شبکه خبری «المیادین»، گزارش داد بر اساس تعدیلی که در ماده چهل قانون اساسی این کشور ایجاد شده پادشاه اردن میتواند سران ردیف اول را بدون مشورت با دولت این کشور انتخاب کند.
بر اساس این خبر 123 نماینده از مجموع 142 نماینده به این اصلاحیه رأی موافق دادهاند، که به این ترتیب «عبدالله دوم» شاه اردن میتواند بدون کسب موافقت دولت این کشور ولیعهد، جانشین ولیعهد، رئیس و اعضای شورای اعیان (سنا) را انتخاب کند.
علاوه بر این انتخاب یا پذیرش استعفای فرماندهان ارتش و سازمان اطلاعات، رئیس شورای قضائی و اعضای دادگاه قانون اساسی جزء اختیارات شاه خواهد بود.
این اقدام با اعتراضاتی نیز همراه بوده است، برخی کارشناسان معتقدند این تعدیلها پادشاه را در رویارویی با مردم قرار میدهد و عملا توان پرسش و مواخذه پادشاه در قبال انتخابها یا اقدامات غلط منسوبان او را از دولت و پارلمان این کشور سلب میکند.