وقتی تلویزیون «ملکه» نگران خرج زندگی ایرانی‌ها می‌شود +فیلم و عکس

 در ۲۵ دی ماه ۱۳۷۸، کم تر از ۵ ماه مانده به برگزاری دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران، بخش فارسی «بنگاه پخش خبر بریتانیا» یا همان «BBC» راه اندازی شد.

از همان زمان، بخشی از بدنه تشکیلات اطلاعاتی جمهوری اسلامی متوجه بسترسازی‌های گسترده و زمینه چینی‌های روباه پیر برای آن چه که قرار بود در ۲۲ خرداد سال بعد از آن، رخ دهد (انتخابات ریاست جمهوری) شد. این شبکه خیلی زود، به عنوان اولین رسانه‌ فارسی‌زبانی که خط امکان «تقلب گسترده» در انتخابات ریاست جمهوری ایران و لزوم «صیانت از آراء» را در اخبار، تحلیل‌ها و میزگردهای کارشناسی خود در پیش گرفت، دست خود را رو کرد. به واقع بی‌بی‌سی فارسی، اصلی‌ترین بازوی رسانه‌ای-تبلیغاتی طرحی بود که برای ایجاد  انقلاب مخملی در ایران تدوین شده بود.

بی بی سی وظیفه طراحی شده برای خود را با تمام امکانات و توان خود در تحریک، هدایت و پوشش خبری آشوب‌های بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم که با اسم رمز «تقلب بزرگ» صورت گرفت، به انجام رساند، گرچه با هوشیاری و بصیرت مردم انقلابی ایران از جنس «۹ دی» ۸۸، بساط آن فتنه‌ی به شدت پیچیده و چندلایه را که رهبر انقلاب از آن به عنوان «فتنه عمیق» یاد کردند، در نهایت برچیده شد و صاحبان رسانه هایی چون بی بی سی به مقصود شوم خود نرسیدند. با این حال، بدیهی بود که بخش فارسی بنگاه خبری ملکه بنا به مبنای شکل گیری و ماموریت ماهوی خود، هیچ گاه از خط براندازی دست نکشید و نخواهد کشید.

در ناآرامی‌های و اغتشاشات دی ماه ۹۶، باز این دست چدنی روباه پیر بود که از زیر دستکش مخملی رخ نمود و بخشی از آن سناریو که برخی تحلیل‌گران سیاسی-امنیتی کشور از چند ماه قبل به عنوان «فتنه اقتصادی» از آن یاد می کردند، بر صفحه شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی و وبسایت این شبکه خود را نشان داد.

اغتشاشات اخیر، از ۷ دی ماه، زیر پرچم اعتراض به وضعیت اقتصادی از مشهد و نیشابور کلید خورد. اما وبسایت بی بی سی فارسی از۱۸ آذرماه، درست مقارن با تقدیم لایحه بودجه از طرف رییس جمهور به مجلس، صفحه ای را با عنوان «خرج زندگی» راه اندازی کرد که اولین گزارش منتشر شده در آن عنوان «وضع اقتصادی ایرانیان در دهه اخیر ۱۵ درصد بدتر شده است» بر خود داشت.

در فردای آن روز، ۳ گزارش دیگر در این صفحه منتشر شد که عمدتا خط «سیاه‌نمایی» اقتصادی و نشان دادن وضعیت بحرانی در معیشت مردم ایران را با تیترهایی چون «شکاف هزینه تهران با دیگر استان‌ها دو برابر شده» دنبال می‌کرد. خط اصلی که بی بی سی در چند گزارش خود از ۱۹ آذر در پیش گرفت، عمدتا تبلیغات بر محور القاء شکاف شدید میان پایتخت و سایر شهرهای ایران برای فعال کردن گسل «مرکز-پیرامون»، و از سوی دیگر االقاء «حس ظلم به طبقه متوسط» از طریق چنین تیترهایی بود که «رفاه طبقه متوسط ایران شدیدتر از دیگران افت کرده» و در تیتر فرعی این گزارش هم غلظت سیاه‌نمایی هدفمند بیشتر است: «طبقه متوسط؛ بزرگ‌ترین بازنده تحولات اقتصادی ۱۰ سال اخیر ایران»

