روزنامه «العرب»، در گزارشی اعلام کرد کارشناسان حوزه اردن معتقدند زمانبندی این دو تصمیم شاه اردن با تحولاتی که قرار است به زودی در سطح داخلی و خارجی صورت بگیرد مناسب است.
بر اساس این گزارش با وجود تنش زیادی در خصوص نقش دولت «عبدالله نسور» نخست وزیر مستعفی اردن در مقابله با بحرانهای اقتصادی این کشور صورت گرفته بود، انحلال پارلمان و دولت قابل تصور و پیشبینی بوده است.
منابع آگاه اردنی اعلام کردهاند که سابقه و پیشینه نخست وزیر جدید اردن که مأمور تشکیل کابینه شده تا حد زیادی برای وضعیت اقتصادی این کشور مناسب است؛ پدر او «فوزی الملقی» اولین نخست وزیر اردن در دوران حکومت «ملک حسین» [پدر عبدالله دوم] بوده و خود او کارشناس مسائل اقتصادی و انرژی است و پیش از انتخاب به عنوان نخست وزیر ریاست منطقه اقتصادی العقبه را از سال 2014 برعهده داشته است.
منابع دیپلماتیک اردنی معتقدند تصمیم عبدالله دوم برای انحلال پارلمان و دولت؛ تلاش برای کوچکتر کردن نظام سیاسی کشور و تغییر بدنه دولت به منظور هماهنگی بیشتر با شرایط فعلی این کشور است.
این منابع تأکید کردند پادشاه اردن امیدوار است پارلمان بعدی این کشور که طی انتخابات پارلمانی آتی (اکتبر) انتخاب میشود بتواند نقشی بهتر از پارلمان منحل شده که عموما مسائل سطحی را بررسی کرده، بازی کند.
انحلال پارلمان و دولت اردن تنها یک ماه بعد از تعدیل در قانون اساسی این کشور صورت گرفته که اختیارات پادشاه را افزایش داده است.