راهنمای تسخیر وال‌استریت

یکی از متأخرین‌ترین منابع معتبر درباره‌ی جنبش وال‌استریت که آن را در 3 مقطع گذشته، حال و آینده بررسی می‌کند، کتاب راهنمای تسخیر وال‌استریت است. این کتاب شامل 3 بخش و 55 مقاله است که نویسندگانشان جزء برجسته‌ترین نظریه‌پردازان، متفکران، اقتصاددانان و فعالان سیاسی‌اند.

ویراستار کتاب اصلی‌ترین انگیزه‌ی این جنبش را مسائل اقتصادی می‌داند و اشاره می‌کند که اختلاف درآمد در مناطق گوناگون آمریکا بیداد می‌کند. مثلاً با وجود اینکه به طور متوسط 9.1% ساکنان ایالت نیوجرسی زیر خط فقرند، این رقم در شهرهای کمدن و ترنتون این ایالت به ترتیب 31% و 24.5% است.

نویسندگان در بخش اول کتاب، پس‌زمینه‌ها و عوامل ظهور جنبش را بررسی می‌کنند. شرایط فعلی این جنبش و جنبش‌های همزمان نیز در بخش دوم تحلیل می‌شود. در بخش سوم راه‌های برون‌رفت از وضعیت فعلی ارائه و چشم‌انداز آینده ترسیم می‌شود.

بخش اول: گذشته

به نظر کروگمن و ولز، توزیع درآمد در آمریکا پس از رکود اقتصادی دهه‌ی 1930 و جنگ جهانی دوم نسبت به قبل از سال‌های 1920 متوازن‌تر شد و تا 30 سال بعد ادامه یافت. با وجود این، به تدریج اختلاف درآمد بیشتر شد، به گونه‌ای که بین سال‌ 1979 تا 2007، درآمد واقعی یک درصد بالای جامعه 4 برابر شد. بر اساس این دیدگاه، توزیع ناعادلانه‌ی درآمد و ثروت با آسیب‌پذیری در برابر بحران اقتصادی ارتباط مستقیم دارد.

نویسندگان بر این باورند که در این شرایط سیاست‌های متعارض، کاهش بودجه و بی‌توجهی به بیکاری، موجب تکرار بسیاری از اشتباهات بحران دهه‌ی 1930 شد. به‌علاوه، بسیاری از اقتصاددانان نیز به علت تأثیر دیدگاه‌های سیاسی خود اقدامی نمی‌کردند.

نویسندگان رابطه‌ی بین نابرابری درآمد و ثروت و دوقطبی‌شدن جامعه و سیاست و نیز رابطه‌ی بین ثروت و قدرت را بحث می‌کنند. به نظر آنها، یکی دیگر از دلایل این بحران، آزادسازی تجارت و حذف نظارت دولت بین سال 1970 تا 2008 و همچنین بی‌اعتمادی صاحبان صنعت به دولت و ترس از سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و پرداخت مالیات بود. اقتصاد کینزی هم در چنین شرایطی چندان پاسخگو نبود، زیرا با منافع 1 درصد بالای جامعه تعارض داشت.

دری2  به نقش شورش گسترده‌ی کارکنان راه‌آهن در سال 1877 در اعتراض به فشار کار و کاهش دستمزد، به مثابه‌ی اولین اعتصاب گسترده در آمریکا، اشاره می‌کند که اگر چه سرکوب شد به دولت فهماند که بی‌عدالتی و یأس موجب خشونت و آشوب می‌شود.

کارگران نیز از اینکه با اتحاد خود قدرتی عظیم به دست آوردند و تجارت آمریکا را هر چند برای مدتی کوتاه فلج کردند بسیار خوشحال بودند. وی همچنین به ذکر نمونه‌هایی از نقش مبارزه‌ی آرام دانشجویان سیاهپوست با تبعیض نژادی در تصویب لایحه‌ی حقوق شهروندی در 1964 و لایحه‌ی حق رأی در 1965 می‌پردازد.