اما شاید «رو»ترین و صریح‌ترین گزارش این صفحه که خط «سیاه‌نمایی» از شرایط اقتصادی کشور را دنبال می کرد، گزارشی با تیتر «سفره ایرانی‌ها در دهه اخیر کوچک‌تر شده است» در ۲۰ آذر بود که با استفاده از واژه «سفره» و «کوچک تر»، به عنوان واژگانی همه فهم برای همه اقشار اجتماع، کل عملکرد اقتصادی جمهوری اسلامی را «گرسنه‌تر» شدن مردم ایران جلوه می داد که طبق آماری که حتما در گزارشی دیگر به تفصیل به آن خواهیم پرداخت، کذب محض است و هدفی جز تحریک احساسات منفی در مخاطبان و القاء روانی «تیره روزی» ندارد.

در بالای این صفحه، یک بخش نظرسنجی قرار داده شده که برنامه هدفمند بی‌بی‌سی را برای جنگ روانی و تبلیغاتی(از آن سنخی که در سال‌های اخیر در اوکراین، سوریه، لیبی و....) دیده‌ایم، به خوبی و روشنی نشان می دهد. عنوان این نظرسنجی «رفاه‌سنج» است و عنوان اصلی آن این است: «وضعیت اقتصادی خود را با دیگران مقایسه کنید»

این نظرسنجی اطلاعاتی چون درآمد ماهانه را از مخاطبین اخذ می کند تا به اصطلاح به آن‌ها بگوید که وضعشان نسبت به ده سال قبل چه قدر بدتر شده است (فارغ از این که معلوم نیست که مکانیسم و فرمول محاسبه این نظرسنجی چیست). بدین ترتیب، مخاطبان ایرانی این شبکه، با سپردن خود به یک فرمول ناشناخته، متقاعد می‌شوند که وضعشان بدتر شده و این همان حس «نارضایتی» عمومی است که بذر آن در اذهان مردم کاشته شده است.

در این جا این سوال مطرح می شود که هدف بی بی سی فارسی از راه اندازی چنین صفحه و سامانه‌ای، حدود ۲۰ روز قبل از کلید خوردن ناآرامی‌ها، که طبق گزارش‌های میدانی، عمده پایوران و مشارکت‌کنندگان در آن، جوانان دهه هفتادی وابسته به طبقه متوسط بوده‌اند، چه بود؟ آیا بی بی سی به دنبال اطلاع رسانی آزاد و ارایه حقایق است؟ آیا با توجه به سوابق بی بی سی، دست کم از نقش آفرینی در کودتای ۲۸ مرداد ۳۲  علیه دولت مصدق، و نقش آن در فتنه ۸۸، و با توجه به هشدارهای چند ماهه اخیر برخی مسوولان و تحلیل‌گران امور امنیتی و اطلاعاتی مبنی بر طراحی «فتنه اقتصادی» توسط دشمن، این حجم از سیاه‌نمایی متمرکز و سیستماتیک از اوضاع اقتصادی توسط این شبکه را باید چگونه تفسیر کرد؟

بخش فارسی بی بی سی همواره خود را ارایه‌دهنده «بی طرف» و «حرفه‌ای» حقایق معرفی می‌کند؛ این همان توجیهی است که بی بی سی برای تروریست نخواندن گروه داعش و اکتفا به واژه «پیکارجو» در چند سال گذشته ارائه کرده است. البته بی بی سی فارسی که با بودجه وزارت خارجه بریتانیا اداره می‌شود، آنجا که پای منافع پادشاهی بریتانیا وسط می‌آید، حتی قادر به حفظ ظاهر آن بی طرفی هم نیست؛ آنجا که ناآرامی‌ها در لندن و شهرهای دیگر انگلیس را «آشوب» و حوادث مشابه آن در چند شهر ایران را «اعتراضات مردمی» می‌خواند.

