به چه دلیل در زمان غیبت، حکومت اسلامی به‌دست «ولی فقیه» است؟

دوران غیبت کبرا را می‌توان یکی از سخت‌ترین و حساس‌ترین دوره‌های حیات سیاسی‌ـ‌دینی دانست.
مسأله زعامت و رهبری از دیدگاه اسلام، در عصر غیبت، نادیده گرفته نشده است. شریعت که برای تنظیم حیات اجتماعی است، همواره به مسئول یا مسئولان اجرا نیاز دارد تا حافظ مصالح امت و ناظر بر اجرای صحیح عدالت اجتماعی باشند و نمی‌توان آن را مخصوص دوران حضور دانست.
بحث «ولایت فقیه» از گذشته مورد توجه بسیاری بود. شیخ مفید (م۴۱۳هـ.ق.) می‌گوید: «اجرای حدود اسلام به عهده ائمه هدی از آل محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ که منصوب از سوی خدا هستند ـ و دیگر حاکمان و امرایی که ائمه نصب کردند، است و آنها این منصب را به فقهای شیعه تفویض کردند».[۱]
 شیخ طوسی (م 446هـ.ق.) می‌گوید: «قضاوت تنها برای کسی جایز است که امام معصوم به او اجازه داده باشد و ائمه این منصب را به فقهای شیعه تفویض کردند».[۲]
ابوالصلاح حلبی (م447هـ.ق.) می‌نویسد: «... در واقع فقیه، نایب ولی عصر‌ در حکومت است و اهلیت آن را دارد».[۳]
محقق کرکی (م940 هـ.ق.) می‌گوید: «فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه جامع شرایط ـ که از آن به مجتهد تعبیر می‌شود ـ از سوی ائمه هدی در همه مواردی که نیابت بردار است، نیابت دارد».[۴]
محقق اردبیلی(م993هـ.ق.)  گفته است: «فقیه در همه امور نایب امام است. فقیه خلیفه و جانشین امام معصوم است؛ پس آنچه به او برسد، به امام معصوم تحویل داده شده است».[۵]
صاحب جواهر (م1266هـ.ق.) گوید: «ظاهر روایات حاکی از آن است که فقیه به طور کامل، اختیار دارد و (ولایت) و تمام اختیاراتی که برای امام است، برای او هم می‌باشد».[۶]
حاج آقا رضا همدانی (م1322هـ.ق.) می‌گوید: «در هر صورت، اشکالی در نیابت فقیه جامع شرایط فتوا از امام زمان در زمان غیبت امام نیست و ...».[۷]
ملا احمد نراقی (م1435هـ.ق.) تصریح می‌کند: «آنچه برای پیامبر و امام که پیشوای مردم بودند، ثابت بود، برای فقیه نیز ثابت است، مگر اینکه دلیلی، حقی را تنها به معصومین اختصاص داده باشد».[۸]
امام خمینی ـ به عنوان یکی از مهم‌تریم نظریه پردازان ولایت فقیه ـ می‌گوید: «... فقها از طرف ائمه، در همه مواردی که امامان در آن دارای ولایت هستند، ولایت دارند...».[۹]
وی همچنین می‌نویسد: «کلیه امور مربوط به حکومت و سیاست ـ که برای پیامبر و ائمه مقرر شده ـ در مورد فقیه عادل نیز مقرر است و عقلاً نمی‌توان فرقی میان این دو قائل شد؛ زیرا حاکم اسلامی ـ هرکس که باشد ـ اجراکننده احکام شریعت و بر پا دارنده حدود و قوانین الهی و گیرنده مالیات‌های اسلامی و مصرف‌کننده آن در راه مصالح مسلمانان است».[۱۰]
او تصریح می‌کند: «امر ولایت و سرپرستی امت، به «فقیه عادل» راجع است و اوست که شایسته رهبری مسلمانان است؛ چه، حاکم اسلامی باید متصف به «فقه» و «عدالت» باشد. پس اقامه حکومت و تشکیل دولت اسلامی، بر فقیهان عادل، واجب کفایی است؛ بنابراین، اگر یکی از فقیهان زمان، به تشکیل حکومت، توفیق یافت، بر سایر فقها لازم است که از او پیروی کنند و چنانچه امر تشکیل دولت اسلامی، جز با هماهنگی و اجتماع همه آنان میسر نشد، بر همگی آنان واجب است که مجتمعاً بر این مهم اهتمام ورزیده، در صدد تحقق آن برآیند...».[۱۱]
با نگرش واقع بینانه در این دیدگاه‌ها، می‌توان به روشنی دریافت که «ولایت فقیه» نظریه‌ای مترقی و پیشینه‌دار بوده و تنها نظام مطلوب و شرعی جایگزین نظام امامت در عصر غیبت به شمار می‌رود. البته ظهور و بروز کامل آن ـ به خصوص در عرصه سیاسی ـ در عصر حاضر میسر شده است.