هیلتزیک3  دهه‌ی 1930 در آمریکا را دهه‌ی جنبش‌های مردمی می‌نامد و به نقش جنبش اعتراضی تونسند4  در تصویب قانون تأمین اجتماعی در 1935 می‌پردازد که به موجب آن برای افراد بالاتر از 60 سال، که تحت تأثیر رکود بزرگ اقتصادی سال 1929 به دنبال یافتن شغل بودند، مستمری مقرر شد. نویسنده با بیان مشابهت‌های این جنبش و جنبش وال‌استریت بر چگونگی تبدیل جنبش عامه‌ی مردم به قدرت سیاسی مؤثر تأکید می‌کند.

  تت 5 به نظارت بیشتر سیاستمداران بر فعالیت‌های بانک‌ها توجه می‌کند و دشواری درک عملیات و قوانین پیچیده‌ی بانکی، بازوهای نظارتی نامؤثر، نگرش جزءنگر، و کتمان اطلاعات را موجب عدم همکاری و درک متقابل و البته سوء‌استفاده‌ی نظام بانکی و در نتیجه بروز بحران می‌داند.

کسیدی6  استدلال می‌کند که وال‌استریت دوره‌های فراز و نشیب زیادی را پشت سر گذاشته است، مثلاً در سال‌های 1940 تا 1980 رکود مالی حاکم بود، زیرا قانون‌گذاران و سیاستمداران به فعالیت‌های وال‌استریت مشکوک بودند و با کاهش بهره و جلوگیری از عرضه‌ی اوراق جلوی رشد بخش بانکی را می‌گرفتند.

در این دوره، با افزایش بهره‌وری و سرمایه‌‌گذاری و دستمزد، وضعیت بسیاری از کارگران بهتر شد. در مقابل، از اوایل دهه‌ی 1980 با وجود پیشرفت چشمگیر بخش سرمایه‌گذاری و گسترش وال‌استریت استانداردهای زندگی تغییری نکرد و سایر صنایع نیز راکد شد. نویسنده معتقد است بانکداران وال‌استریت ارزش اقتصادی ایجاد می‌کنند اما نه به آن اندازه که سود می‌برند. به باور وی، وال‌استریت توجهی به ارائه‌ی تسهیلات برای خانه‌دار شدن افراد یا ایجاد کسب‌ و کار ندارد.

راجان7  با اشاره به پیش‌بینی خود از فروپاشی اقتصاد جهانی در 2007-2008، رابطه‌ی بین نابرابری در توزیع ثروت و سیاست‌های افراطی و تفریطی بحران‌آفرین را تحلیل می‌کند. وی به برخی عوامل نابرابری درآمدی اشاره می‌کند: تغییر در مالیات‌بندی، جهانی‌سازی، دستمزد پایین، آموزش و اجتماعی‌سازی نامناسب در مدارس و دانشگاه‌ها و افزایش مهاجرت.

وی استدلال می‌کند که برای رسیدن به عدالت، سیاست‌هایی از قبیل پرداخت وام برای جبران هزینه‌ها یا ساخت مسکن نامناسب است. به نظر راجان، دولت آمریکا باید مردم را آماده‌ی رقابت در بازار جهانی کند و نتایج پژوهشی را گزارش می‌کند که بر طبق آن آمریکا تا سال 2018 کمبود 3 میلیون نیروی کار تحصیل‌کرده خواهد داشت.

مک‌لین8  در مقاله‌ی «منزل به مثابه‌ی دستگاه خودپرداز: اسطوره‌ی خانه‌دار شدن» بحث می‌کند که هدف از پرداخت وام‌های مسکن بی‌پشتوانه خانه‌دار شدن مردم نبوده، زیرا به علت شرایط بد اقتصادی بسیاری از مردم با گرفتن وام‌های جدید بدهی‌های خود را پرداخت می‌کردند و از طرفی بسیاری از این وام‌ها صرف خرید مسکن نمی‌شد.

بر اساس نتایج یکی از پژوهش‌ها، در سال 1998، 85% وام‌های مسکن برای بازپرداخت بدهی‌ها بود و نه خرید مسکن. بین سال‌های 2001 تا 2005 نیز این رقم از 58.6% به 77.3% رسید. در چنین شرایطی با افزایش قیمت مسکن گاه مردم خانه‌های خود را می‌فروختند و پول آن را صرف خرید خودرو یا پرداخت بدهی‌ها می‌کردند و اقتصاد هر روز ناسالم‌تر و مردم مصرف‌گراتر و بدهکارتر می‌‌شدند.

