(بسم الله الرحمن الرحیم)
تفاوت «ولايت» با «وكالت»
معناى ولايت و وكالت و نيز تفاوت آن دو را در چند بند ذيل مىتوان دريافت:
1- هر كارى را كه يك فاعل، به صورت مستقيم و مباشرتا انجام مىدهد، يا درباره شخص خودش مىباشد و يا درباره ديگرى. در فرض اول، هيچ گونه اعتبار و جعل و قراردادى از ناحيه غير، وجود ندارد زيرا در اين صورت، تنها رابطه فعل با فاعلش، همان پيوند تكوينى و واقعى است و اگر فعل مزبور از سنخ كارهاى تشريعى و قانونى است، فاعل، آن كار را به نحو اصالت(نه ولايت و نه وكالت) انجام مىدهد. غرض آنكه، فاعل مختار، براى تامين نيازهاى خود، كارهايى را بدون دخالت ديگران به نحو اصالت انجام مىدهد. در فرض دوم كه فاعل، كارى را مربوط به ديگرى و براى تامين مصالح او انجام مىدهد، اين كار، يا بر مبناى وكالت از ديگرى است و يا بر اساس ولايتبر ديگرى.
2- اگر فاعل، كارى را بر اساس وكالت از ديگرى انجام دهد، اصالت راى و تصميمگيرى از آن همان ديگرى است و حدود كار فاعل، بستگى دارد به تشخيص موكل(وكيلكننده) و به محدوده وكالتى كه موكل به او داده است ولى اگر فاعلى، بر اساس ولايتبر ديگرى، كارى را براى تامين مصالح او انجام دهد، اصالت راى و تصميمگيرى و تشخيص، از آن خود فاعل(ولى) است و او بر اساس محدوده ولايتى كه از ناحيه خداوند به او داده شده است عمل مىكند.
3- از آنجا كه معيار تصميمگيرى در ولايت، تشخيص ولى و سرپرست است، اما در وكالت، تشخيص موكل(وكيلكننده) معتبر است پس جمع ولايت و وكالت در مورد واحد، ممكن نيست يعنى ممكن نيست كه يك شخص، در يك كار خاص، هم ولى بر ديگرى باشد و هم وكيل از سوى او.
4- اصل اولى درباره رابطه انسانها با يكديگر، «عدم ولايت» است يعنى هيچ انسانى بر انسان ديگر ولايت ندارد مگر آنكه از سوى خداى سبحان تعيين شده باشد و از اينرو، ولايت داشتن هر انسان معصوم و يا غيرمعصوم بر انسانهاى ديگر، نيازمند تعيين و جعل بىواسطه و يا بواسطه ولايت از سوى خداوند است. امامان معصوم ـ عليهمالسلام ـ كه از سوى خداوند به عنوان اولياء جامعه بشرى منصوب شدهاند، مىتوانند افراد واجد شرايط را از سوى خود ولى و رهبر جامعه قرار دهند كه در اين صورت، منصوبين از سوى امامان معصوم، ولايتبر جامعه اسلامى را از خداوند گرفتهاند، اما با واسطه امامان و لذا اين منصوبين، نسبتبه معصومين ـ عليهمالسلام ـ وكيلند گرچه نسبتبه جامعه انسانى، ولى(والى) مىباشند.
5- هر انسانى مىتواند در اداره امور خود، برخى از كارهاى وكالتپذير را به ديگرى بسپارد و در اين صورت، آن شخص وكيل، نازل منزله موكل خويش است و به جاى او مىنشيند و در دايره وكالتى كه از او گرفته، به انجام كارهاى او مىپردازد. بديهى است كه وكالت، تنها در مواردى صورت مىپذيرد كه آن موارد، به طور كامل در اختيار وكيلكننده باشد و لذا هيچ كس نمىتواند امر مشترك ميان خود و ديگران را بدون اجازه از آنان، به صورت وكالت تام و مستقل به شخص سومى تفويض نمايد.
6- نصب و تعيين ولايت، نمىتواند همانند وكالت، از سوى خود انسانها باشد يعنى يك انسان عاقل و بالغ و... نمىتواند اختيار و اراده خود را به ديگرى واگذار كند و بگويد من حق حاكميتبر خود را به تو واگذار مىكنم و تو را «قيم تامالاختيار» خود قرار مىدهم و خود را «مسلوبالاختيار تام» مىگردانم. بنابراين، آنچه كه يك شخص براى خود معين مىكند، تنها در محور وكالت و توكيل است نه در محور ولايت و توليت.
تذكر: چون «ولايت فقيه» بهمعناى ولايت فقاهتيعنى ولايت مكتب تام و كامل و جامع اسلامى و الهى است، بازگشت چنين ولايت و قيوميتى، به ولايتخداوند و قيوم بودن اوست و مسلوبالاختيار بودن بنده در برابر خداوند، مقام تسليم اوست كه نهايت كمال انسان محسوب مىشود.
7- يكى ديگر از تفاوتهاى وكالتبا ولايت آن است كه عقد و قرارداد وكالت، تابع موكل است و با مرگ او برطرف مىشود و وكيل نيز معزول مىگردد زيرا در اين حال، ديگر كسى وجود ندارد كه شخص وكيل، جانشين او در عمل باشد اما در ولايت چنين نيست و با مرگ ولايتگذار و ناصب(نصبكننده)، ولايت ولى، نسبتبه مولىعليه، از ميان نمىرود و تا ولايتگذار ديگر آن را باطل نكند، برقرار خواهد بود و از اينجا دانسته مىشود كه اگر فقيه جامعالشرايط، از سوى پيامبر ـ صلى الله عليه و آله ـ يا يكى از امامان معصوم ـ عليهمالسلام ـ به عنوان ولى جامعه اسلامى منصوب گرديد، اين سمت، تا آن زمان كه ولايت او توسط يكى از ائمه بعدى مورد نقض و نفى قرار نگرفته باشد، ثابتخواهد ماند و اين، بر خلاف آن مواردى است كه امام معصوم، كسى را به عنوان وكيل خود در امرى قرار مىدهد زيرا پس از شهادت يا رحلت آن امام معصوم ـ عليهالسلام ـ ، آن شخص وكيل، وكالت نخواهد داشت.
8- شخص وكيل، پيش از وكيل شدن از سوى ديگران، حقى بر آنان ندارد كه به موجب آن حق، وظيفهاى براى آنان در وكالت دادن به آن شخص ايجاد شود و لذا آنان مختارند كه او را وكيل خود كنند يا نكنند اما در ولايت، شخص ولى، پيش از آنكه مردم ولايت او را بپذيرند، از سوى خداوند داراى حق ولايت است كه چنين حق مجعول از ناحيه خداوند، وظيفه پذيرش ولايت را بر ديگران ايجاب مىكند.
حكومت ولايتى حكومت وكالتى
با روشن شدن مطالب ياد شده، اگر سرپرست جامعه، سمتخود را از مردم دريافت كند تا كارهاى آنان را بر اساس مصلحت و راى خودشان انجام دهد، وكيل آنان خواهد بود و چنين حكومتى، «حكومت وكالتى» است ولى اگر حاكم اسلامى، سمتخود را از خداوند و اولياء او يعنى پيامبر اكرم ـ صلى الله عليه و آله ـ و امامان معصوم ـ عليهمالسلام ـ دريافت نموده باشد، منصوب از سوى آن بزرگان، و سرپرست و ولى جامعه خواهد بود و چنين حكومتى، «حكومت ولايتى» است.
در حكومتى كه بر اساس ولايت است، فقيه جامعالشرايط، نائب امام عصر ـ عليهالسلام ـ و عهدهدار همه شؤون اجتماعى آن حضرت مىباشد و تا آن زمان كه واجد و جامع شرايط لازم رهبرى باشد، داراى ولايت است و هرگاه همه آن شرايط يا يكى از آنها را نداشته باشد، صلاحيت رهبرى ندارد و ولايت او ساقط گشته است و او از سرپرستى امت اسلامى منعزل است و نيازى به عزل ندارد.
اما اگر حاكمى بر اساس وكالت از مردم، اداره جامعه را در دست گيرد، وكيل مردم است و همان گونه كه مردم وكالت را به او دادهاند و او را به اين مقام نصب كردهاند، عزل او از اين مقام نيز به دستخود آنان است و چون عزل وكيل، طبعا جايز است، مردم مىتوانند هرگاه كه بخواهند، او را عزل كنند اگر چه هنوز شرايط لازم را دارا باشد و هيچ تخلفى از او سر نزده باشد. از سوى ديگر، اختيارات چنين حاكمى، اولا مربوط به انجام كارهايى است كه مردم در جامعه اسلامى اختيار آنها را دارند و در كارهايى كه در اختيار مردم نيست و در اختيار امام معصوم است، حق تصرف و دخالت ندارد و ثانيا در غير اين مورد نيز اختيارات او به اندازهاى است كه مردم بپسندند و صلاح بدانند و لذا دايره حكومت و اختيارات او، از جهتى مقيد به زمان است و از جهت ديگر، محدود به مواردى است كه مردم مشخص كنند.
جز نظام جمهورى اسلامى ايران كه مبتنى بر ولايت و رهبرى الهى است، همه حكومتهاى دموكراتيك و شبهدموكراتيك جهان، حكومتى بر مدار وكالت دارند. در آن جوامع، به دليل بدفهميدن دين خداوند از سويى، و به دليل غرورى كه از پيشرفتهاى علم تجربى حاصل گشته و علمپرستى و اومانيسم و انسانمدارى رواج يافته از سوى دوم، و نيز شهوتگرايى و لذتطلبى بىحد و حصر آنان از سوى سوم، اساسا احساس نيازمندى به وحى الهى و هدايت انسانهاى معصوم منصوب از سوى خداوند وجود ندارد و آنان، عقل خود را در ساختن جامعهاى مطلوب و رساندن انسان به سعادت نهائى كافى مىدانند و به همين دليل، قوانين كشور را خود وضع مىكنند و هر آنچه اكثر مردم بخواهند، متن قانون خواهد شد اگر چه آن قانون، موافق با وحى الهى نباشد. محور حكومت وكالتى، همانا حكومت «مردم بر مردم» است يعنى حكومت آراء جامعه(نمايندگان جامعه) بر خود جامعه و بازگشت چنين حكومتى، به حكومت «هوا بر هوا» خواهد بود زيرا هر چه مخالف وحى است، هواى نفس است و مشمول كريمه «افرايت من اتخذ الهه هواه» [1] مىباشد.
اين نكته كه در گذشته به آن اشاره شد و در فصل پنجم نيز به تفصيل از آن سخن خواهيم گفت[2]، نبايد مورد غفلت قرار گيرد كه در حكومت مبتنى بر ولايت فقيه، همانند حكومت مبتنى بر ولايت پيامبر ـ صلى الله عليه و آله ـ و امام معصوم ـ عليهالسلام ـ ، مردم، ولايتخدا و دين او را مىپذيرند نه ولايتشخص ديگر را و تا زمانى لايتبالعرض و نيابتى فقيه را اطاعت مىكنند، كه در مسير دستورها و احكام هدايتبخش خداوند و اجراى آنها باشد و هر زمان كه چنين نباشد، نه ولايتى براى آن فقيه خواهد بود و نه ضرورتى در پذيرش آن فقيه بر مردم و از اين جهت، ولايت فقيه و حكومت دينى، هيچ منافاتى با آزادى انسانها ندارد و هيچگاه سبب تحقير و به اسارت درآمدن آنان نمىگردد.
دلايل ولايتى بودن حاكميت فقيه
1- تداوم امامت
مقتضاى دليل اول بر ضرورت ولايت فقيه(برهان عقلى محض) آن است كه ولايت فقيه، به عنوان تداوم امامت امامان معصوم مىباشد و چون امامان معصوم ـ عليهمالسلام ـ، ولى منصوب از سوى خداوند هستند، فقيه جامعالشرايط نيز از سوى خداوند و امامان معصوم، منصوب به ولايتبر جامعه اسلامى است.
[1] . سوره جاثيه، آيه 23.
[2] . ر ك: ص 94، 133، و 254.
