداوند است براى تصدّى ولايت و سرپرستى جامعه انتخاب مى كنند.
كامل ترين انسان ها در عرصه ى خردورزى، على(عليه السلام)، ولايت رسول اكرم(صلى الله عليه وآله)را مى پذيرد و او را سرپرست خود مى داند. آيا ولايتى كه پيامبر(صلى الله عليه وآله)بر امثال امام على(عليه السلام)دارد يا ولايت امام على(عليه السلام)بر امام حسن و امام حسين(عليهم السلام)، نشان از نقص و ناتوانى ايشان است؟!
بنابراين، ملازم انگارى ولايت و محجوريّت، مغالطه اى بيش نيست و نشان مى دهد كه گوينده اين نظريه، به جوهره واقعى ولايت پى نبرده است. در نظريه ولايتِ فقيه هم منظور از ولايت، همين ولايت سياسى است و به تعبير امام خمينى(رحمه الله) ولايتى را كه رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) و ائمه(عليهم السلام)[2]داشتند، در زمان غيبت، فقيه عادل دارد،[3] و اين امامت و ولايت با ضعف و محجوريّت مردم ملازمه اى ندارد.
[1]ـ ر.ك: نگارنده، همان، ص 54 ، 55 ، 58 و 59.
[2]ـ ر.ك: همانجا.
[3]ـ امام خمينى، ولايت فقيه، ص 40.
- لینک کوتاه این مطلب
»
اندیشه قم
تاریخ انتشار:31 تیر 1394 - 18:46
مطالب مرتبط...
نظر شما...