مقایسه‌ی پیشینه‌ی جنبش‌های پوپولیستی و ترقی‌خواه در آمریکا با جنبش وال‌استریت و نقش فناوری، رسانه، شبکه‌های اجتماعی و افشاگری‌ها در گسترش این جنبش موضوع مقاله‌ی ایسمگلو و رابینسون 9 است. آنها با مقایسه‌ی شمال و جنوب آمریکا در نیمه‌ی نخست قرن 19 بخشی از افزایش نابرابری درآمدی در آمریکا را ناشی از گسترش فناوری از اوایل دهه‌ی 1970 و در نتیجه نیاز به کارکنان ماهر تحصیل‌کرده می‌دانند که موجب افزایش درآمد این افراد در مقایسه با کارکنان غیرماهر می‌شود.

آپادورای10  به تعامل فرهنگ و اقتصاد تمرکز می‌کند و بر این باور است که در جامعه‌ی آمریکا همه جا صحبت از تجارت و کسب و کار و علاقه‌ی مردم به این مسائل است، به گونه‌ای که اغلب شهروندان ایفای نقش مادر، پدر و دوست را از یاد می‌برند. وی از این موضوع به «بیماری جدید سرمایه‌داری پیشرفت در آمریکا» یاد می‌کند.

راینهارت و روگوف11  ادعا می‌کنند که بحرآنهای اقتصادی مختلف الگوهای یکسانی دارند. آنها رابطه‌ی بین حذف نظارت دولت و تحرک آزادانه‌ی سرمایه و نوآوری‌های اقتصادی را با بروز بحرآنهای بانکی یادآوری می‌کنند و هجوم سرمایه، افزایش ناگهانی قمیت مسکن و افزایش بدهی‌های مردم را نشانه‌های بحران اقتصادی می‌دانند.

در نهایت، آدامز12  با بیان اینکه در دوره‌های حباب مسکن رشد ارزش دارایی‌های مالی به مراتب فراتر از رشد توانایی اقتصاد در ارائه‌ی کالاها و خدمات است تأکید می‌کند که دولت باید حامی ورود افراد به کسب و کار و سرمایه‌گذاری باشد.

بخش دوم: حال

گرابر13  توضیح می‌دهد که جنبش وال‌استریت به دنبال جامعه‌ی آزاد و مبتنی بر اتحاد و عدالت است، جامعه‌ای به دور از خشونت و برده‌داری، اگر چه به نظر برخی افراد این جنبش فاقد رهبری و خواسته‌های خاص است. به نظر وی، تسخیرکنندگان وال‌استریت مشروعیت نهادهای سیاسی و قوانین موجود را قبول ندارند.

وی به نظام سیاسی فاسد آمریکا اشاره می‌کند و هر دو حزب موجود را تحت تسلط یک درصد ثروت‌مند می‌داند و متأسف است که در این شرایط رسانه، که مثل همه‌ی نهادهای اصلی تحت کنترل نخبگان متکبر است، تلاش می‌کند شرایط را عادی نشان دهد.

روبینی 14 سال 2011 را سال آشوب و بی‌ثباتی در جهان می‌داند و به جنبش‌های مشابه همزمان در انگلستان، اسرائیل، یونان، چین، آلمان، هند، روسیه، مصر، تونس و شیلی اشاره می‌کند. وی کاهش چشمگیر مشاغل در آمریکا، بی‌ثباتی و عدم‌امنیت اقتصادی را موجب بی‌ثباتی سیاسی می‌داند. روبینی فصل مشترک همه‌ی این قیام‌ها را نگرانی طبقه‌ی کارگر و متوسط درباره‌ی آینده‌ی اقتصادی خود، دشواری دسترسی به فرصت‌های اقتصادی و تمرکز قدرت در بین نخبگان می‌داند.

هجز 15 بیان می‌کند که در پارک زاکوتی بسیاری از مردان و زنان طبقه‌ی متوسط و تحصیل‌کرده از افرادی که سابقه‌ی شورش داشتند روش‌های مقاومت را می‌آموختند. وی یکی از ویژگی‌های جنبش وال‌استریت را، در مقایسه با جنبش‌های تحول‌طلب و آزادی‌طلب قبلی، این می‌داند که معترضان دائماً روش خود را نقد می‌‌کنند و با تفکر بهترین روش‌ها را انتخاب می‌کنند.