@#@ توضيح مطلب اينكه:
عقل مىگويد سعادت انسان، به قانون الهى بستگى دارد و بشر به تنهايى، نمىتواند قانونى بىنقص و كامل براى سعادت دنيا و آخرت خود تدوين نمايد و قانون الهى، توسط انسان كاملى به نام پيامبر، براى جامعه بشرى به ارمغان آورده مىشود و چون قانون بدون اجراء، تاثيرگذار نيست و اجراى بدون خطا و لغزش، نيازمند عصمت است، خداوند، پيامبران و سپس امامان معصوم را براى ولايتبر جامعه اسلامى و اجراى دين، منصوب كرده است و چون از حكمتخداوند و از لطف او به دور است كه در زمان غيبت امام عصر ـ عجل اللهتعالىفرجهالشريف ـ مسلمانان را بىرهبر رها سازد و دين و شريعتخاتم خويش را بىولايت واگذارد، فقيهان جامعالشرايط را كه نزديكترين انسانها به امامان معصوم از حيثسه شرط «علم» و «عدالت» و «تدبير و لوازم آن» مىباشند، به عنوان نيابت از امام زمان(عج)، به ولايت جامعه اسلامى در عصر غيبت منصوب ساخته است و مردم مسلمان و خردمند كه ضرورت امور يادشده را به خوبى مىفهمند و در پى سركشى و هواپرستى و رهايى بىحد و حصر نيستند، ولايت چنين انسان شايستهاى را مىپذيرند تا از اين طريق، دين خداوند در جامعه متحقق گردد.
حاكميت فقيه جامعالشرايط، همانند حاكميت پيامبر ـ صلى الله عليه و آله ـ و امامان معصوم ـ عليهمالسلام ـ است يعنى همان گونه كه مردم، پيامبر و امامان را در اداره جامعه اسلامى وكيل خود نكردند، بلكه با آنان بيعت نموده، ولايت آن بزرگان را پذيرفتند، در عصر غيبت نيز مردم با جانشينان شايسته و به حق امام عصر(عج) كه از سوى امامان معصوم به عنوان حاكم اعلام شدهاند، دست ولاء و پيروى و بيعت مىدهند.
اگر كسى دين اسلام را مىپذيرد و آن را براى خود انتخاب مىكند و اگر كسى به دين الهى راى «آرى» مىدهد، آيا معنايش اين است كه با دين يا با صاحب آن قرارداد دوجانبه وكالتى مىبندد؟ آيا در اين صورت، پيامبر، وكيل مردم است؟ روشن است كه چنين نيست و آنچه در اينجا مطرح مىباشد، همانا پذيرش حق است يعنى انسانى كه خواهان حق و در پى آن است، وقتى حق را شناخت، آن را مىپذيرد و معناى پذيرش او آن است كه من، هواى نفس خود را در برابر حق قرار نمىدهم و آنچه را كه حق تشخيص دهم، از دل و جان مىپذيرم و در مقابل «نص»، اجتهاد نمىكنم.
در جريان غدير خم، ذات اقدس اله به پيغمبر ـ صلى الله عليه و آله ـ دستور ابلاغ داد: «يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك» [1] و رسول اكرم ـ صلى الله عليه و آله ـ پيام الهى را به مردم رساند و فرمود: «من كنت مولاه فهذا علي مولاه» [2] و مردم نيز ولاى او را پذيرفتند و گفتند: «بخ بخ لك يابنابىطالب»[3] و با او بيعت كردند. آيا معناى بيعت مردم با اميرالمؤمنين ـ عليهالسلام ـ اين است كه ايشان را «وكيل» خود كردند يا اينكه او را به عنوان «ولى» قبول كردند؟ اگر على بن ابىطالب ـ عليهالسلام ـ وكيل مردم باشد، معنايش اين است كه تا مردم به او راى ندهند و امامت او را امضا نكنند، او حقى ندارد آيا چنين سخنى درست است؟
بنابراين، نظام اسلامى، همچون نظامهاى غربى و شرقى نيست كه اكثر مردم به دلخواه خود هر كس را با هر شرايطى، وكيل خود براى رهبرى سازند بلكه از طريق متخصصان خبره، از ميان فقيهان جامعالشرايط، بهترين و تواناترين فقيه را شناسايى كرده، ولايت الهى او را مىپذيرند. كسى كه مكتبشناس و مكتبباور و مجرى اين مكتب است، پذيرش ولايت او در حقيقت، پذيرش مسؤوليت اوست نه اينكه به او وكالت دهند.
البته پذيرش ولايت فقيه، تفاوتهايى با پذيرش ولايت پيامبر ـ صلى الله عليه و آله ـ و امام معصوم ـ عليهالسلام ـ دارد كه يكى از آن تفاوتها اين است كه يعتبا پيامبر و امام معصوم، هيچگاه قابل زوال نيست زيرا آنان از مقام عصمت در علم و عمل برخوردارند، ولى بيعتبا فقيه حاكم، اولا تا وقتى است كه امام معصوم ـ عليهالسلام ـ ظهور نكرده باشد و ثانيا در عصر غيبت نيز تا زمانى است كه در شرايط رهبرى آن فقيه، خللى پديد نيامده باشد.
البته فرقهاى فراوانى ميان امام معصوم و فقيه وجود دارد كه گذشته از وضوح آنها، برخى از آن فرقها، در اثناى مطالب معلوم مىگردد و اشتراك امام معصوم با فقيه جامع شرايط، در وجه خاصى است كه اشاره شد يعنى اجراى احكام و اداره جامعه اسلامى.
2- جامعيت دين
دين الهى كه به كمال نهايى خود رسيده و مورد رضايتخداوند قرار گرفته است: «اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا»[4] ، دينى كه بيانكننده همه لوازم سعادت انسان در زندگى فردى و اجتماعى اوست: «تبيان لكل شىء» [5] و به گفته رسول اكرم ـ صلى الله عليه و آله ـ در حجةاالوداع، كه فرمودند: قسم به خداوند كه هيچ چيزى نيست كه شما را به بهشت نزديك مىكند و از جهنم دور مىسازد، مگر آنكه شما را به آن، امر كردم و هيچ چيزى نيست كه شما را به جهنم نزديك مىكند و از بهشت دور مىسازد، مگر آنكه شما را از آن، نهى كردم: «يا ايها الناس والله ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار الا وقد امرتكم به، وما من شيء يقربكم من النار ويباعدكم عن الجنة الا وقد نهيتكم عنه» [6]آيا چنين دين جامعى، براى عصر غيبتسخنى ندارد؟ بىشك كسانى را براى اين امر مهم منصوب كرده و فقط شرايط والى را معلوم نساخته تا مردم با آن شرايط، دستبه انتخاب بزنند و چون در وكالت، وظيفه وكيل، استيفاى حقوق موكل است و در نظام اسلامى حقوق فراوانى وجود دارد كه «حقالله» است نه «حقالناس» بنابراين، رهبرى فقيه، هرگز بهمعناى وكالت نيست، بلكه از سنخ ولايت است.
كسانى كه نظام اسلامى را نظام امامت و امت مىدانند، در زمان غيبت و در هنگام دسترسى نداشتن به امام معصوم ـ عليهالسلام ـ سه نظر دارند:
نظر اول آن است كه مردم در زمان غيبت و عدم حضور امام معصوم، هر نظامى را كه خود صحيح بدانند مىتوانند اجرا نمايند به اين معنا كه در اين زمان، دين را با سياست كارى نيست و از منابع دينى، هيچ معنايى كه عهدهدار ترسيم سياست كلى نظام حكومتى و اجتماعى عصر غيبتباشد، استفاده نمىشود.
نظر دوم آن است كه دين اسلام، از آن جهت كه خاتم اديان است، همه نيازها را بيان كرده است و لذا چنين نيست كه در اين مقطع از زمان، درباره مسائل حكومتى پيامى نداشته باشد. در عصر غيبت ولىعصر(عجلاللهتعالىفرجهالشريف )، سيستم حكومت، در مدار ولايت و بر عهده نائبان امام معصوم و منصوبان از سوى ايشان كه به نصب خاص يا عام معين شدهاند، جريان خواهد داشت ليكن مسائلى از قبيل كيفيت قانونگذارى و چگونگى تشكيل مجلس و كيفيت اداره امور قضايى و همچنين تنظيم ارگانهاى اجتماعى، همگى، به عقل صاحبنظران جامعه واگذار شده است.
نظر سوم آن است كه دين، همه امور را، اعم از آنچه درباره جزئيات و كليات نظام حكومتى است، مشخص كرده وليكن بايد با جستجو در منابع دينى آنها را استنباط نمود.
آنچه گذشت، برخى از اقوال و نظراتى است كه درباره قلمرو دين در جنبههاى اجتماعى و سياسى بيان شده است و تعيين نظر صحيح در اين ميان، منوط به تدبر و تامل در برهان عقلى است كه در مباحث نبوت عامه، بر ضرورت وجود دين اقامه مىشود و ما آن را در فصل اول كتاب بيان نموديم[7] . البته مشخصات و ويژگىهاى خاص اين نظام از قبيل خصوصيات ارگانها و سازمانهاى اجتماعى مربوط به آن، مستقيما از طريق اين برهان عقلى دريافت نمىشود، بلكه نيازمند مباحث فقهى و حقوقى است كه در چارچوب اصول مربوط به خود استنباط مىگردد و از سوى ديگر، برخى از نظامهاى رايج ميان خردمندان جامعه، مورد امضاء منابع دينى قرار گرفته و نحوه اجراى بعضى از احكام، به تشخيص صحيح مردم هر عصر واگذار شده است و از آنجا كه تقرير و امضاى بناء و سيره عقلاء، دليل جواز آن سيره است و از ديگر سو، عقل برهانى، يكى از منابع احكام شرع است، با يكى از دو طريق عقل و نقل، مىتوان مشروعيتبرخى از اشكال حكومت را استنباط كرد و به شارع مقدس اسناد داد و چون محور اصلى بحث كنونى، ولايت فقيه است، ارائه مسائل جزئى حكومت لازم نيست.
3- احكام اختصاصى امامت و ولايت
در اسلام، امور و كارها و حقوق، به سه دسته تقسيم شده است:
دسته اول، امور شخصى است و دسته دوم، امور اجتماعى مربوط بهجامعه است و دسته سوم، امورى است كه اختصاص به مكتب داردوتصميمگيرى درباره آنها، مختص مقام امامت و ولايت مىباشد.
شكى نيست كه افراد اجتماع، در قسم اول و دوم امور و احكام يادشده، همانگونه كه خود مباشرتا(به صورت منفرد يا مجتمع) حق دخالت دارند، حق توكيل و وكيل گرفتن در آن امور را نيز دارند يعنى هم مىتوانند خود به صورت مستقيم به آن امور بپردازند و هم مىتوانند از باب وكالت، آن امور را به ديگرى بسپارند كه براى آنان انجام دهد.
به عنوان مثال، مردم يك شهر مىتوانند شخصى را نماينده خود قرار دهند تا امور مربوط به كوى و برزن آنان را تنظيم نمايد زيرا محدوده شهر، به سكنه آن شهر تعلق دارد. البته شرط اين وكالت آن است كه همه ساكنان شهر، در وكالتشخص خاص، اتفاقنظر داشته باشند و الا راى اكثريت، براى اقليت، فاقد حجيت است و اگر چه اين تقدم اكثريتبر اقليت، بناء عقلاء باشد، ذاتا حجيتى ندارد مگر آنكه شرع آن را تاييد و امضا كند و يكى از راههاى كشف تاييد شرعى آن است كه اينگونه اكثريتها، به اتفاق كل برمىگردد زيرا همگان بر اين نكته متفق مىباشند كه معيار، اكثريت است.
[1] . سوره مائده، آيه 67.
[2] . كافى ج 1، ص 295، ح 1.
[3] . بحار ج 19، ص 85، ح 36.
[4] . سوره مائده، آيه 3.
[5] . سوره نحل، آيه 89.
[6] . بحار ج 67، ص 96، ح 3، باب 47.
[7] . ر ك: ص 55.
@#@
از سوى ديگر، در اين گونه امور اجتماعى قابل توكيل، اگر اتفاق همگان نيز حاصل گردد، وكالت ناشى از آن، دائمى نخواهد بود و براى مدت محدودى صحيح است چرا كه با گذشت زمان، كودكان و نابالغان زيادى به بلوغ مىرسند و با بالغ شدن آنان، آن راى گذشته پدرانشان درباره آن نوبالغان، منتفى خواهد بود و خودشان بايد تصميم بگيرند كه آن وكالت را تاييد كنند يا نه.
