«ترزا می» وزیر کشور انگلیس برنامهای را اعلام میکند که بر اساس آن دولت لایحه تازهای را به پارلمان ارائه خواهد کرد و بخشی از آن اختیارات پلیس برای جاسوسی از کاربران آنلاین را بیشتر میکند.
روزنامه تلگراف در گزارشی نوشت، دولت انگلیس برای پلیس این کشور اختیاراتی را درخواست میکند که قدرت بیشتری داشته و به تاریخچه مرورگرهای کاربران آنلاین در انگلیس دسترسی خواهد داشت.
بدین ترتیب هر زمان که سازمانهای جاسوسی و یا پلیس به اطلاعات مربوط به تاریخچه فعالیت کاربران اینترنت نیاز داشته باشد، شرکتهای ارتباطی بر اساس قانون موظف هستند اطلاعات کاربران تا ۱۲ ماه را در اختیار نیروهای جاسوسی قرار دهند.
در صورت تصویب این لایحه، پلیس انگلیس اختیاراتی خواهد داشت که بوسیله آن به نشانیهای اینترنتی که کاربران مشاهده کردند، دسترسی خواهد داشت.
همچنین پلیس انگلیس اجازه دارد اطلاعات مربوط به جستوجوها ی اینترنتی کاربران آنلاین را در اختیار داشته باشد.
بنابراین شرکتهای خدمات اینترنتی مبالغی را دریافت میکنند تا اطلاعات ایمیل و اینترنتی مشتریان را ثبت و به راحتی در اختیار نیروهای جاسوسی قرار دهند.
در طول ماههای اخیر دولت انگلیس به بهانه مبارزه با تروریسم، از اجازه دسترسی نیروهای جاسوسی این کشور به اطلاعات کاربران آنلاین و همچنین به نظارت این نیروها بر ارتباطات تلفنی و اینترنتی شهروندان انگلیسی خبر داده است.