اما جدا از این بی طرفی گزینشی، بی بی سی فارسی که ذکر شد، مخاطبان ثابت این شبکه نیز به یاد ندارند که یکبار گزارشی از اوضاع اقتصادی و معیشتی وخیم انگلیس در بخش های خبری یا تحلیلی برود؟ حتی در حد بازپخش گزارش های شبکه مادر خود، بی بی سی جهانی.

این گزارش‌های یکسویه از شرایط اقتصادی ایران در شرایطی بطور پرحجم منتشر می‌شود که در همین ۹ اکتبر گذشته (حدود ۳ ماه قبل)، بخش جهانی سایت بی بی سی تیتر زد: «دو میلیون لندنی در فقر زندگی می کنند، گرچه آمار اشتغال بالاست» (جمعیت لندن حدود ۸ میلیون نفر است)

یا در ۲۱ اکتبر ۲۰۱۵، مشابه همین تیتر را زده بود: «یک چهارم لندی‌ها در فقر هستند، در حالی که اکثریت شاغلند»

و باز همین تیتر را در ۱۵ اکتبر ۲۰۱۳ زده بود که: «بیش از یک چهارم لندی‌ها در فقر هستند»

حدود یک ماه قبل، در ۴ دسامبر ۲۰۱۷، روزنامه ایندیپندنت گزارشی از اوضاع بسیار بد اقتصادی انگلستان منتشر کرد که این عنوان بر بالای آن دیده می شد:

«یک پنجم بریتانیایی‌ها در فقر به سر می برند، در حالی که اوضاع برای کودکان و مستمری بگیرها در یک دهه گذشته بدتر شده است»

در این گزارش امده است:

" رکورد بریتانیا در زمینه فقر به نقطه عطف رسیده است. در دو دهه گذشته، فقر کودکان و مستمری بگیران با افزایش مداوم رو به رو بوده است. نزدیک به ۴۰۰ هزار کودک و ۳۰۰ هزار بازنشسته در ۵ سال اخیر به جمعیت فقرا اضافه شده اند.

«بنیاد جوزف راونتری» (JRF)، از موسسات فعال در زمینه عدالت اجتماعی، اعلام کرده که ۱۴ میلیون نفر در بریتانیا اکنون زیر خط فقر هستند-بیش از ۱ نفر در هر ۵ نفر-گرچه در برهه ۲۰۱۲-۲۰۱۱، این آمار اندکی بهبود یافت، ولی به واسطه سیاست‌های جدید در کاهش بودجه‌های رفاهی، از ۲۰۱۵ به این سو وضعیت رو به نزول بوده است.

«آلن میلبورن»، رییس «کمیسیون ارتقائ اجتماعی» از ۲۰۱۲، در نامه استعفای خود نوشت که «امید اندکی» دارد که دولت «ترزا می» بتواند در وضع عدالت اجتماعی تغییر ایجاد کند."

این روزنامه در گزارشی دیگر به تاریخ ۱۵ اکتبر(۲۳ مهر) امسال نیز تصویر تلخی از فقر در بریتانیا ترسیم کرد:

"حتی والدین فقیر بچه‌های خود را به خاطر فقر رها می‌کنند و بچه‌ها برای هفته‌ها گرسنه می‌مانند. دولت هم به اینها کمکی نمی‌کند. بسیاری از خانواده‌های فقیر نیز که به سازمان‌های خیریه و مؤسسات دولتی تأمین اجتماعی مراجعه می‌کنند یا تماس می‌گیرند، اغلب پاسخی دریافت نمی‌کنند. فقر در شهرهای انگلیس سریعتر از نقاط دیگر رو به گسترش است و تصویری که از مناطق حومه به عنوان مرفه‌ترین بخش‌های کشور نشان داده می‌شود، افسانه‌ای بیش نیست. مناطق حومه‌ای در انگلیس ۷ میلیون نفر از جمعیت این کشور را که در خط فقر یا زیر آن قرار دارند، در خود جای داده است."