وكالت و نيابت در امور اجتماعى، با صرفنظر از همه اشكالات و پاسخهاى فقهىاش، هرگز در قسم سوم از امور اجتماع كه از حقوق مكتب است و تصرف در آنها، اختصاص به امامت و ولايت دارد، جارى نمىشود زيرا همان گونه كه گفته شد[1]، وكالت، در محدوده چيزى است كه از حقوق موكل(وكيلكننده) باشد تا بتواند آن امر مربوط به خود را به ديگرى بسپارد و اما در كارى كه از حقوق او نبوده و در اختيار او نيست، هرگز حق توكيل(وكيلگيرى) ندارد.
به عنوان مثال، حكم رؤيت هلال و ثبوت اولماه براى روزه يا عيد فطر يا ايام جيا شروع جنگ يا آتشبس و...، نه در اختيار فرد است و نه در اختيار افراد جامعه نه جزء وظايف مجتهد مفتى است و نه جزء اختيارات قاضى، بلكه فقط، حق مكتب مىباشد و در اختيار حاكم به معناى والى و سرپرست امت اسلامى است. همچنين، تحريم حكومتى شيئى مباح مانند تنباكو و نظائر آن، از احكام ولايى اسلام است و لذا قابل وكالت نمىباشد و مردم نمىتوانند براى امرى كه از حقوق آنها نبوده و در اختيار آنان نيست، وكيل بگيرند. احكام ديگرى مانند ديه مقتولناشناس و دريافت ميراث مردهبىوارث و همه احكام فراوان فقهى كه موضوع آنها عنوان «سلطان»، «حاكم»، «والى»، و «امام» مىباشد، وكالتپذير نيستند[2] .
اقامه حدود نيز از وظايف امامت و ولايت است نه فرد و نه جامعه و اگر چه ظاهر خطابهاى قرآنى نظير «السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما»[3] و «الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة»[4]، متوجه عموم مسلمين است، ليكن پس از جمع ميان ادله عقلى و نقلى، و خصوصا جمعبندى قرآن و سنت معصومين ـ عليهمالسلام ـ معلوم مىشود كه همه اين عمومها، يكسان نيستند مثلا شركت در قتال و جنگ: «وقاتلوا فى سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم» [5]با شركت در قطع دست دزد و زدن تازيانه به تبهكار، تفاوت دارد و هر يك، به وضع خاص خود انجام مىپذيرد.
حفصبن غياث، از امام صادق ـ عليهالسلام ـ پرسيد: حدود را چه كسى اقامه مىكند؟ سلطان يا قاضى؟ حضرت در جواب فرمودند: «اقامة الحدود الى من اليه الحكم» [6]يعنى برپاساختن حدود الهى و دينى، به دست كسى است كه حكومتبه او سپرده شد.
مرحوم شيخ مفيد(رضواناللهتعالىاعليه) در مقنعه چنين فرمود: «فاما اقامة الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله وهم ائمة الهدى من آل محمد ـ صلى الله عليه و آله ـ و من نصبوه لذلك من الامراء والحكام وقد فوضوا النظر فيه الى فقهاء شيعتهم مع الامكان»[7]يعنى اقامه حدود، به دستسلطان و حاكم اسلامى است كه از سوى خدا منصوب شده است كه ايشان، ائمه هدى از آل محمد ـ صلى الله عليه و آله ـ مىباشند و همچنين، به دست كسانى است كه امامان معصوم آنان را براى اين امر نصب كردهاند از اميران و حاكمان و به تحقيق، امامان معصوم، تفويض كردهاند راى و نظر در اين موضوع را به فقيهان شيعه خود در صورت امكان.
مرحوم مجلسى اول(رضواناللهتعالىاعليه) نيز در اين باره فرمود: «ولا شك في المنصوب الخاص، اما العام كالفقيه فالظاهر منه انه يقيم الحدود» [8]يعنى شكى نيست در منصوب خاص از سوى امام ـ عليهالسلام ـ و اما منصوب عام مانند فقيه، ظاهر دليل اين است كه او حدود را اقامه مىكند. بنابراين، بررسى نحوه ثبوت حدود در اسلام و همچنين تامل در نحوه سقوط آن، نشان مىدهد كه اين امر، از وظائف والى است و در اختيار سمت ولايت مىباشد نه آنكه هر كس نماينده مردم شد، داراى چنان وظائفى باشد.
تصدى مسائل مالى اسلام مانند دريافت وجوه شرعيه و پرداخت و هزينه آنها در مصارف خاصه نيز از احكام ولايى است كه در اختيار فرد و جامعه نيست زيرا آنچه در اين موارد متوجه جامعه مىباشد، خطاب و دستور پرداخت وجوهات به بيتالمال است مانند: «ءاتوا الزكوة»[9]«واعلموا انما غنمتم من شىء فان لله خمسه وللرسول ولذى القربى» [10]و آنچه متوجه امام مسلمين مىباشد، دريافت و جمع نمودن اين اموال است كه خداى سبحان خطاب به پيامبر خود فرمود: «خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم» [11]. سهم مبارك امام نيز در اختيار مقام امامت است و مصرف ويژه و خاص خود را دارد و لذا فقيه جامعالشرايط كه نائب حضرت ولى عصر( عجلاللهتعالىفرجهالشريف) است، نمىتواند آن سهم امام را به هر گونه كه صلاح دانست مصرف كند ولو آنكه در موارد لازم اجتماعى باشد. البته ولى فقيه، پس از مشورت با كارشناسان و متخصصان، آنچه را كه به صلاح جامعه اسلامى باشد از طريق اموال حكومتى ديگر انجام مىدهد چه در بعد اقتصادى باشد، چه در بعد فرهنگى، و چه در ابعاد ديگر ولى سهم خاص امام را بايد درموارد ويژه شرعى خود مصرف نمايد.
در اينجا تذكر چند نكته ضرورى است: 1- عموم صدقات، غير زكات را نيز شامل مىشود و لذا برخى از قدماء، مساله خمس را در ضمن مبحث زكات طرح فرمودهاند. 2- وجوب، حكم است. 3- صدقه واجب، موضوع است. 4- اموال نهگانه و مانند آن، متعلق است. 5- عناوين هشتگانه مذكور در آيه 60 سوره توبه، موارد مصرفاند نه موضوع. 6- تاسيس و اداره حوزههاى علمى و تاليف و تصنيف كتابهاى دينى و هدايت امت اسلامى كه از شؤون روحانيت و عالمان الهى است، از مصاديق بارز مصرف هفتم آيه مزبور يعنى «فى سبيل الله» مىباشد. 7- در وجوب صدقات مستفاد از آيه 60 سوره توبه، قاطبه مسلمين اتفاق دارند و اختصاصى به شيعه ندارد. 8- قذارت و آلودگى معنوى قبل از تاديه صدقات واجب، طبق همان آيه ثابت است و مطالب فراوان ديگر.
بنابر آنچه گذشت، تصرف در امور مربوط به امامت و ولايت كه نام برده شد، فقط در حيطه اختيارات خود امام يا نائب و ولى منصوب اوست نه در اختيار افراد جامعه تا مردم براى آن، وكيل تعيين كنند و به همين جهت، نمىتوان حاكم اسلامى را كه عهدهدار چنين امورى است، وكيل مردم دانست، بلكه او، وكيل امام معصوم و والى امت اسلامى خواهد بود.
4- عصاره دلايل نقلى
مستفاد از ادله نقلى ولايت فقيه، نصب فقيه از سوى خداوند و ولايت داشتن اوست نه دستور خداوند به انتخاب از سوى مردم و وكيل بودن فقيه از سوى آنان زيرا آنچه در ذيل مقبوله عمر بن حنظله آمده است: «فاني قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله» [12]، در خصوص سمت قضاء نيست، بلكه برابر آنچه كه در صدر حديث آمده: «فتحاكما الى السلطان او الى القضاة ايحل ذلك؟» مقصود، جامع ميان سمتسلطنت و منصب قضاست كه در پرتو ولايت و حكومت، به نزاع طرفين خاتمه دهد زيرا در غير اين صورت، قضاء بدون حكومت، همانند نصيحت است كه توان فصل خصومت را ندارد و موضوع سؤال در مقبوله عمربن حنظله نيز تنازع در دين يا ميراث است و نزاع، هرگز بدون اعمال ولايتبرطرف نمىشود.
مضمون اين حديث، شبيه مضمون آيه كريمهاى است كه معيار ايمان را، در رجوع به رسول اكرم ـ صلى الله عليه و آله ـ و نيز پذيرش قلبى آنچه آن حضرت براى رفع مشاجره فرمودند، دانسته است: «ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما» [13]چراكه منظور از قضاء در اين آيه، خصوص حكم قاضى مصطلح نيست، بلكه شامل حكم حكومتى والى مسلمين نيز مىباشد زيرا بسيارى از مشاجرهها توسط حاكم حل مىشود و صرف حكم قضايى قاضى، رافع آن مشاجرات نيست، بلكه تمرد و طغيان عملى، زمينه آنها را فراهم مىنمايد.
همچنين آنچه كه در مشهوره ابىخديجه آمده است: «فاني قد جعلته قاضيا واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الى السلطان الجائر» [14]، نشانه آن است كه فقيه جامعالشرايط، سلطان عادل است زيرا مىفرمايد: من فقيه را براى شما قاضى قرار دادم و مبادا كه براى رفع تخاصم خود، به سوى سلطان جائر برويد. تقابل ميان قاضى بودن فقيه و نرفتن به نزد سلطان جائر، نشان مىدهد كه فقيه جامعالشرايط، سلطان عادل است. بنابراين، فقيه عادل علاوه بر سمت قضاء، براى ولايت نيز نصب و جعل شده است چون اگر مردم از رفتن به نزد سلطان جائر كه سلطنت و حكومت دارد نهى شوند و چيزى جايگزين آن نگردد، هرج و مرج مىشود و براى جلوگيرى از اين هرج و مرج، امام معصوم ـ عليهالسلام ـ مىفرمايد: به فقيه عادل مراجعه كنيد كه او داراى سلطنت و ولايت است.
تامل در روايات باب قضاء، چنين نتيجه مىدهد كه مجتهد مطلق عادل، نه تنها قاضى است، بلكه والى و سلطان نيز هست نظير روايت عبداللهبن سنان از امام صادق ـ عليهالسلام ـ كه آن حضرت فرمودند: «ايما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة الى قاض او سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الاثم» [15]يعنى اگر مؤمنى در خصومتى، پيشى گيرد بر مؤمن ديگر در رفتن به سوى قاضى يا سلطان و حاكم جائر، و آن قاضى يا سلطان جائر، به غير حكم خدا بر آن مؤمن ديگر حكم براند، پس شريك شده استبا او در گناه.
[1] . ر ك: ص 209.
[2] . بايد توجه داشت كه تمثيل به ديه و ميراث مرده بىوارث، براى تفكيك عنوان ولايت از وكالت است نه براى تلفيق ولايتبه معناى سرپستى جامعه خرد ورزان و بالغان باولايت به معناى قيم بودن بر محجوران.
[3] . سوره مائده، آيه 38.
[4] . سوره نور، آيه 2.
[5] . سوره بقره، آيه 244.
[6] . وسائل ج 27، ص 300.
[7] . مقنعه، ص 810.
[8] . روضة المتقين ج 10، ص 214.
[9] . سوره توبه، آيه 5.
[10] . سوره انفال، آيه 41.
[11] . سوره توبه، آيه 103.
[12] . بحار ج 2، ص 221، ح 1.
[13] . سوره نساء، آيه 65.
[14] . تهذيب الاحكام ج 6، ص 303، ح 53.
[15] . كافى ج 7، باب 411، ح 1.
@#@ آنچه در مجموعه روايات اين باب آمده است، دو چيز است يكى نهى از رجوع به قاضى و سلطان جائر، و ديگرى تعيين مرجع صالح براى قضاء و سلطنت كه همان ولايت و حكومت اسلامى مىباشد و فقيه جامع شرائط رهبرى، عهدهدار آن است.