به نظر میلر16 ، جنبش وال‌استریت یکی از نمونه‌های برجسته‌ی دموکراسی است، زیرا معترضان، که فقط بخشی از 99 درصدند، بدون رهبری و سلسله‌مراتب، با کنار گذاشتن اختلافات عقیدتی و تعصبات و صرفاً با اجماع و اتحاد و بحث درباره‌ی شک‌ها و مخالفت‌ها تصمیم می‌گرفتند. وی باور دارد که این جنبش نشان داد که دموکراسی بر اساس آزادی فردی و ظرفیت تفکر گروهی، واقعاً عملی است.

باکلی17  جنبش وال‌استریت را با انقلاب کمونیستی شوروی مقایسه می‌کند و توجه خاص دولت آمریکا را به آموزش و پروش، مالیات و سرمایه‌گذاری جلب می‌کند.

میشرا18  به بی‌عدالتی درونی سرمایه‌داری جهانی و تناقض‌ها و تعارض‌های جهانی‌سازی نامتوازن توجه می‌کند و بر این باور است که اگرچه شرایط ظهور همه‌ی جنبش‌ها یکسان نبوده، همه به دنبال رفاه جمعی، عدالت اجتماعی و حفظ محیط‌زیست‌ بوده‌اند.

مارتی پوئیگ19  با توجه به نقش بیکاری در بروز جنبش 15 مه 2011 در اسپانیا و نقش شبکه‌های اجتماعی در گسترش آن می‌گوید که سازمان‌دهندگان این جنبش توانستند همدردی دیگران را جلب کنند و با حفظ قدرت دامنه‌ی جنبش را گسترش دهند. وی از مشابهت‌های دیگر این دو جنبش به حفظ آرامش و اشغال مکآنهای عمومی اشاره می‌کند.

درفمن20 ، با اشاره به کمرنگ شدن جنبش‌ها در دوره‌ی پسادیکتاتوری در شیلی، جنبش‌های دانشجویی سال 2011 را در اعتراض به مشکلات نظام آموزشی بررسی می‌کند. به نظر وی، یکی از مشابهت‌های این جنبش و جنبش وال‌استریت در این است که در هر دو معترضان به اصول کلی سیاست و ساختارهای زیربنایی کشور بی‌اعتماد و به دنبال تغییرات بنیادین، و نه تغییرات جزئی، بودند.

لاستیگ، میزالا و سیلوا21  نیز ادعا می‌کنند که جنبش دانشجویی شیلی در اعتراض به کالاشدگی آموزش و جنبش وال‌استریت مشابهت‌های فراوان داشتند، از جمله این که در هر دو متعرضان سازمآنها و احزاب سیاسی موجود را قبول نداشتند. آنها معترضان وال‌استریت را به «وحدت در عین تنوع» تشویق می‌کند.

هجوم مردم به خیابآنها در اسرائیل در تابستان سال 2011 در اعتراض به بی‌عدالتی و افزایش قمیت حامل‌های انرژی و مسکن و کاهش درآمد 10% پایین جامعه محور نوشته‌ی زیلبر22  است. وی درخواست اصلی تظاهرات ‌کنندگان را تغییر کلی ساختار اسرائیل می‌داند.

استانتون23  و زارتسکی24  نیز به ترتیب شورش‌های مشابه را در مصر و فرانسه بحث می‌کنند. در این میان، استانتون به استبداد، تبارگماری، رکود اقتصادی، فساد، بیکاری و تورم به مثابه‌ی عوامل اصلی شورش مصر توجه می‌کند. زارتسکی نیز با اشاره به دوران حضور نازی‌ها در فرانسه به نقش مقاومت در رسیدن به خواسته‌ها تا وقوع انقلاب تأکید می‌کند.

گودمن و موینیهان25  به بی‌اعتمادی معترضان وال‌استریت به رسانه‌های شرکتی انحصارطلب به علت وارونه جلوه دادن حقایق و بازتولید شرایط و تلاش آنها برای راه‌اندازی رسانه‌های مستقل و استفاده از ظرفیت‌های اینترنت و شبکه‌های اجتماعی برای بیان دیدگاه‌های اکثریت سرکوب‌شده توجه دارند. این دو به دستگیری گسترده روزنامه‌نگاران از زمان ظهور جنبش اشاره می‌کنند.