ایندیپندنت در گزارش خود به صراحت اذعان می‌کند:

 "روند بهبود نواحی شهری در پی رکود اقتصادی قوی‌تر از مناطق حومه بوده است و فقر به سمت حاشیه شهرها می‌رود به طوری که فقر در بسیاری نواحی حومه‌ای به رویه‌ای غالب تبدیل شده است و در برخی نواحی به نحو نگران‌کننده‌ای بالا و رو به افزایش است... کاهش ارزش دستمزدها، اصلاحات رفاهی و نبود مسکن با قیمت مناسب به علت قیمت‌گذاری املاک در برخی مراکز شهری امکان تشدید روند حومه‌ای شدن فقر را افزایش می‌دهد."

گاردین، دیگر روزنامه و رسانه مطرح انگلیس نیز در ۱۸ شهریور (۹ سپتامبر) نوشته است:

"درآمد بیش از ۲ میلیون خانواده فقیر در انگلستان، حدود ۵۰ یورو در هفته کاهش یافته که همین مسئله سبب سخت‌تر شدن اوضاع به ویژه برای خانوارهای دارای فرزند شده است. این کاهش درآمد در نتیجه اقدامات ریاضت اقتصادی در انگلستان بوده که بیشتر از همه بر توانایی خانواده‌ها در تأمین مسکن اثر گذاشته است. شدت فقر بر خانواده‌های دارای تعداد فرزند بالاتر به نسبت بیشتر بوده است. هزینه مسکن طی چند سال گذشته به شدت در انگلستان در حال افزایش بوده و این در حالی است که کمک هزینه مسکن از سوی دولت ثابت مانده است."

اما هیچ کدام از این گزارش‌ها هیچگاه جایی در سرخط اخبار بی بی سی فارسی نداشته است.

اما وجه دیگری از اقدامات جهت‌دار و هدفمند بی‌بی‌سی، استفاده از افرادی به عنوان «کارشناس» در مواقع ناآرامی و اغتشاش در ایران است که سوابق  مکتوب از ذهنیت «ضدایرانی» و حتی «تجزیه طلبانه» ایشان در همین فضای اینترنت موجود است.

به عنوان نمونه، فردی به نام «مجید محمدی» این روزها به تحلیل‌گر ثابت بی بی سی فارسی تبدیل شده است و قابل انتظار هم بود که برای تحلیل «اغتشاشات» در ایران بی بی سی به سراغ این فرد برود.

اما مجید محمدی کیست؟

صرف اشاره به افکار و سوابق مجید محمدی که کارشناس ثابت مباحث ضدایرانی، برنامه‌هایی علیه سپاه پاسداران و ... است، مدرکی گویا از اهداف بی‌بی‌سی باشد در پشت پرده ادعای «بی طرفی» باشد. مجید محمدی  در زمان ریاست محمد موسوی خوئینی ها بر «مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری»، یعنی زمانی که این مرکز تازه تاسیس شده بود و در کنترل کامل جناح چپ (بعدا اصلاح طلب) بود، در کنار سعید حجاریان، اکبر گنجی، عباس عبدی، محسن کدیور، حسین بشیریه و شماری دیگر از کسانی که به چهره های فکری تاثیرگذار اصلاح‌طلبان تبدیل شدند، به تدوین دستورالعمل های توسعه سیاسی و اقتصادی بر مبنای آموزه های «لیبرالی» مشغول بود. مجید محمدی مدیر پروژه رفتارشناسی سیاسی اقشار اجتماعی بود که افرادی چون علی اصغر رمضان زاده (معاون بعدی ارشاد دوره مهاجرانی و تحلیل گر کنونی بی بی سی فارسی و مزدور رسانه‌ای سعودی طبق فایل صوتی لورفته روح الله زم) با او همکاری می کردند.