امامت، عهد الهى است
ادله نقلى نيز دلالت دارند بر اينكه امامت، «عهدالله» است نه «عهدالناس» عهد خداست نه عهد مردم. خداى سبحان در جواب ابراهيم خليل(سلاماللهعليه) كه درباره مامتبراى ذريه خود سؤال نمود، مىفرمايد: «لا ينال عهدى الظالمين» [1]يعنى امامت، عهد الهى است و اين عهد الهى فقط شامل شخص عادل مىشود نه آنكه عادل به آن نائل گردد. چه فرق عميق است ميان اينكه عهد الهى از بالا نصيب عادل شود و اينكه عادل بتواند به ميل خود از پائين به آن برسد و از اينجا معلوم مىشود كه هرگز از اختيارات مردم نيست كه به ميل خود وصى و امام را تعيين كنيم.
عمروبن اشعث چنين حديث مىكند كه من از حضرت صادق ـ عليهالسلام ـ شنيدم كه فرمود: «اترون الموصى منا يوصى الى من يريد، لا والله ولكنه عهد من رسولالله ـ صلى الله عليه و آله ـ رجل فرجل حتى ينتهى الامر الى صاحبه» [2]. مرحوم كلينى از ابىبصير چنين حديث مىكند كه من نزد امام صادق ـ عليهالسلام ـ بودم اوصياء، يادآورى شدند و من نام اسماعيل، فرزند آن حضرت را بردم و ايشان فرمود: «لا والله يا ابا محمد ما ذاك الينا ما هو الا الى الله(عزوجل) ينزل واحدا بعد واحد» [3]نه والله اى ابامحمد! تعيين امام، هرگز از اختيارات ما نيست كه به ميل خود وصى و امام را تعيين كنيم، بلكه مربوط به خداوند است كه يكى را پس از ديگرى تعيين مىفرمايد. نكتهاى كه از احاديث اين باب استفاده مىشود، لزوم امام در هر عصر است زيرا در اين روايات و روايات ديگر فرمود: «واحدا بعد واحد» يعنى در هر عصرى بايد امام و رهبر و حاكمى از سوى خداوند براى ولايتبر جامعه اسلامى منصوب گردد.
آنچه از اين ادله استنباط مىشود آن است كه رهبرى، متعلق به امام معصوم ـ عليهالسلام ـ است و در صورت دسترسى نداشتن به آن حضرت، كسى كه از سوى ايشان، نائب و منصوب مىباشد(به نصب خاص يا عام)، عهدهدار رهبرى است نه آنكه مردم كسى را وكيل خود قرار دهند.
5- همسانى ولايتبا «افتاء» و «قضاء»
انتصابى بودن سمت افتاء و قضاء فقيه، شاهدى است بر انتصابى بودن سمت ولايت او. فقيه جامعالشرايط، به نيابت از امام معصوم ـ عليهالسلام ـ ، چهار سمت «حفاظت»، «افتاء»، «قضاء»، و «ولاء» را دارد. همان گونه كه فقيه جامعالشرايط، سمتهاى افتاء و مرجعيت و قضاء را با انتخاب مردم دارا نشده است، سمت ولايت را نيز با انتخاب مردم واجد نگرديده بلكه او با همه اين سمتها، از سوى خداوند منصوب شده است و تفكيك ميان اين سمتها، به اين معنا كه برخى از سوى خداوند باشد و برخى از سوى مردم پديد آمده باشد، درست نيست.
همان گونه كه فقيه، با عبور از مرحله تقليد و دوران تجزى در اجتهاد و رسيدن به اجتهاد مطلق، حق ندارد از ديگران تقليد كند و سمت عمل به راى خود و فتوا دادن براى ديگران، به او اعطاء مىشود و همان گونه كه با رسيدن به مقام اجتهاد تام، منصب قضاء، از سوى خداوند به او داده مىشود و حكمش براى خود او و براى ديگران نافذ است و پذيرش آن، براى طرفين دعوا لازم مىباشد، سمت ولايتبر امت اسلامى نيز به او داده شده است تا در پرتو حكومت اسلامى، بتواند حكم نمايد و احكام صادر شده را تنفيذ كند و از آنجا كه در مساله مرجعيت و قضاء، مردم، فقيه را براى مرجعيتيا قضاء وكيل خود نمىكنند بلكه چون فقيهان را از سوى شريعت داراى اين سمتها مىدانند اولا، و فقيهى خاص را داراى شرايط و صفات لازم مىبينند ثانيا، مرجعيت و قضاء او را قبول مىكنند، از اينرو، پيش از رجوع مردم، سمت ولايت نيز مانند دو سمت افتاء و قضاء، به صورت بالفعل، از سوى خداوند به فقيه جامعالشرايط، داده شده است و رجوع نكردن مردم به فقيه جامعالشرايط، سبب فقدان يا سقوط سمتهاى فقيه نمىشود چه اينكه رجوع كردن آنان به فقيه نيز سبب ايجاد آن سمتها نمىگردد.
البته تحقق عملى اين سمتها و منشا آثار اجتماعى گشتن آنها، بدون شك نيازمند رجوع مردم و پذيرش آنان مىباشد و فقيه جامعالشرايط، حق اعمال جائرانه ولايت را ندارد. اگر مردم، فقيهى را داراى لياقت و صلاحيتهاى لازم بيابند، با پيروى از او، براى اجراى احكام اسلام و براى تحقق قسط و عدل قيام مىكنند. ولى اين نظام كه نظام جمهورى اسلامى است، با نظامهاى وكالتى غربى و شرقى تفاوت دارد نظامى «نه شرقى و نه غربى» است و نظامى استبر اساس ولايتخداوند.
تذكر: لازم است توجه شود كه مقصود از سمت بالفعل داشتن فقيهان جامعالشرايط آن است كه اولا صلاحيت آنان براى اين سمت تمام است و به حد نصاب شرعى رسيده است و ثانيا، با وجود آنان، فرد ديگرى اين صلاحيت شرعى را ندارد و بدين جهت، هم بر خود فقيهان جامعالشرايط پذيرش اين سمت واجب است و هم بر مردم واجب است كه ولايت فقيه جامعالشرايط را بپذيرند و رهبرى او را در جامعه اسلامى به فعليتبرسانند و به آن تحقق خارجى بخشند. بنابراين، اگرچه فقيه جامعالشرايط وكيل مردم نيست و بر آنها ولايتشرعى دارد، ولى سمت ولايت، از حيثشرعى بودن، گاهى بالفعل است و گاهى بالقوه. صورت اول آن است كه شخصى، فقيه جامعالشرايط باشد و همه صفات لازم رهبرى را به صورت بالفعل دارا باشد چنين شخصى، از سوى شرع ولايتبالفعل دارد. صورت دوم آن است كه شخصى، همه صفات لازم رهبرى را به صورت بالفعل ندارد بلكه قريب به آن است كه در اين صورت، سمت ولايتشرعى او بالقوه است نه بالفعل نظير مجتهد متجزى در مرجعيت.
در هر يك از دو صورت فوق، وقتى ولايت را نسبت به پذيرش مردم و تحقق خارجى در نظر بگيريم، باز هم گاهى بالفعل است و گاهى بالقوه يعنى اگر مردم ولايت شخصى را بپذيرند، ولايت او از حيث تحقق خارجى بالفعل خواهد بود و اگر نپذيرند، بالقوه است. از مجموع موارد فوق، چهار صورت حاصل مىشود:
1- سمت ولايت، از نظر شرعى به حد نصاب لازم رسيده و بالفعل است و مردم نيز با پذيرش خود، ولايت او را در جامعه به فعليت در آوردهاند.
2- سمت ولايت، از نظر شرعى به حد نصاب لازم رسيده و بالفعل است، ولى مردم ولايت او را نپذيرفتهاند و به همين دليل، ولايت او از حيث تحقق خارجى به فعليت نرسيده و بالقوه است.
3- سمت ولايت، از نظر شرعى به حد نصاب لازم نرسيده و بالقوه است، ولى مردم رهبرى او را پذيرفتهاند و رهبرى او را به فعليت رساندهاند.
4- سمت ولايت، از نظر شرعى به حد نصاب لازم نرسيده و بالقوه است و مردم نيز رهبرى او را نپذيرفتهاند كه چنين شخصى، رهبرى بالقوه دارد يعنى شان رهبرى در چنين جامعهاى را دارد.
در فرض چهارم، سخنى نيست، اما در فرضهاى ديگر: در فرض اول، پذيرش مردم، سبب ايجاد ولايتشرعى براى فقيه جامعالشرايط نشده است و در فرض دوم، عدم پذيرش مردم، آسيبى به شرعيت ولايتبالفعل فقيه جامعالشرايط وارد نمىسازد اگرچه او از نظر تحقق خارجى مبسوطااليد نيست و ولايتش بالفعل نيست و در فرض سوم، پذيرش مردم، سبب شرعى شدن ولايت كسى كه صلاحيتهاى لازم رهبرى را به صورت بالفعل ندارد، نمىشود.
6- «رهبرى» در قانون اساسى
از حاكميت فقيه جامعالشرايط، در اصول قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، به «ولايت» تصريح شده است مثلا در اصل پنجم چنين آمده است:
در زمان غيبتحضرت ولى عصر(عجلالله تعالى فرجه) در جمهورى اسلامى ايران، ولايت امر و امامت امت، بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير، مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهدهدار آن مىگردد.
و در اصل يكصدوهفتم نيز آمده است:
رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليتهاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت.
علاوه بر اين تصريحات قانون اساسى درباره «ولايت» داشتن فقيه، وكالتى بودن حاكميت فقيه، لوازمى دارد كه با قانون اساسى سازگارى ندارد زيرا در اصل يكصد ويازدهم اين قانون، بركنارى رهبر از مسؤوليت خود را به يكى از سه صورت ذيل مىداند:
1- ناتوانى در انجام وظائف.
2- از دست دادن برخى شرايط لازم.
3- كشف فقدان برخى شرايط از آغاز رهبرى.
اگر حاكميت فقيه، حاكميتى وكالتى باشد و فقيه جامع شرايط، وكيلمنتخب مردم باشد نه ولى منصوب از سوى معصوم ـ عليهالسلام ـ ، اولا حكومت فقيه، بايد زماندار باشد زيرا عقد وكالت، با نامعين بودن زمان وباجهل مدت وكالت، روا نيست و ثانيا پيش از انقضاى مدت وكالت، مىتوان بدون تحقق هر يك از سه صورت مذكور فوق، حاكم اسلامى را بركنار كرد چرا كه عقد وكالت، عقدى جائز است مگر با در نظر گرفتن يكى از دو مطلب يكى شرط عدم عزل، و ديگرى لزوم وفاء به مطلق شروط چه ابتدائىباشد و چه در ضمن عقد جايز. البته جريان رياست جمهورى، نمايندگى مجلس خبرگان، نمايندگى مجلس شوراى اسلامى و...، از قبيل توكيل بدون عزل از ناحيه موكلان است، ليكن همه اينها زمانمند مىباشند. و ثالثا چون وكيل با موت موكل، منعزل مىشود، سرپرستى فقيه جامع شرايط، با مرگ راىدهندگان به او شرعا منتفى مىگردد چنانكه توكيل(وكيلگيرى) عده حاضر، نسبتبه نابالغان فراوانى كه پس از راىگيرى، به حد بلوغ رسيدهاندو فقيه جامعالشرايط قبلى را نائب خود قرار ندادهاند، كافى نيست.
براى كسانى كه با قانون اساسى آشنايى دارند، روشن است كه اين فروع سهگانه حكومت وكالتى، با تصريحات و اطلاقات قانونى سازگار نيست [4]و چون در ادله سابق گذشت كه وكالت فقيه، مطابق با احكام شرع نيست، قانون اساسى نيز آن را امضا نمىكند زيرا به اصل چهارم قانون اساسى مراجعه مىشود كه در آن اصل چنين آمده است:
كليه قوانين و مقررات مدنى، جزائى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى، و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است.
[1] . سوره بقره، آيه 124.
[2] . بحار ج 23، ص 70، ح 8.
[3] . همان ج 23، ص 71، ح 11 (متن و پاورقى).
[4] . مردمى بودن نظام اسلامى، از وكالتى بودن حاكميت فقيه سرچشمه نمىگيرد، بلكه مردمى بودن آن، يكى از ويژگىهاى ولايت فقيه است همان گونه كه حكومت ولايتى پيامبر اكرم ـ صلى الله عليه و آله ـ و علىبن ابىطالب ـ عليهالسلام ـ نيز چنين بود البته با توجه به فرقهاى فراوانى كه ميان معصوم و غيرمعصوم وجود دارد.