گرینبرگ 26 در تلاش برای تعریف معنای «اشغال»، به مثابه‌ی واژه‌ی سال 2011، ویژگی‌های اشغال را عامه‌گرایی و همچنین مبارزه با مصرف‌گرایی و سلسله‌مراتب برمی‌شمارد. وی اشغال را نوعی جنبش روحانی و فرهنگی و به منزله‌ی تصرف قلب و ذهن و ایمان و شیوه‌ی تفکر می‌داند.

  مدلند، والتر و بنکر27 ، با انتقاد از عضویت تنها 12% از نیروی کار آمریکا در اتحادیه‌ها، طبقه‌ی متوسط آمریکا را به عضویت در اتحادیه‌ها تشویق می‌کنند. آنها با اشاره به اینکه طبقه‌ی متوسط جامعه‌ی آمریکا در 40 سال گذشته به علت تغییرات در فناوری و تجارت و افزایش درآمد تحصیل‌کردگان به شدت ضعیف شده، نقش اتحادیه‌ها را در گسترش دموکراسی، اهمیت دادن به نظرات طبقه‌ی متوسط و توجه به حقوق کارگران در تصمیم‌گیری‌ها بسیار مهم می‌دانند.

گرشام28  با در نظر گرفتن دستاوردهای چشمگیر جنبش وال‌استریت در 4 ماه اول آن می‌گوید که این جنبش حقوق مدنی، علی‌رغم فشارها و دشواری‌های زیاد، رهبران سیاسی آمریکا را ناچار کرد با وجود بدهی و کاهش بودجه به فکر ایجاد شغل و گسترش عدالت باشند. گرشام تأکید می‌کند که رسیدن به اهداف جنبش، مقاومت و زمان می‌خواهد.

به نظر کوزیمکو و نورتون29  جالب است که اگرچه ظاهراً مردم آمریکا طرفدار برابری درآمد و توزیع عادلانه‌ی ثروت‌‌اند، عملاً از چنین سیاست‌هایی حمایت نمی‌کنند. به‌علاوه، اگرچه در شرایط رکود و بحران اقتصادی باید حمایت کارگران از توزیع و تعدیل ثروت بیشتر شود، در عمل این طور نیست.

علت این است که اغلب مردم نمی‌خواهند در آخرین طبقه‌ی جامعه باشند و در نتیجه احساس می‌کنند، با تعدیل ثروت، افرادی که پایین‌تر از آنهایند ممکن است به آنها برسند یا در طبقه‌ای بالاتر از آنها قرار گیرند. نویسندگان با بسط استعاری این دیدگاه به جنبش وال‌استریت استدلال می‌کنند که قرار دادن خود در مقابل دیگری موجب می‌شود معترضان این جنبش هر فردی را که در یک درصد بالای جامعه نباشد خودی بدانند.

زوال فرهنگی آمریکا موضوع مقاله‌ی آدامز است. وی با بیان اینکه رشد سریع جوامع ممکن است قابلیت بهره‌وری، توان ذهنی، تحمل و انعطاف‌پذیری افراد را کم کند به رواج چاقی و تاتو به مثابه‌ی دو نمونه از تلف شدن و جهت‌گیری نادرست سرمایه‌ی انسانی اشاره می‌کند.

از آن گذشته، وی با پرداختن به کاهش اعتماد و شادی در جامعه، تأکید می‌کند که همه‌ی این موارد قدرت توجه و تمرکز و توان تصمیم‌گیری‌های سیاسی درست را در جامعه کم می‌کنند و بر قابلیت‌های مواجهه با شرایط دشوار اقتصادی تأثیر منفی می‌گذارند. به نظر وی، سرمایه‌گذاری قابلیت‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و مصرف‌گرایی سرمایه‌های اقتصادی را تضعیف می‌کند.

ترس صاحبان قدرت از بیداری، آگاهی، کسب قدرت و تجمع توده‌های مردم محور نوشته‌ی سولنیت30  است. به باور وی، افراد را می‌توان دستگیر کرد، ولی فکرشان را نه. وی ادامه می‌دهد که همه‌ی پناهندگان به جنبش وال‌استریت (بی‌کارها، بی‌خانمآنها، به‌حاشیه‌رانده شده‌ها، معتادان و بیماران روانی) عضو جامعه‌ی مدنی جدیدند.

