ترکیه و پیامدهای تورم 72 درصدی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری ، گزارش امروز تحلیلگران مستقل اقتصاد ترکیه، بازار را شوکه کرد. نهاد مستقل و دانشگاهی موسوم به «گروه تحقیقات تورم» (ENAG) گزارش سالانه خود درباره بازار پر فراز و نشیب ترکیه در سال 2022 میلادی را منتشر کرد.

این نهاد اعلام کرده که با احتساب تورم 5.18 درصدی ماه دسامبر، مجموع میزان تورم در ترکیه در سالی که سپری شد، به 137.55 درصد رسیده که یک رکورد بی سابقه و نگران کننده است. این در حالی است که سازمان ملی آمار ترکیه به عنوان نهاد دولتی متولی آمار و اطلاعات، میزان تورم سال 2022 میلادی را در حد 72 درصد اعلام کرده که از سوی اغلب تحلیلگران اقتصادی ترکیه، به مثابه یک شوخی تلقی شده و این اطلاعات را در مقایسه با آمارهای قبلی همین نهاد در چالش و تضاد می بینند.

سازمان ملی آمار ترکیه از نهادهایی است که در چند سال گذشته، بارها روسا و معاونین آن، به خاطر انتشار اطلاعات واقعی برکنار شده اند و حالا، به گفته ناظران سیاسی و تحلیلگران اقتصادی، این سازمان تبدیل به نهادی شده که آمار نمی دهد، بلکه آمار دلخواه و مصلحتی را از دولت کسب می کند و سپس آن را در اختیار رسانه ها می گذارد!

در سال 2022 میلادی در ترکیه، هزینه های مربوط به چهار بخش انرژی، غذا، حمل و نقل و مسکن، به طرز بی سابقه ای بالا رفت و آمارها نشان می دهد که برای نخستین بار در چند سال اخیر، دست کم چهل هزار خانوار، مجبور شدند استانبول را ترک کنند و برای زندگی به استان هایی بروند که هزینه های  زندگی، اندکی پایین تر و قابل تحمل تر است.

قیمت هر یک گرم طلا در ترکیه به 1 هزار و 109 لیره رسیده، 1 دلار آمریکا به مرز 19 لیره رسیده و دیروز برای نخستین بار، یورو از 20 لیره نیز گذر کرد. البته باید توجه داشت نرخ دلار و یورو در ترکیه آزاد نیست و دولت اردوغان با یک تدبیر پیچیده به نام اعطای سود متمم، تلاش کرده تا نرخ این دو ارز را پایین نگه دارد.

به این معنی که دولت به صاحبان سپرده های بانکی، یک سود معمول لیره ای می دهد و برای جلوگیری از خروج لیره و تبدیل آن به دلار، یک سود متمم ارزی هم می دهد تا کسی نخواهد پول خود را از بانک خارج کند.

اما نکته اینجاست که سود متمم، نه از محل درآمد خود سپرده مزبور، بلکه از جیب بودجه عمومی پرداخت می شود! این یکی از نمونه ها و مصادیق همان سخن مشهور است که حالا در کوچه و بازار بر سر زبان مردم افتاده است: در بحران اقتصادی آکپارتی، اغنیای کشور هر روز ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می شوند.

دولت اردوغان برای تامین ارز، به انحای مختلف به گروه های غنی باج می دهد. مثلاً یکی از قوانین جدید این است: صادرکنندگان کالا، پس از آن که کالای خود را به خارج صادر کردند و دلار دستشان را گرفت، در صورتی که صادرات آنها بالای 1 میلیون دلار باشد، می توانند نیمی از ارز خود را نه با نرخ 19 لیره ای بازار بلکه با نرخ تشویقی 23 لیره ای، به دولت بفروشند!

پوشاک ترکیه در معرض تهدید، گرانی 423 درصدی برق

صنایع پوشاک ترکیه در چند سال اخیر، رشد شگرفی را تجربه کرده و گفته می شود، حتی شهروندان ترکیه ای مقیم کشورهای اروپایی نیز، غالباً پوشاک سالانه مورد نیاز خود را در ترکیه خریداری می کنند. چرا که می دانند لباس تولید کشورشان، ارزان و باکیفیت است. اما ظاهراً در سال 2023 میلادی، تولیدکنندگان پوشاک در ترکیه، باید در انتظار زیان بالا باشند و ممکن است بخشی از آنها ورشکسته شوند. چرا؟

پاسخ این سوال را باید از "شرف فایاد" گرفت. او هم اکنون رئیس بخش پوشاک در مجلس صادرکنندگان ترکیه است و بیش از همه از تنگناها و مشکلات تولید پوشاک اطلاع دارد.