معناى ولايت و وكالت و نيز تفاوت آن دو را در چند بند ذيل مىتوان دريافت:
1- هر كارى را كه يك فاعل، به صورت مستقيم و مباشرتا انجام مىدهد، يا درباره شخص خودش مىباشد و يا درباره ديگرى. در فرض اول، هيچ گونه اعتبار و جعل و قراردادى از ناحيه غير، وجود ندارد زيرا در اين صورت، تنها رابطه فعل با فاعلش، همان پيوند تكوينى و واقعى است و اگر فعل مزبور از سنخ كارهاى تشريعى و قانونى است، فاعل، آن كار را به نحو اصالت(نه ولايت و نه وكالت) انجام مىدهد. غرض آنكه، فاعل مختار، براى تامين نيازهاى خود، كارهايى را بدون دخالت ديگران به نحو اصالت انجام مىدهد. در فرض دوم كه فاعل، كارى را مربوط به ديگرى و براى تامين مصالح او انجام مىدهد، اين كار، يا بر مبناى وكالت از ديگرى است و يا بر اساس ولايتبر ديگرى.
2- اگر فاعل، كارى را بر اساس وكالت از ديگرى انجام دهد، اصالت راى و تصميمگيرى از آن همان ديگرى است و حدود كار فاعل، بستگى دارد به تشخيص موكل(وكيلكننده) و به محدوده وكالتى كه موكل به او داده است ولى اگر فاعلى، بر اساس ولايتبر ديگرى، كارى را براى تامين مصالح او انجام دهد، اصالت راى و تصميمگيرى و تشخيص، از آن خود فاعل(ولى) است و او بر اساس محدوده ولايتى كه از ناحيه خداوند به او داده شده است عمل مىكند.
3- از آنجا كه معيار تصميمگيرى در ولايت، تشخيص ولى و سرپرست است، اما در وكالت، تشخيص موكل(وكيلكننده) معتبر است پس جمع ولايت و وكالت در مورد واحد، ممكن نيست يعنى ممكن نيست كه يك شخص، در يك كار خاص، هم ولى بر ديگرى باشد و هم وكيل از سوى او.
4- اصل اولى درباره رابطه انسانها با يكديگر، «عدم ولايت» است يعنى هيچ انسانى بر انسان ديگر ولايت ندارد مگر آنكه از سوى خداى سبحان تعيين شده باشد و از اينرو، ولايت داشتن هر انسان معصوم و يا غيرمعصوم بر انسانهاى ديگر، نيازمند تعيين و جعل بىواسطه و يا بواسطه ولايت از سوى خداوند است. امامان معصوم ـ عليهمالسلام ـ كه از سوى خداوند به عنوان اولياء جامعه بشرى منصوب شدهاند، مىتوانند افراد واجد شرايط را از سوى خود ولى و رهبر جامعه قرار دهند كه در اين صورت، منصوبين از سوى امامان معصوم، ولايتبر جامعه اسلامى را از خداوند گرفتهاند، اما با واسطه امامان و لذا اين منصوبين، نسبتبه معصومين ـ عليهمالسلام ـ وكيلند گرچه نسبتبه جامعه انسانى، ولى(والى) مىباشند.
5- هر انسانى مىتواند در اداره امور خود، برخى از كارهاى وكالتپذير را به ديگرى بسپارد و در اين صورت، آن شخص وكيل، نازل منزله موكل خويش است و به جاى او مىنشيند و در دايره وكالتى كه از او گرفته، به انجام كارهاى او مىپردازد. بديهى است كه وكالت، تنها در مواردى صورت مىپذيرد كه آن موارد، به طور كامل در اختيار وكيلكننده باشد و لذا هيچ كس نمىتواند امر مشترك ميان خود و ديگران را بدون اجازه از آنان، به صورت وكالت تام و مستقل به شخص سومى تفويض نمايد.
6- نصب و تعيين ولايت، نمىتواند همانند وكالت، از سوى خود انسانها باشد يعنى يك انسان عاقل و بالغ و... نمىتواند اختيار و اراده خود را به ديگرى واگذار كند و بگويد من حق حاكميتبر خود را به تو واگذار مىكنم و تو را «قيم تامالاختيار» خود قرار مىدهم و خود را «مسلوبالاختيار تام» مىگردانم. بنابراين، آنچه كه يك شخص براى خود معين مىكند، تنها در محور وكالت و توكيل است نه در محور ولايت و توليت.
تذكر: چون «ولايت فقيه» بهمعناى ولايت فقاهتيعنى ولايت مكتب تام و كامل و جامع اسلامى و الهى است، بازگشت چنين ولايت و قيوميتى، به ولايتخداوند و قيوم بودن اوست و مسلوبالاختيار بودن بنده در برابر خداوند، مقام تسليم اوست كه نهايت كمال انسان محسوب مىشود.
7- يكى ديگر از تفاوتهاى وكالتبا ولايت آن است كه عقد و قرارداد وكالت، تابع موكل است و با مرگ او برطرف مىشود و وكيل نيز معزول مىگردد زيرا در اين حال، ديگر كسى وجود ندارد كه شخص وكيل، جانشين او در عمل باشد اما در ولايت چنين نيست و با مرگ ولايتگذار و ناصب(نصبكننده)، ولايت ولى، نسبتبه مولىعليه، از ميان نمىرود و تا ولايتگذار ديگر آن را باطل نكند، برقرار خواهد بود و از اينجا دانسته مىشود كه اگر فقيه جامعالشرايط، از سوى پيامبر ـ صلى الله عليه و آله ـ يا يكى از امامان معصوم ـ عليهمالسلام ـ به عنوان ولى جامعه اسلامى منصوب گرديد، اين سمت، تا آن زمان كه ولايت او توسط يكى از ائمه بعدى مورد نقض و نفى قرار نگرفته باشد، ثابتخواهد ماند و اين، بر خلاف آن مواردى است كه امام معصوم، كسى را به عنوان وكيل خود در امرى قرار مىدهد زيرا پس از شهادت يا رحلت آن امام معصوم ـ عليهالسلام ـ ، آن شخص وكيل، وكالت نخواهد داشت.
8- شخص وكيل، پيش از وكيل شدن از سوى ديگران، حقى بر آنان ندارد كه به موجب آن حق، وظيفهاى براى آنان در وكالت دادن به آن شخص ايجاد شود و لذا آنان مختارند كه او را وكيل خود كنند يا نكنند اما در ولايت، شخص ولى، پيش از آنكه مردم ولايت او را بپذيرند، از سوى خداوند داراى حق ولايت است كه چنين حق مجعول از ناحيه خداوند، وظيفه پذيرش ولايت را بر ديگران ايجاب مىكند.
حكومت ولايتى حكومت وكالتى
با روشن شدن مطالب ياد شده، اگر سرپرست جامعه، سمتخود را از مردم دريافت كند تا كارهاى آنان را بر اساس مصلحت و راى خودشان انجام دهد، وكيل آنان خواهد بود و چنين حكومتى، «حكومت وكالتى» است ولى اگر حاكم اسلامى، سمتخود را از خداوند و اولياء او يعنى پيامبر اكرم ـ صلى الله عليه و آله ـ و امامان معصوم ـ عليهمالسلام ـ دريافت نموده باشد، منصوب از سوى آن بزرگان، و سرپرست و ولى جامعه خواهد بود و چنين حكومتى، «حكومت ولايتى» است.
در حكومتى كه بر اساس ولايت است، فقيه جامعالشرايط، نائب امام عصر ـ عليهالسلام ـ و عهدهدار همه شؤون اجتماعى آن حضرت مىباشد و تا آن زمان كه واجد و جامع شرايط لازم رهبرى باشد، داراى ولايت است و هرگاه همه آن شرايط يا يكى از آنها را نداشته باشد، صلاحيت رهبرى ندارد و ولايت او ساقط گشته است و او از سرپرستى امت اسلامى منعزل است و نيازى به عزل ندارد.
اما اگر حاكمى بر اساس وكالت از مردم، اداره جامعه را در دست گيرد، وكيل مردم است و همان گونه كه مردم وكالت را به او دادهاند و او را به اين مقام نصب كردهاند، عزل او از اين مقام نيز به دستخود آنان است و چون عزل وكيل، طبعا جايز است، مردم مىتوانند هرگاه كه بخواهند، او را عزل كنند اگر چه هنوز شرايط لازم را دارا باشد و هيچ تخلفى از او سر نزده باشد. از سوى ديگر، اختيارات چنين حاكمى، اولا مربوط به انجام كارهايى است كه مردم در جامعه اسلامى اختيار آنها را دارند و در كارهايى كه در اختيار مردم نيست و در اختيار امام معصوم است، حق تصرف و دخالت ندارد و ثانيا در غير اين مورد نيز اختيارات او به اندازهاى است كه مردم بپسندند و صلاح بدانند و لذا دايره حكومت و اختيارات او، از جهتى مقيد به زمان است و از جهت ديگر، محدود به مواردى است كه مردم مشخص كنند.
جز نظام جمهورى اسلامى ايران كه مبتنى بر ولايت و رهبرى الهى است، همه حكومتهاى دموكراتيك و شبهدموكراتيك جهان، حكومتى بر مدار وكالت دارند. در آن جوامع، به دليل بدفهميدن دين خداوند از سويى، و به دليل غرورى كه از پيشرفتهاى علم تجربى حاصل گشته و علمپرستى و اومانيسم و انسانمدارى رواج يافته از سوى دوم، و نيز شهوتگرايى و لذتطلبى بىحد و حصر آنان از سوى سوم، اساسا احساس نيازمندى به وحى الهى و هدايت انسانهاى معصوم منصوب از سوى خداوند وجود ندارد و آنان، عقل خود را در ساختن جامعهاى مطلوب و رساندن انسان به سعادت نهائى كافى مىدانند و به همين دليل، قوانين كشور را خود وضع مىكنند و هر آنچه اكثر مردم بخواهند، متن قانون خواهد شد اگر چه آن قانون، موافق با وحى الهى نباشد. محور حكومت وكالتى، همانا حكومت «مردم بر مردم» است يعنى حكومت آراء جامعه(نمايندگان جامعه) بر خود جامعه و بازگشت چنين حكومتى، به حكومت «هوا بر هوا» خواهد بود زيرا هر چه مخالف وحى است، هواى نفس است و مشمول كريمه «افرايت من اتخذ الهه هواه» [1] مىباشد.
اين نكته كه در گذشته به آن اشاره شد و در فصل پنجم نيز به تفصيل از آن سخن خواهيم گفت[2]، نبايد مورد غفلت قرار گيرد كه در حكومت مبتنى بر ولايت فقيه، همانند حكومت مبتنى بر ولايت پيامبر ـ صلى الله عليه و آله ـ و امام معصوم ـ عليهالسلام ـ ، مردم، ولايتخدا و دين او را مىپذيرند نه ولايتشخص ديگر را و تا زمانى لايتبالعرض و نيابتى فقيه را اطاعت مىكنند، كه در مسير دستورها و احكام هدايتبخش خداوند و اجراى آنها باشد و هر زمان كه چنين نباشد، نه ولايتى براى آن فقيه خواهد بود و نه ضرورتى در پذيرش آن فقيه بر مردم و از اين جهت، ولايت فقيه و حكومت دينى، هيچ منافاتى با آزادى انسانها ندارد و هيچگاه سبب تحقير و به اسارت درآمدن آنان نمىگردد.
دلايل ولايتى بودن حاكميت فقيه
1- تداوم امامت
مقتضاى دليل اول بر ضرورت ولايت فقيه(برهان عقلى محض) آن است كه ولايت فقيه، به عنوان تداوم امامت امامان معصوم مىباشد و چون امامان معصوم ـ عليهمالسلام ـ، ولى منصوب از سوى خداوند هستند، فقيه جامعالشرايط نيز از سوى خداوند و امامان معصوم، منصوب به ولايتبر جامعه اسلامى است.
[1] . سوره جاثيه، آيه 23.
[2] . ر ك: ص 94، 133، و 254.