باربارا ارنرایک و جان ارنرایک31  اذعان می‌کنند که تا چند ماه قبل از جنبش وال‌استریت 99 درصد جامعه به سختی می‌توانستند خواسته‌هایشان را بیان کنند و با وجود اینکه از سال 2008 تأکید بر تفاوت‌های قومی و نژادی در آمریکا بیشتر شده، در این جنبش افرادی از همه‌ی طبقات جامعه‌ی آمریکا، از نخبگان لیبرال و ثروتمندان تا نظافتچیان و معدن‌چیان، با اتحاد و کنار گذاشتن تفاوت‌ها گرد هم آمدند.

بخش سوم: آینده

در اولین مقاله، ولکر32  نگران است که ارزش بیش از حد پول در همه‌ی ابعاد زندگی در جامعه‌ی آمریکا، از انتخابات گرفته تا تصویب قوانین، موجب پیچیدگی و کاهش شفافیت شده است. سیز33  با ابراز نارضایتی از شرایط موجود معتقد است که دولت آمریکا می‌تواند و در واقع باید با اراده‌ی سیاسی و حمایت مردم شرایط را بهتر کند. وی توجه بیشتر به کنترل سرمایه‌گذاری و اجرای مالیات‌بندی تصاعدی را خواستار است.

وی در مقاله‌ای مشترک با دیاموند34  محاسبه می‌کند که دولت باید از یک درصد بالای جامعه، مالیات حاشیه‌ای بسیار بیشتری بگیرد تا باعث تغییر رفتار اقتصادی‌شان، جلوگیری از انباشت ثروت و در نگاه بلندمدت افزایش درآمد شود. البته آنها استدلال می‌کنند که دولت باید، با یافتن حالت بهینه‌ی درآمد و مالیات، ریسک سرمایه‌گذاری و فرار مالیاتی را کاهش دهد، نه اینکه مانع کارآیی کسب و کار و افزایش درآمد به دلیل ترس از مالیات باشد، زیرا این کار خود مانع پیشرفت دولت است. دلانگ35  هم معتقد است که افزایش یا کاهش مالیات یک درصد بالای جامعه تأثیر چندانی بر زندگی و رفاه آنان ندارد، ولی بر شرایط زندگی 99 درصد دیگر تأثیر چشمگیر دارد.

برای لوئیس36  بسیار عجیب است که بیشترین واکنش به بحران مالی از سوی عامه‌ی مردم و نه از سوی دولت مطرح شده است. وی به نتایج نظرسنجی‌هایی اشاره می‌کند که در آنها بسیاری از یک درصد جامعه‌ی آمریکا طرفدار نهضت‌ و ادامه‌ی آن‌اند و خود را جزئی از آن می‌دانند.

ولف37  بر این باور است که در دوره‌های بحران تغییر تسریع می‌شود. وی سرمایه‌داری را موجب حرص و ولع، سوءاستفاده از ضعف دیگران، بی‌عدالتی، تطمیع دموکراسی، تخریب محیط‌زیست و مصرف‌گرایی می‌داند و با لزوم ایجاد تغییرات جدی در سرمایه‌داری جهانی به 7 چالش‌ پیش‌رو اشاره می‌کند: بی‌ثباتی در اقتصاد کلان، سرمایه‌گذاری، بی‌عدالتی و بی‌کاری، حاکمیت شرکتی، مالیات‌بندی، تأثیر پول در سیاست و حاکمیت جهانی.

بیکن38  با تأکید بر بازنگری قانون شرکت‌ها می‌گوید به شرکت‌ها نباید به چشم عامه‌ی مردم نگاه کرد و حقوق قانونی یکسانی را به آنها داد. وی شرکت‌ها را ملزم می‌داند که مسؤلیت اجتماعی خود را بپذیرند و به حقوق عامه‌ی مردم توجه کنند. بیکن خواستار نظارت بیشتر بر عملکرد شرکت‌ها، جلوگیری از سرمایه‌گذاری سیاسی آنها و در واقع جلوگیری از انتقال اختیار امور از دولت به شرکت‌هاست.