شرف فایاد گفته است: «مشکل اصلی در بخش پوشاک آماده که سال 2022 را با افزایش صادرات تقریباً 5 درصدی به پایان رساند، عدم سودآوری است. در سه ماهه گذشته فروش ما توام با زیان بوده است. با فرض این که قیمت تمام شده ما 10 واحد باشد، 35 درصد آن در سال جدید 55 درصد افزایش یافته است. ما در حال حاضر صنعتی هستیم که می توانیم مقدار اندکی سود ایجاد کنیم. بنابراین از آنجایی که نرخ ارز افزایش نمی‌یابد و نمی‌توانیم قیمت‌ها را تغییر دهیم، این افزایش قیمت، متحمل ضرر ما شده است. به همین دلیل است که امسال شروع بدی خواهیم داشت».

فایاد در ادامه درباره اثر منفی گرانی انرژی گفته است: «افزایش 423 درصدی هزینه برق در کارگاه ها و کارخانه های ما در بخش پوشاک، سال 2022 را برای ما به سال وحشتناکی تبدیل کرد. ما انرژی را با قیمتی 3 برابر گرانتر از برق دنیا مصرف می کنیم. متوسط ​​قیمتی که در پاکستان، ویتنام و هند 8 سنت بود، در کشور ما به 23 تا 24 سنت رسید. الان به 20 رسیده است. در بخش گاز نیز هزینه ما بسیار بالا رفت و یارانه ای به ما تعلق نگرفت. در نتیجه از دولت انتظار حمایت داریم و باید دلار را با قیمت بالاتری از ما بخرند».

وزیری که سرِ شوخی دارد

نورالدین نباتی وزیر امور مالی و دارایی که اصلی ترین وزیر سکاندار اقتصاد در کابینه اردوغان است، در کنار سلیمان سویلو وزیر کشور، به عنوان دو عضو منفور کابینه دولت شناخته می شوند.

سلیمان سویلو به دلیل به کاربردن الفاظ تند، رفتار تندخویانه و طرح اتهامات مرتبط با مافیا مورد غضب رسانه ها و فعالان فضای مجازی است. اما عصبانیت مردم از نورالدین نباتی، دلیل دیگری دارد.

او فردی است که با اظهارات عجیب و خلاف واقع درباره رشد و پیشرفت اقتصادی، همواره مردم را خشمگین می کند. به عنوان مثال، او در همه سخنرانی های خود می گوید، ترکیه به رشد و پیشرفت بالایی دست یافته و اقتصاد این کشور، در اوج رونق و شکوفایی است!

نباتی جدیداً گفته است: «کاهش نرخ تورم با تدابیر دولت ترکیه، در واقع بخشی از موفقیت سیاست های اقتصادی ما بود. ما با اقداماتی که برای بهبود دستمزد انجام دادیم، از قدرت خرید شهروندان خود محافظت کردیم. اثرات سیاست‌هایی که ما در برابر تورم اجرا کردیم، همه شهروندان ما در ماه‌های آینده با وضوح بیشتری احساس خواهند کرد. تورم، روند نزولی قابل توجهی داشته و با الگوی اقتصادی ترکیه سال اقتصادی موفقی را پشت سر گذاشتیم و قدرت خرید شهروندان محفوظ مانده است. ما با این تدابیر، کشورمان را برای قرن ترکیه تحت رهبری رئیس جمهورمان اردوغان  آماده می کنیم. یکصد سال پیش رو از آنِ ما خواهد بود و با اجرای سیاست های ما، بیکاری و تورم پایان می پذیرد».

نباتی در حالی این سخنان را بیان کرده که بسیاری از اقلام غذایی در ترکیه در سال 2022 میلادی با افزایش قیمت 150 درصدی به فروش رسیدند، سرانه مصرف گوشت و لبنیات به شکل چشمگیری پایین آمده و قدرت خرید شهروندان، کاهشی تاریخی و بی سابقه را ثبت کرده است.

دستمزد و تورم، مسابقه لاک پشت و خرگوش

روسای اتحادیه های کارمندان، کارگران و بازنشستگان ترکیه با انتشار بیانیه هایی از دولت خواسته بودند که با توجه به گستردگی و ژرفای بحران اقتصادی موجود، نرخ دستمزد و حقوق ها در سال آتی با افزایش قابل ملاحظه ای توام شود. اما دولت نهایتاً افزایش حقوق مستمری بگیران و کارمندان را بین 14 تا 16 درصد تعیین کرد. این در حالی است که رشد تورم و افزایش هزینه های زندگی به گونه ای است که با افزایش 16 درصدی، چیزی جبران نمی شود و مردم ناچارند از برخی نیازهای مهم همچون تامین نیازهای بهداشتی و آموزشی صرف نظر کنند. با این وصف، انتخابات پیش رو، برای احزاب ترکیه و به ویژه برای حزب عدالت و توسعه، یک مصاف و رقابت پیچیده است که مهمترین عامل اثرگذار بر نتایج آن، وضعیت تورم و تنگنای مالی زندگی شهروندان، خواهد بود.

انتهای پیام/