@#@ توضيح مطلب اينكه:
عقل مىگويد سعادت انسان، به قانون الهى بستگى دارد و بشر به تنهايى، نمىتواند قانونى بىنقص و كامل براى سعادت دنيا و آخرت خود تدوين نمايد و قانون الهى، توسط انسان كاملى به نام پيامبر، براى جامعه بشرى به ارمغان آورده مىشود و چون قانون بدون اجراء، تاثيرگذار نيست و اجراى بدون خطا و لغزش، نيازمند عصمت است، خداوند، پيامبران و سپس امامان معصوم را براى ولايتبر جامعه اسلامى و اجراى دين، منصوب كرده است و چون از حكمتخداوند و از لطف او به دور است كه در زمان غيبت امام عصر ـ عجل اللهتعالىفرجهالشريف ـ مسلمانان را بىرهبر رها سازد و دين و شريعتخاتم خويش را بىولايت واگذارد، فقيهان جامعالشرايط را كه نزديكترين انسانها به امامان معصوم از حيثسه شرط «علم» و «عدالت» و «تدبير و لوازم آن» مىباشند، به عنوان نيابت از امام زمان(عج)، به ولايت جامعه اسلامى در عصر غيبت منصوب ساخته است و مردم مسلمان و خردمند كه ضرورت امور يادشده را به خوبى مىفهمند و در پى سركشى و هواپرستى و رهايى بىحد و حصر نيستند، ولايت چنين انسان شايستهاى را مىپذيرند تا از اين طريق، دين خداوند در جامعه متحقق گردد.
حاكميت فقيه جامعالشرايط، همانند حاكميت پيامبر ـ صلى الله عليه و آله ـ و امامان معصوم ـ عليهمالسلام ـ است يعنى همان گونه كه مردم، پيامبر و امامان را در اداره جامعه اسلامى وكيل خود نكردند، بلكه با آنان بيعت نموده، ولايت آن بزرگان را پذيرفتند، در عصر غيبت نيز مردم با جانشينان شايسته و به حق امام عصر(عج) كه از سوى امامان معصوم به عنوان حاكم اعلام شدهاند، دست ولاء و پيروى و بيعت مىدهند.
اگر كسى دين اسلام را مىپذيرد و آن را براى خود انتخاب مىكند و اگر كسى به دين الهى راى «آرى» مىدهد، آيا معنايش اين است كه با دين يا با صاحب آن قرارداد دوجانبه وكالتى مىبندد؟ آيا در اين صورت، پيامبر، وكيل مردم است؟ روشن است كه چنين نيست و آنچه در اينجا مطرح مىباشد، همانا پذيرش حق است يعنى انسانى كه خواهان حق و در پى آن است، وقتى حق را شناخت، آن را مىپذيرد و معناى پذيرش او آن است كه من، هواى نفس خود را در برابر حق قرار نمىدهم و آنچه را كه حق تشخيص دهم، از دل و جان مىپذيرم و در مقابل «نص»، اجتهاد نمىكنم.
در جريان غدير خم، ذات اقدس اله به پيغمبر ـ صلى الله عليه و آله ـ دستور ابلاغ داد: «يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك» [1] و رسول اكرم ـ صلى الله عليه و آله ـ پيام الهى را به مردم رساند و فرمود: «من كنت مولاه فهذا علي مولاه» [2] و مردم نيز ولاى او را پذيرفتند و گفتند: «بخ بخ لك يابنابىطالب»[3] و با او بيعت كردند. آيا معناى بيعت مردم با اميرالمؤمنين ـ عليهالسلام ـ اين است كه ايشان را «وكيل» خود كردند يا اينكه او را به عنوان «ولى» قبول كردند؟ اگر على بن ابىطالب ـ عليهالسلام ـ وكيل مردم باشد، معنايش اين است كه تا مردم به او راى ندهند و امامت او را امضا نكنند، او حقى ندارد آيا چنين سخنى درست است؟
بنابراين، نظام اسلامى، همچون نظامهاى غربى و شرقى نيست كه اكثر مردم به دلخواه خود هر كس را با هر شرايطى، وكيل خود براى رهبرى سازند بلكه از طريق متخصصان خبره، از ميان فقيهان جامعالشرايط، بهترين و تواناترين فقيه را شناسايى كرده، ولايت الهى او را مىپذيرند. كسى كه مكتبشناس و مكتبباور و مجرى اين مكتب است، پذيرش ولايت او در حقيقت، پذيرش مسؤوليت اوست نه اينكه به او وكالت دهند.
البته پذيرش ولايت فقيه، تفاوتهايى با پذيرش ولايت پيامبر ـ صلى الله عليه و آله ـ و امام معصوم ـ عليهالسلام ـ دارد كه يكى از آن تفاوتها اين است كه يعتبا پيامبر و امام معصوم، هيچگاه قابل زوال نيست زيرا آنان از مقام عصمت در علم و عمل برخوردارند، ولى بيعتبا فقيه حاكم، اولا تا وقتى است كه امام معصوم ـ عليهالسلام ـ ظهور نكرده باشد و ثانيا در عصر غيبت نيز تا زمانى است كه در شرايط رهبرى آن فقيه، خللى پديد نيامده باشد.
البته فرقهاى فراوانى ميان امام معصوم و فقيه وجود دارد كه گذشته از وضوح آنها، برخى از آن فرقها، در اثناى مطالب معلوم مىگردد و اشتراك امام معصوم با فقيه جامع شرايط، در وجه خاصى است كه اشاره شد يعنى اجراى احكام و اداره جامعه اسلامى.
2- جامعيت دين
دين الهى كه به كمال نهايى خود رسيده و مورد رضايتخداوند قرار گرفته است: «اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا»[4] ، دينى كه بيانكننده همه لوازم سعادت انسان در زندگى فردى و اجتماعى اوست: «تبيان لكل شىء» [5] و به گفته رسول اكرم ـ صلى الله عليه و آله ـ در حجةاالوداع، كه فرمودند: قسم به خداوند كه هيچ چيزى نيست كه شما را به بهشت نزديك مىكند و از جهنم دور مىسازد، مگر آنكه شما را به آن، امر كردم و هيچ چيزى نيست كه شما را به جهنم نزديك مىكند و از بهشت دور مىسازد، مگر آنكه شما را از آن، نهى كردم: «يا ايها الناس والله ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار الا وقد امرتكم به، وما من شيء يقربكم من النار ويباعدكم عن الجنة الا وقد نهيتكم عنه» [6]آيا چنين دين جامعى، براى عصر غيبتسخنى ندارد؟ بىشك كسانى را براى اين امر مهم منصوب كرده و فقط شرايط والى را معلوم نساخته تا مردم با آن شرايط، دستبه انتخاب بزنند و چون در وكالت، وظيفه وكيل، استيفاى حقوق موكل است و در نظام اسلامى حقوق فراوانى وجود دارد كه «حقالله» است نه «حقالناس» بنابراين، رهبرى فقيه، هرگز بهمعناى وكالت نيست، بلكه از سنخ ولايت است.
كسانى كه نظام اسلامى را نظام امامت و امت مىدانند، در زمان غيبت و در هنگام دسترسى نداشتن به امام معصوم ـ عليهالسلام ـ سه نظر دارند:
نظر اول آن است كه مردم در زمان غيبت و عدم حضور امام معصوم، هر نظامى را كه خود صحيح بدانند مىتوانند اجرا نمايند به اين معنا كه در اين زمان، دين را با سياست كارى نيست و از منابع دينى، هيچ معنايى كه عهدهدار ترسيم سياست كلى نظام حكومتى و اجتماعى عصر غيبتباشد، استفاده نمىشود.
نظر دوم آن است كه دين اسلام، از آن جهت كه خاتم اديان است، همه نيازها را بيان كرده است و لذا چنين نيست كه در اين مقطع از زمان، درباره مسائل حكومتى پيامى نداشته باشد. در عصر غيبت ولىعصر(عجلاللهتعالىفرجهالشريف )، سيستم حكومت، در مدار ولايت و بر عهده نائبان امام معصوم و منصوبان از سوى ايشان كه به نصب خاص يا عام معين شدهاند، جريان خواهد داشت ليكن مسائلى از قبيل كيفيت قانونگذارى و چگونگى تشكيل مجلس و كيفيت اداره امور قضايى و همچنين تنظيم ارگانهاى اجتماعى، همگى، به عقل صاحبنظران جامعه واگذار شده است.
نظر سوم آن است كه دين، همه امور را، اعم از آنچه درباره جزئيات و كليات نظام حكومتى است، مشخص كرده وليكن بايد با جستجو در منابع دينى آنها را استنباط نمود.
آنچه گذشت، برخى از اقوال و نظراتى است كه درباره قلمرو دين در جنبههاى اجتماعى و سياسى بيان شده است و تعيين نظر صحيح در اين ميان، منوط به تدبر و تامل در برهان عقلى است كه در مباحث نبوت عامه، بر ضرورت وجود دين اقامه مىشود و ما آن را در فصل اول كتاب بيان نموديم[7] . البته مشخصات و ويژگىهاى خاص اين نظام از قبيل خصوصيات ارگانها و سازمانهاى اجتماعى مربوط به آن، مستقيما از طريق اين برهان عقلى دريافت نمىشود، بلكه نيازمند مباحث فقهى و حقوقى است كه در چارچوب اصول مربوط به خود استنباط مىگردد و از سوى ديگر، برخى از نظامهاى رايج ميان خردمندان جامعه، مورد امضاء منابع دينى قرار گرفته و نحوه اجراى بعضى از احكام، به تشخيص صحيح مردم هر عصر واگذار شده است و از آنجا كه تقرير و امضاى بناء و سيره عقلاء، دليل جواز آن سيره است و از ديگر سو، عقل برهانى، يكى از منابع احكام شرع است، با يكى از دو طريق عقل و نقل، مىتوان مشروعيتبرخى از اشكال حكومت را استنباط كرد و به شارع مقدس اسناد داد و چون محور اصلى بحث كنونى، ولايت فقيه است، ارائه مسائل جزئى حكومت لازم نيست.
3- احكام اختصاصى امامت و ولايت
در اسلام، امور و كارها و حقوق، به سه دسته تقسيم شده است:
دسته اول، امور شخصى است و دسته دوم، امور اجتماعى مربوط بهجامعه است و دسته سوم، امورى است كه اختصاص به مكتب داردوتصميمگيرى درباره آنها، مختص مقام امامت و ولايت مىباشد.
شكى نيست كه افراد اجتماع، در قسم اول و دوم امور و احكام يادشده، همانگونه كه خود مباشرتا(به صورت منفرد يا مجتمع) حق دخالت دارند، حق توكيل و وكيل گرفتن در آن امور را نيز دارند يعنى هم مىتوانند خود به صورت مستقيم به آن امور بپردازند و هم مىتوانند از باب وكالت، آن امور را به ديگرى بسپارند كه براى آنان انجام دهد.
به عنوان مثال، مردم يك شهر مىتوانند شخصى را نماينده خود قرار دهند تا امور مربوط به كوى و برزن آنان را تنظيم نمايد زيرا محدوده شهر، به سكنه آن شهر تعلق دارد. البته شرط اين وكالت آن است كه همه ساكنان شهر، در وكالتشخص خاص، اتفاقنظر داشته باشند و الا راى اكثريت، براى اقليت، فاقد حجيت است و اگر چه اين تقدم اكثريتبر اقليت، بناء عقلاء باشد، ذاتا حجيتى ندارد مگر آنكه شرع آن را تاييد و امضا كند و يكى از راههاى كشف تاييد شرعى آن است كه اينگونه اكثريتها، به اتفاق كل برمىگردد زيرا همگان بر اين نكته متفق مىباشند كه معيار، اكثريت است.
[1] . سوره مائده، آيه 67.
[2] . كافى ج 1، ص 295، ح 1.
[3] . بحار ج 19، ص 85، ح 36.
[4] . سوره مائده، آيه 3.
[5] . سوره نحل، آيه 89.
[6] . بحار ج 67، ص 96، ح 3، باب 47.
[7] . ر ك: ص 55.
@#@
از سوى ديگر، در اين گونه امور اجتماعى قابل توكيل، اگر اتفاق همگان نيز حاصل گردد، وكالت ناشى از آن، دائمى نخواهد بود و براى مدت محدودى صحيح است چرا كه با گذشت زمان، كودكان و نابالغان زيادى به بلوغ مىرسند و با بالغ شدن آنان، آن راى گذشته پدرانشان درباره آن نوبالغان، منتفى خواهد بود و خودشان بايد تصميم بگيرند كه آن وكالت را تاييد كنند يا نه.