رایش39  متأسف است که دولت آمریکا فقط منافع گروه خاصی را تأمین می‌کند و گزارش می‌دهد که مالیات‌بندی نزولی، بودجه‌های کلان دفاعی، فساد سیاسی، لابی‌گری، صرف هزینه‌های کلان در انتخابات، تأثیر پول در سیاست و بی‌توجهی به تأمین اجتماعی و خدمات درمانی جزء مشکلات حاد دولت آمریکا و ضددموکراسی است. وی از معترضان می‌خواهد در هیچ شرایطی به خشونت متوسل نشوند. گرانت40  نیز ریشه‌ی بسیاری از مشکلات فعلی را دولت‌سالاری و قانو‌ن‌گذاری‌ها و مداخلات دولت می‌داند که موجب رخوت و عقب‌نشینی مردم می‌شود.

جانستون41  کنگره‌ی آمریکا و لابی ثروتمندان را عامل تصویب قوانینی می‌داند که به ضرر طبقه‌ی متوسط و پایین است و معتقد است که بیشترین مالیات بر درآمد را باید از یک صدم درصد بالای جامعه گرفت. وی توضیح می‌دهد که طرح اخذ مالیات بیشتر از افرادی که درآمد بیشتری دارند به 25 سال قبل بازمی‌گردد و یکی از مؤلفه‌های مهم دموکراسی است که در جامعه ارزش اقتصادی ایجاد می‌کند.

آدامز نیز برای رفع کمبود بودجه، گسترش عدالت و جلوگیری از معاملات کوتاه‌مدت در بازار طرح «مالیات داوطلبانه بر معاملات مالی» را پیشنهاد می‌دهد تا از سال 2012 به بعد 2/% معاملات مالی به مؤسسات خیریه اختصاص یابد.

تیبی42  معتقد است جنبش وال‌استریت باید گسترش و ادامه یابد و البته امیدوار نیز هست. وی احساس می‌کند در آینده این جنبش با رهبری یک یا چند نفر خاص و با اتحاد بیشتر به یکی از نهادهای سیاسی مؤثر تبدیل خواهد شد. تیبی ادامه می‌دهد که بهتر است جنبش بر مشکلات یا سازمان‌های خاص نیز متمرکز شود، مثلاً تعطیل کردن شرکت‌های فاسد یا بررسی سپرده‌های بانکی.

اسپیتزر 43 بر این باور است که توان رقابت‌ آمریکا در درازمدت به توانایی آن در استفاده‌ی بهتر و خلاقانه‌تر از سرمایه‌ی فکری وابسته است و بر توجه بیشتر به آموزش و پرورش، حذف موانع مالی تحصیل و انتخاب مشاغل به لحاظ اجتماعی مطلوب صحه می‌گذارد.

وشلر44  تأکید می‌کند که متعرضان از این پس باید با حفظ وحدت و حذف تعصبات نژادی، خواسته‌های مشخصی را مطرح و با امضای طومار، اعتصاب‌های هدف‌مند و شیوه‌های راهبردی دیگر دولت را مستقیم تحت فشار قرار دهند.

کون و دروگی45  با تحلیل جنبش و اشاره به برخی تصورات کلیشه‌ای ادعا می‌کنند که نباید همه‌ی تقصیرات را متوجه وال‌استریت دانست، بلکه تمرکززدایی از قدرت و گسترش رقابت و مسؤلیت‌پذیری نیز عوامل مهمی است. به نظر این دو، بخشی از مشکلات آموزش و پروش و تأمین اجتماعی و خدمات درمانی و قیمت مسکن متأثر از وال‌استریت نیست. کون و دروگی با ارائه‌ی آمار نشان می‌دهند که، برخلاف برخی اعتراضات، دولت هزینه‌ی بیشتری را صرف سالخوردگان می‌کند و توجه کمتری به بهبود شرایط برای جوانان دارد.