همان کسی است که در مقاله ای به تاریخ ۱۰ ژانویه ۲۰۱۳ در وبسایت بی بی سی فارسی، با عنوان «ایران، روسیه و چین: فدرالیسم و تجزیه»، عملا از تجزیه ایران و تبدیل آن به واحدهای کوچک تر سیاسی دفاع می کند. او در این مقاله ضدمیهنی خود چنین می نویسد:

" اندازه جغرافیایی برای دول متمرکز و غیر دمکراتیک تصوری از خود ایجاد می کند که ممکن است بیش از ظرفیت ملی آن باشد و برای تحقق این تصور باید جنایت‌هایی صورت گیرد و دروغ‌هایی گفته شود و تقلب‌هایی انجام شود. هزینه بزرگی که مردم دنیا برای کمونیسم و فاشیسم پرداختند از یک جهت محصول بزرگی و غیر فدرال بودن دو رژیم فاشیستی و کمونیستی در دو کشور آلمان و اتحاد جماهیر شوروی بود. بزرگی ایران نیز خطر اسلامگرایی را دو چندان ساخته است."

او در جملاتی که نشان دهنده‌ی اوج کینه او از انقلاب و نهادهای انقلابی و حافظان تمامیت ارضی و یکپارچگی ملی ایران هستند، عدم تن دادن به تجزیه را ناشی از یک «غرور بی حاصل» می خواند و نظام اسلامی ایران را با نظام‌های فاشیست آلمان و کمونیست شوروی و چین مقایسه می کند:

" مانع تجزیه در نظام‌های اقتدارگرا و متمرکز نیز نه عِرق ملی یا میراث فرهنگی بلکه زور قوای قهریه بوده است: ارتش‌ سرخ و حزب کمونیست در چین، ارتش شاهنشاهی و سپاه پاسداران در ایران، و ارتش روسیه. زور نمی تواند توجیه خوبی برای مشروعیت وضعیت موجود ایران، روسیه یا چین باشد. تمامیت ارضی‌ای که مستلزم اعدام های دسته جمعی و ریختن خون جوانان تبتی، ایغور، چچنی، کرد، ترکمن، ترک، عرب و بلوچ باشد چه ارزشی دارد؟"

عمق دشمنی و وطن‌فروشی این «کارشناس بی‌بی‌سی» در این جای مقاله بیشتر عیان می شود که می نویسد:

" در دنیایی با ۲۰۰۰ یا ۲۰۰۰۰ کشور بسیاری از آن اقلیت‌ها خود صاحب کشور می شدند و دیگر اکثریت بزرگی آنها را قربانی و سرکوب نمی کرد؛ قدرت در دست حکومت‌های مرکزی قلدر و غیر پاسخگو در آلمان نازی، شوروی کمونیستی، چین کمونیستی، و ایران اسلامگرا متمرکز نمی شد تا حکومت‌هایی تمامیت خواه را رقم بزند و دیکتاتوری‌های سرسخت را مستقر سازد و آنها با اتکا بر همان قدرت، جنگ و تروریسم به راه بیندازند یا دولت هایی را به صورت اقمار خود درآورند."

در پایان، خطاب به آن دسته از پایوران و حامیان اغتشاش در ایران که ساده‌دلانه امثال شبکه تلویزیونی «بی بی سی فارسی» و کانال «آمدنیوز» (که فایل صوتی مکالمات گرداننده اصلی آن، روح الله زم، با مامور موساد، در یک رقابت رسانه‌ای توسط فردی به نام «ندا امین»، دیگر عنصر مرتبط با موساد منتشر شده است) را تنها مرجع تفکر خود قرار داده‌اند و با ساده لوحی گمان می برند که وزارت خارجه انگلیس و سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی، خیرخواه معیشت و رفاه و آزادی جوانان ایرانی هستند، باید گفت که نتایج فاجعه‌بار کمپین‌های رسانه ای-تبلیغاتی غرب برای فروپاشی دولت‌های ملی در اقصی نقاط دنیا، در همین یک دهه گذشته، پیش چشم جهانیان قرار دارد. اندکی وسعت بخشیدن به دید، و عمق دادن به معلومات نسبت به واقعیات، جامه‌ای معقول بر تن خواست ها و مطالبات ما می پوشاند که دست‌کم به هر نتیجه‌ای که ختم شود، به کارگزاری اراده و نقشه‌های شوم لندن و تل‌آویو و واشینگتن نخواهد رسید.