وكالت و نيابت در امور اجتماعى، با صرفنظر از همه اشكالات و پاسخهاى فقهىاش، هرگز در قسم سوم از امور اجتماع كه از حقوق مكتب است و تصرف در آنها، اختصاص به امامت و ولايت دارد، جارى نمىشود زيرا همان گونه كه گفته شد[1]، وكالت، در محدوده چيزى است كه از حقوق موكل(وكيلكننده) باشد تا بتواند آن امر مربوط به خود را به ديگرى بسپارد و اما در كارى كه از حقوق او نبوده و در اختيار او نيست، هرگز حق توكيل(وكيلگيرى) ندارد.
به عنوان مثال، حكم رؤيت هلال و ثبوت اولماه براى روزه يا عيد فطر يا ايام جيا شروع جنگ يا آتشبس و...، نه در اختيار فرد است و نه در اختيار افراد جامعه نه جزء وظايف مجتهد مفتى است و نه جزء اختيارات قاضى، بلكه فقط، حق مكتب مىباشد و در اختيار حاكم به معناى والى و سرپرست امت اسلامى است. همچنين، تحريم حكومتى شيئى مباح مانند تنباكو و نظائر آن، از احكام ولايى اسلام است و لذا قابل وكالت نمىباشد و مردم نمىتوانند براى امرى كه از حقوق آنها نبوده و در اختيار آنان نيست، وكيل بگيرند. احكام ديگرى مانند ديه مقتولناشناس و دريافت ميراث مردهبىوارث و همه احكام فراوان فقهى كه موضوع آنها عنوان «سلطان»، «حاكم»، «والى»، و «امام» مىباشد، وكالتپذير نيستند[2] .
اقامه حدود نيز از وظايف امامت و ولايت است نه فرد و نه جامعه و اگر چه ظاهر خطابهاى قرآنى نظير «السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما»[3] و «الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة»[4]، متوجه عموم مسلمين است، ليكن پس از جمع ميان ادله عقلى و نقلى، و خصوصا جمعبندى قرآن و سنت معصومين ـ عليهمالسلام ـ معلوم مىشود كه همه اين عمومها، يكسان نيستند مثلا شركت در قتال و جنگ: «وقاتلوا فى سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم» [5]با شركت در قطع دست دزد و زدن تازيانه به تبهكار، تفاوت دارد و هر يك، به وضع خاص خود انجام مىپذيرد.
حفصبن غياث، از امام صادق ـ عليهالسلام ـ پرسيد: حدود را چه كسى اقامه مىكند؟ سلطان يا قاضى؟ حضرت در جواب فرمودند: «اقامة الحدود الى من اليه الحكم» [6]يعنى برپاساختن حدود الهى و دينى، به دست كسى است كه حكومتبه او سپرده شد.
مرحوم شيخ مفيد(رضواناللهتعالىاعليه) در مقنعه چنين فرمود: «فاما اقامة الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله وهم ائمة الهدى من آل محمد ـ صلى الله عليه و آله ـ و من نصبوه لذلك من الامراء والحكام وقد فوضوا النظر فيه الى فقهاء شيعتهم مع الامكان»[7]يعنى اقامه حدود، به دستسلطان و حاكم اسلامى است كه از سوى خدا منصوب شده است كه ايشان، ائمه هدى از آل محمد ـ صلى الله عليه و آله ـ مىباشند و همچنين، به دست كسانى است كه امامان معصوم آنان را براى اين امر نصب كردهاند از اميران و حاكمان و به تحقيق، امامان معصوم، تفويض كردهاند راى و نظر در اين موضوع را به فقيهان شيعه خود در صورت امكان.
مرحوم مجلسى اول(رضواناللهتعالىاعليه) نيز در اين باره فرمود: «ولا شك في المنصوب الخاص، اما العام كالفقيه فالظاهر منه انه يقيم الحدود» [8]يعنى شكى نيست در منصوب خاص از سوى امام ـ عليهالسلام ـ و اما منصوب عام مانند فقيه، ظاهر دليل اين است كه او حدود را اقامه مىكند. بنابراين، بررسى نحوه ثبوت حدود در اسلام و همچنين تامل در نحوه سقوط آن، نشان مىدهد كه اين امر، از وظائف والى است و در اختيار سمت ولايت مىباشد نه آنكه هر كس نماينده مردم شد، داراى چنان وظائفى باشد.
تصدى مسائل مالى اسلام مانند دريافت وجوه شرعيه و پرداخت و هزينه آنها در مصارف خاصه نيز از احكام ولايى است كه در اختيار فرد و جامعه نيست زيرا آنچه در اين موارد متوجه جامعه مىباشد، خطاب و دستور پرداخت وجوهات به بيتالمال است مانند: «ءاتوا الزكوة»[9]«واعلموا انما غنمتم من شىء فان لله خمسه وللرسول ولذى القربى» [10]و آنچه متوجه امام مسلمين مىباشد، دريافت و جمع نمودن اين اموال است كه خداى سبحان خطاب به پيامبر خود فرمود: «خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم» [11]. سهم مبارك امام نيز در اختيار مقام امامت است و مصرف ويژه و خاص خود را دارد و لذا فقيه جامعالشرايط كه نائب حضرت ولى عصر( عجلاللهتعالىفرجهالشريف) است، نمىتواند آن سهم امام را به هر گونه كه صلاح دانست مصرف كند ولو آنكه در موارد لازم اجتماعى باشد. البته ولى فقيه، پس از مشورت با كارشناسان و متخصصان، آنچه را كه به صلاح جامعه اسلامى باشد از طريق اموال حكومتى ديگر انجام مىدهد چه در بعد اقتصادى باشد، چه در بعد فرهنگى، و چه در ابعاد ديگر ولى سهم خاص امام را بايد درموارد ويژه شرعى خود مصرف نمايد.
در اينجا تذكر چند نكته ضرورى است: 1- عموم صدقات، غير زكات را نيز شامل مىشود و لذا برخى از قدماء، مساله خمس را در ضمن مبحث زكات طرح فرمودهاند. 2- وجوب، حكم است. 3- صدقه واجب، موضوع است. 4- اموال نهگانه و مانند آن، متعلق است. 5- عناوين هشتگانه مذكور در آيه 60 سوره توبه، موارد مصرفاند نه موضوع. 6- تاسيس و اداره حوزههاى علمى و تاليف و تصنيف كتابهاى دينى و هدايت امت اسلامى كه از شؤون روحانيت و عالمان الهى است، از مصاديق بارز مصرف هفتم آيه مزبور يعنى «فى سبيل الله» مىباشد. 7- در وجوب صدقات مستفاد از آيه 60 سوره توبه، قاطبه مسلمين اتفاق دارند و اختصاصى به شيعه ندارد. 8- قذارت و آلودگى معنوى قبل از تاديه صدقات واجب، طبق همان آيه ثابت است و مطالب فراوان ديگر.
بنابر آنچه گذشت، تصرف در امور مربوط به امامت و ولايت كه نام برده شد، فقط در حيطه اختيارات خود امام يا نائب و ولى منصوب اوست نه در اختيار افراد جامعه تا مردم براى آن، وكيل تعيين كنند و به همين جهت، نمىتوان حاكم اسلامى را كه عهدهدار چنين امورى است، وكيل مردم دانست، بلكه او، وكيل امام معصوم و والى امت اسلامى خواهد بود.
4- عصاره دلايل نقلى
مستفاد از ادله نقلى ولايت فقيه، نصب فقيه از سوى خداوند و ولايت داشتن اوست نه دستور خداوند به انتخاب از سوى مردم و وكيل بودن فقيه از سوى آنان زيرا آنچه در ذيل مقبوله عمر بن حنظله آمده است: «فاني قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله» [12]، در خصوص سمت قضاء نيست، بلكه برابر آنچه كه در صدر حديث آمده: «فتحاكما الى السلطان او الى القضاة ايحل ذلك؟» مقصود، جامع ميان سمتسلطنت و منصب قضاست كه در پرتو ولايت و حكومت، به نزاع طرفين خاتمه دهد زيرا در غير اين صورت، قضاء بدون حكومت، همانند نصيحت است كه توان فصل خصومت را ندارد و موضوع سؤال در مقبوله عمربن حنظله نيز تنازع در دين يا ميراث است و نزاع، هرگز بدون اعمال ولايتبرطرف نمىشود.
مضمون اين حديث، شبيه مضمون آيه كريمهاى است كه معيار ايمان را، در رجوع به رسول اكرم ـ صلى الله عليه و آله ـ و نيز پذيرش قلبى آنچه آن حضرت براى رفع مشاجره فرمودند، دانسته است: «ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما» [13]چراكه منظور از قضاء در اين آيه، خصوص حكم قاضى مصطلح نيست، بلكه شامل حكم حكومتى والى مسلمين نيز مىباشد زيرا بسيارى از مشاجرهها توسط حاكم حل مىشود و صرف حكم قضايى قاضى، رافع آن مشاجرات نيست، بلكه تمرد و طغيان عملى، زمينه آنها را فراهم مىنمايد.
همچنين آنچه كه در مشهوره ابىخديجه آمده است: «فاني قد جعلته قاضيا واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الى السلطان الجائر» [14]، نشانه آن است كه فقيه جامعالشرايط، سلطان عادل است زيرا مىفرمايد: من فقيه را براى شما قاضى قرار دادم و مبادا كه براى رفع تخاصم خود، به سوى سلطان جائر برويد. تقابل ميان قاضى بودن فقيه و نرفتن به نزد سلطان جائر، نشان مىدهد كه فقيه جامعالشرايط، سلطان عادل است. بنابراين، فقيه عادل علاوه بر سمت قضاء، براى ولايت نيز نصب و جعل شده است چون اگر مردم از رفتن به نزد سلطان جائر كه سلطنت و حكومت دارد نهى شوند و چيزى جايگزين آن نگردد، هرج و مرج مىشود و براى جلوگيرى از اين هرج و مرج، امام معصوم ـ عليهالسلام ـ مىفرمايد: به فقيه عادل مراجعه كنيد كه او داراى سلطنت و ولايت است.
تامل در روايات باب قضاء، چنين نتيجه مىدهد كه مجتهد مطلق عادل، نه تنها قاضى است، بلكه والى و سلطان نيز هست نظير روايت عبداللهبن سنان از امام صادق ـ عليهالسلام ـ كه آن حضرت فرمودند: «ايما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة الى قاض او سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الاثم» [15]يعنى اگر مؤمنى در خصومتى، پيشى گيرد بر مؤمن ديگر در رفتن به سوى قاضى يا سلطان و حاكم جائر، و آن قاضى يا سلطان جائر، به غير حكم خدا بر آن مؤمن ديگر حكم براند، پس شريك شده استبا او در گناه.
[1] . ر ك: ص 209.
[2] . بايد توجه داشت كه تمثيل به ديه و ميراث مرده بىوارث، براى تفكيك عنوان ولايت از وكالت است نه براى تلفيق ولايتبه معناى سرپستى جامعه خرد ورزان و بالغان باولايت به معناى قيم بودن بر محجوران.
[3] . سوره مائده، آيه 38.
[4] . سوره نور، آيه 2.
[5] . سوره بقره، آيه 244.
[6] . وسائل ج 27، ص 300.
[7] . مقنعه، ص 810.
[8] . روضة المتقين ج 10، ص 214.
[9] . سوره توبه، آيه 5.
[10] . سوره انفال، آيه 41.
[11] . سوره توبه، آيه 103.
[12] . بحار ج 2، ص 221، ح 1.
[13] . سوره نساء، آيه 65.
[14] . تهذيب الاحكام ج 6، ص 303، ح 53.
[15] . كافى ج 7، باب 411، ح 1.
@#@ آنچه در مجموعه روايات اين باب آمده است، دو چيز است يكى نهى از رجوع به قاضى و سلطان جائر، و ديگرى تعيين مرجع صالح براى قضاء و سلطنت كه همان ولايت و حكومت اسلامى مىباشد و فقيه جامع شرائط رهبرى، عهدهدار آن است.
امامت، عهد الهى است
ادله نقلى نيز دلالت دارند بر اينكه امامت، «عهدالله» است نه «عهدالناس» عهد خداست نه عهد مردم. خداى سبحان در جواب ابراهيم خليل(سلاماللهعليه) كه درباره مامتبراى ذريه خود سؤال نمود، مىفرمايد: «لا ينال عهدى الظالمين» [1]يعنى امامت، عهد الهى است و اين عهد الهى فقط شامل شخص عادل مىشود نه آنكه عادل به آن نائل گردد. چه فرق عميق است ميان اينكه عهد الهى از بالا نصيب عادل شود و اينكه عادل بتواند به ميل خود از پائين به آن برسد و از اينجا معلوم مىشود كه هرگز از اختيارات مردم نيست كه به ميل خود وصى و امام را تعيين كنيم.