آنها، با تأکید بر اینکه تفکیک 99 درصد و یک درصد معیارهای روشنی ندارد، اظهار می‌دارند که این طور نیست که همه‌ی یک درصد جامعه اهل خلاف‌ و کلاهبرداری و زدوبند باشند، بلکه مشکل اصلی این است که عده‌ای فقط تولید کنند و عده‌ای به بهای تضییع حق دیگران فقط سود ببرند. این دو معتقدند که افزایش مالیات یک درصد بالای جامعه ممکن است خطراتی برای همه‌ی مردم داشته باشد و روش بهتر این است که دولت عادلانه تقسیم هزینه کند.

مدریک46  با اشاره به کاهش مشارکت مردم آمریکا در فعالیت‌های مدنی از معترضان می‌خواهد به دو موضوع تکیه کنند: اول تأمین خدمات درمانی و پزشکی برای همه‌ی سالمندان و دوم تأمین بودجه‌ی همه‌ی انتخابات ملی توسط عامه‌ی مردم. وی معتقد است هزینه‌ی زیاد انتخابات موجب سوءاستفاده و لابی و در نتیجه افزایش قدرت بسیاری از شرکت‌ها شده است.

ترو47  هم پیشنهاد می‌دهد که معترضان باید با ارائه‌ی اصلاحیه‌ی قانون اساسی، کنگره را مجبور کنند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در انتخابات کنترل کند تا از این طریق قدرت 99 درصد جامعه زیاد شود و این گروه اطمینان یابند که هیچ گروه، نهاد یا فردی نمی‌تواند انتخابات را مهندسی کند.

گروس48  بی‌توجهی به سیاست‌های ضدچرخه‌ای49  و در نتیجه گسترش شیوه‌های قبلی را به ضرر رسانه، اقتصاد، سیاست، قانون‌گذاری و فرهنگ می‌داند. به نظر وی، در دوره‌ی بحران، آمریکا نتوانسته در حوزه‌ی سیاست‌های مالی و مالیاتی، تأمین هزینه‌ی مسکن، بانکداری و بازارهای مالی اثرات منفی سیاست‌های چرخه‌ای قبلی را خنثی یا تعدیل کند.

سلمن50  اشاره می‌کند که بهترین روش برای رفع ناتوانی مردم در پرداخت وام‌های مسکن این است که دولت، به جای بیرون کردن افراد از خانه‌هایشان یا کاهش بهره، اصل وام را کم کند یا خانه‌ها را از مردم بخرد و دوباره به آنها اجاره دهد.

وی معتقد است اهرم‌زدایی اغلب تورم ایجاد می‌کند و بیشترین فشار را به فقیران جامعه وارد می‌کند. وایت و لی51  نیز خواستار تغییرات در قانون ورشکستگی به منظور تسهیل شرایط برای افرادی است که توانایی پرداخت وام ندارند. وی با انتقاد از سیاست‌ها و قوانین قبلی خواستار کاهش فشار بر این افراد و جلوگیری از سلب مالکیت آنهاست.

ساش52  در نوشتاری با عنوان تسخیر سرمایه‌داری جهانی استدلال می‌کند که این نظام تناقضات و مشکلات درونی عمیقی دارد که موجب شده دولت‌ها نتوانند اراده‌ی سیاسی خود را برای پاسخ به خواسته‌های آسیب‌دیدگان تعییرات اقتصادی محقق کنند. وی بیکاری جوانان، هزینه‌ی بالای تحصیل، دولت‌های فاسد و ترکیدن ناگهانی حباب مالی را جزء واقعیت‌های تلخ سرمایه‌داری جهانی می‌داند.

هودسن53  پیشنهاد می‌دهد که برای محدود کردن اقدامات انحصارطلبانه و تمرکزگرایانه‌ی بانک‌هایی از قبیل سیتی‌بنک، که منجر به ریسک بالای سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و بی‌ثباتی نظام مالی شده، دولت بانک‌هایی افتتاح کند تا در قبال دریافت وجه همه‌ی امور بانکی را انجام ‌دهند.

وی ریشه‌ی بسیاری از مشکلات مالی را مالیات‌بندی بر کار و صنعت به جای مستغلات و سرمایه‌گذاری می‌داند و طرح حذف بدهی‌های غیرقابل وصول را نیز ارائه می‌کند.  متیوس54  قاچاق، جهانی‌سازی از پایین و ورود کالاهای تقلبی را جزء روش‌های مقاومت در برابر وال‌استریت، از طریق اختلال در نظم مرزها و بازار، می‌داند.