عمروبن اشعث چنين حديث مىكند كه من از حضرت صادق ـ عليهالسلام ـ شنيدم كه فرمود: «اترون الموصى منا يوصى الى من يريد، لا والله ولكنه عهد من رسولالله ـ صلى الله عليه و آله ـ رجل فرجل حتى ينتهى الامر الى صاحبه» [2]. مرحوم كلينى از ابىبصير چنين حديث مىكند كه من نزد امام صادق ـ عليهالسلام ـ بودم اوصياء، يادآورى شدند و من نام اسماعيل، فرزند آن حضرت را بردم و ايشان فرمود: «لا والله يا ابا محمد ما ذاك الينا ما هو الا الى الله(عزوجل) ينزل واحدا بعد واحد» [3]نه والله اى ابامحمد! تعيين امام، هرگز از اختيارات ما نيست كه به ميل خود وصى و امام را تعيين كنيم، بلكه مربوط به خداوند است كه يكى را پس از ديگرى تعيين مىفرمايد. نكتهاى كه از احاديث اين باب استفاده مىشود، لزوم امام در هر عصر است زيرا در اين روايات و روايات ديگر فرمود: «واحدا بعد واحد» يعنى در هر عصرى بايد امام و رهبر و حاكمى از سوى خداوند براى ولايتبر جامعه اسلامى منصوب گردد.
آنچه از اين ادله استنباط مىشود آن است كه رهبرى، متعلق به امام معصوم ـ عليهالسلام ـ است و در صورت دسترسى نداشتن به آن حضرت، كسى كه از سوى ايشان، نائب و منصوب مىباشد(به نصب خاص يا عام)، عهدهدار رهبرى است نه آنكه مردم كسى را وكيل خود قرار دهند.
5- همسانى ولايتبا «افتاء» و «قضاء»
انتصابى بودن سمت افتاء و قضاء فقيه، شاهدى است بر انتصابى بودن سمت ولايت او. فقيه جامعالشرايط، به نيابت از امام معصوم ـ عليهالسلام ـ ، چهار سمت «حفاظت»، «افتاء»، «قضاء»، و «ولاء» را دارد. همان گونه كه فقيه جامعالشرايط، سمتهاى افتاء و مرجعيت و قضاء را با انتخاب مردم دارا نشده است، سمت ولايت را نيز با انتخاب مردم واجد نگرديده بلكه او با همه اين سمتها، از سوى خداوند منصوب شده است و تفكيك ميان اين سمتها، به اين معنا كه برخى از سوى خداوند باشد و برخى از سوى مردم پديد آمده باشد، درست نيست.
همان گونه كه فقيه، با عبور از مرحله تقليد و دوران تجزى در اجتهاد و رسيدن به اجتهاد مطلق، حق ندارد از ديگران تقليد كند و سمت عمل به راى خود و فتوا دادن براى ديگران، به او اعطاء مىشود و همان گونه كه با رسيدن به مقام اجتهاد تام، منصب قضاء، از سوى خداوند به او داده مىشود و حكمش براى خود او و براى ديگران نافذ است و پذيرش آن، براى طرفين دعوا لازم مىباشد، سمت ولايتبر امت اسلامى نيز به او داده شده است تا در پرتو حكومت اسلامى، بتواند حكم نمايد و احكام صادر شده را تنفيذ كند و از آنجا كه در مساله مرجعيت و قضاء، مردم، فقيه را براى مرجعيتيا قضاء وكيل خود نمىكنند بلكه چون فقيهان را از سوى شريعت داراى اين سمتها مىدانند اولا، و فقيهى خاص را داراى شرايط و صفات لازم مىبينند ثانيا، مرجعيت و قضاء او را قبول مىكنند، از اينرو، پيش از رجوع مردم، سمت ولايت نيز مانند دو سمت افتاء و قضاء، به صورت بالفعل، از سوى خداوند به فقيه جامعالشرايط، داده شده است و رجوع نكردن مردم به فقيه جامعالشرايط، سبب فقدان يا سقوط سمتهاى فقيه نمىشود چه اينكه رجوع كردن آنان به فقيه نيز سبب ايجاد آن سمتها نمىگردد.
البته تحقق عملى اين سمتها و منشا آثار اجتماعى گشتن آنها، بدون شك نيازمند رجوع مردم و پذيرش آنان مىباشد و فقيه جامعالشرايط، حق اعمال جائرانه ولايت را ندارد. اگر مردم، فقيهى را داراى لياقت و صلاحيتهاى لازم بيابند، با پيروى از او، براى اجراى احكام اسلام و براى تحقق قسط و عدل قيام مىكنند. ولى اين نظام كه نظام جمهورى اسلامى است، با نظامهاى وكالتى غربى و شرقى تفاوت دارد نظامى «نه شرقى و نه غربى» است و نظامى استبر اساس ولايتخداوند.
تذكر: لازم است توجه شود كه مقصود از سمت بالفعل داشتن فقيهان جامعالشرايط آن است كه اولا صلاحيت آنان براى اين سمت تمام است و به حد نصاب شرعى رسيده است و ثانيا، با وجود آنان، فرد ديگرى اين صلاحيت شرعى را ندارد و بدين جهت، هم بر خود فقيهان جامعالشرايط پذيرش اين سمت واجب است و هم بر مردم واجب است كه ولايت فقيه جامعالشرايط را بپذيرند و رهبرى او را در جامعه اسلامى به فعليتبرسانند و به آن تحقق خارجى بخشند. بنابراين، اگرچه فقيه جامعالشرايط وكيل مردم نيست و بر آنها ولايتشرعى دارد، ولى سمت ولايت، از حيثشرعى بودن، گاهى بالفعل است و گاهى بالقوه. صورت اول آن است كه شخصى، فقيه جامعالشرايط باشد و همه صفات لازم رهبرى را به صورت بالفعل دارا باشد چنين شخصى، از سوى شرع ولايتبالفعل دارد. صورت دوم آن است كه شخصى، همه صفات لازم رهبرى را به صورت بالفعل ندارد بلكه قريب به آن است كه در اين صورت، سمت ولايتشرعى او بالقوه است نه بالفعل نظير مجتهد متجزى در مرجعيت.
در هر يك از دو صورت فوق، وقتى ولايت را نسبت به پذيرش مردم و تحقق خارجى در نظر بگيريم، باز هم گاهى بالفعل است و گاهى بالقوه يعنى اگر مردم ولايت شخصى را بپذيرند، ولايت او از حيث تحقق خارجى بالفعل خواهد بود و اگر نپذيرند، بالقوه است. از مجموع موارد فوق، چهار صورت حاصل مىشود:
1- سمت ولايت، از نظر شرعى به حد نصاب لازم رسيده و بالفعل است و مردم نيز با پذيرش خود، ولايت او را در جامعه به فعليت در آوردهاند.
2- سمت ولايت، از نظر شرعى به حد نصاب لازم رسيده و بالفعل است، ولى مردم ولايت او را نپذيرفتهاند و به همين دليل، ولايت او از حيث تحقق خارجى به فعليت نرسيده و بالقوه است.
3- سمت ولايت، از نظر شرعى به حد نصاب لازم نرسيده و بالقوه است، ولى مردم رهبرى او را پذيرفتهاند و رهبرى او را به فعليت رساندهاند.
4- سمت ولايت، از نظر شرعى به حد نصاب لازم نرسيده و بالقوه است و مردم نيز رهبرى او را نپذيرفتهاند كه چنين شخصى، رهبرى بالقوه دارد يعنى شان رهبرى در چنين جامعهاى را دارد.
در فرض چهارم، سخنى نيست، اما در فرضهاى ديگر: در فرض اول، پذيرش مردم، سبب ايجاد ولايتشرعى براى فقيه جامعالشرايط نشده است و در فرض دوم، عدم پذيرش مردم، آسيبى به شرعيت ولايتبالفعل فقيه جامعالشرايط وارد نمىسازد اگرچه او از نظر تحقق خارجى مبسوطااليد نيست و ولايتش بالفعل نيست و در فرض سوم، پذيرش مردم، سبب شرعى شدن ولايت كسى كه صلاحيتهاى لازم رهبرى را به صورت بالفعل ندارد، نمىشود.
6- «رهبرى» در قانون اساسى
از حاكميت فقيه جامعالشرايط، در اصول قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، به «ولايت» تصريح شده است مثلا در اصل پنجم چنين آمده است:
در زمان غيبتحضرت ولى عصر(عجلالله تعالى فرجه) در جمهورى اسلامى ايران، ولايت امر و امامت امت، بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير، مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهدهدار آن مىگردد.
و در اصل يكصدوهفتم نيز آمده است:
رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليتهاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت.
علاوه بر اين تصريحات قانون اساسى درباره «ولايت» داشتن فقيه، وكالتى بودن حاكميت فقيه، لوازمى دارد كه با قانون اساسى سازگارى ندارد زيرا در اصل يكصد ويازدهم اين قانون، بركنارى رهبر از مسؤوليت خود را به يكى از سه صورت ذيل مىداند:
1- ناتوانى در انجام وظائف.
2- از دست دادن برخى شرايط لازم.
3- كشف فقدان برخى شرايط از آغاز رهبرى.
اگر حاكميت فقيه، حاكميتى وكالتى باشد و فقيه جامع شرايط، وكيلمنتخب مردم باشد نه ولى منصوب از سوى معصوم ـ عليهالسلام ـ ، اولا حكومت فقيه، بايد زماندار باشد زيرا عقد وكالت، با نامعين بودن زمان وباجهل مدت وكالت، روا نيست و ثانيا پيش از انقضاى مدت وكالت، مىتوان بدون تحقق هر يك از سه صورت مذكور فوق، حاكم اسلامى را بركنار كرد چرا كه عقد وكالت، عقدى جائز است مگر با در نظر گرفتن يكى از دو مطلب يكى شرط عدم عزل، و ديگرى لزوم وفاء به مطلق شروط چه ابتدائىباشد و چه در ضمن عقد جايز. البته جريان رياست جمهورى، نمايندگى مجلس خبرگان، نمايندگى مجلس شوراى اسلامى و...، از قبيل توكيل بدون عزل از ناحيه موكلان است، ليكن همه اينها زمانمند مىباشند. و ثالثا چون وكيل با موت موكل، منعزل مىشود، سرپرستى فقيه جامع شرايط، با مرگ راىدهندگان به او شرعا منتفى مىگردد چنانكه توكيل(وكيلگيرى) عده حاضر، نسبتبه نابالغان فراوانى كه پس از راىگيرى، به حد بلوغ رسيدهاندو فقيه جامعالشرايط قبلى را نائب خود قرار ندادهاند، كافى نيست.
براى كسانى كه با قانون اساسى آشنايى دارند، روشن است كه اين فروع سهگانه حكومت وكالتى، با تصريحات و اطلاقات قانونى سازگار نيست [4]و چون در ادله سابق گذشت كه وكالت فقيه، مطابق با احكام شرع نيست، قانون اساسى نيز آن را امضا نمىكند زيرا به اصل چهارم قانون اساسى مراجعه مىشود كه در آن اصل چنين آمده است:
كليه قوانين و مقررات مدنى، جزائى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى، و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است.
[1] . سوره بقره، آيه 124.
[2] . بحار ج 23، ص 70، ح 8.
[3] . همان ج 23، ص 71، ح 11 (متن و پاورقى).
[4] . مردمى بودن نظام اسلامى، از وكالتى بودن حاكميت فقيه سرچشمه نمىگيرد، بلكه مردمى بودن آن، يكى از ويژگىهاى ولايت فقيه است همان گونه كه حكومت ولايتى پيامبر اكرم ـ صلى الله عليه و آله ـ و علىبن ابىطالب ـ عليهالسلام ـ نيز چنين بود البته با توجه به فرقهاى فراوانى كه ميان معصوم و غيرمعصوم وجود دارد.
- لینک کوتاه این مطلب
»
اندیشه قم
تاریخ انتشار:30 تیر 1394 - 17:34
مطالب مرتبط...
نظر شما...