ادله ولایت فقیه
در اثبات این نظریه، دلایل عقلی و نقلی فراوانی وجود دارد که در این نوشتار مختصر، به بعضی از آنها اشاره می‌شود.

الف. دلایل عقلی
به نظر امام خمینی، دلیل عقلی در اثبات «ولایت برای فقیه» تام است و دلیل‌های نقلی، مؤیدی است برای آنچه که از عقل به دست می‌آید؛ او می‌نویسد:
به تحقیق، لزوم برقراری حکومت برای بسط عدالت و تعلیم و تربیت و رفع ظلم و حفظ مرزها و منع از تجاوز اجانب از واضح‌ترین داوری‌های عقلی است...
مجری حکومت، باید شخصی آگاه به احکام و ملتزم به رعایت کامل وظایف دینی باشد. پس اگر معصوم در بین مردم بود، عقل حکم به لیاقت او برای این مقام می‌کند و اکنون که معصوم حضور ندارد، افرادی باید عهده‌دار این امر شوند که از نظر علم به احکام اسلام و تقوا و عدالت، شبیه‌ترین مردم به امام معصوم باشند و منظور از «ولی فقیه»، چنین کسی است.[۱۲]

صاحب جواهر نیز دلیل عقلی بر ولایت فقیه را با بیانی ذکر می‌کند که از سه مقدمه، تشکیل می‌شود:
نخست، آنکه شیعیان، در عصر غیبت امرشان، به هرج‌و‌مرج واگذار نشده است. جامعه باید انتظام داشته باشد و چنین نباشد که زورمندان بر جامعه غلبه یابند.
دوم، علاوه بر آنکه باید در جامعه نظم وجود داشته باشد، این نظم باید مبتنی بر قسط و عدل نیز باشد؛ چراکه ممکن است جامعه‌ای منظم باشد، اما نظم آن بر اساس کفر مستقر گردد.
سوم، اینکه قانون الهی را باید قانون‌شناسی که خود به قانون عمل می‌کند، اجرا کند و چنین کسی تنها می‌تواند فقیه اهل بیت باشد.
وی در این رابطه می‌نویسد: «گستردگی دستورات رسیده در زمینه اجرای احکام انتظامی و رسیدگی به مصالح امت، عصر غیبت را نیز فرا می‌گیرد و تعطیل احکام اسلامی در این رابطه، مایه گسترش فساد در جامعه می‌گردد که شرع مقدس هرگز به آن رضایت نمی‌دهد و حکمت و مصلحت وضع و تشریع چنین احکامی، نمی‌تواند مخصوص عصر حضور باشد؛ ازاین‌رو بایستی حتماً اجرا گردد و این وظیفه تنها با فقهاست که به جای امامان معصوم، موظف به اجرای آن می‌باشند».[۱۳]

ب. دلایل نقلی
در اثبات «ولایت فقیه» و اینکه طرح اصلی آن از سوی خود امامان معصوم ارائه شده است، روایات فراوانی وجود دارد. بر اساس این احادیث، امامان، مردم را جهت رفع نیازهای حکومتی ـ به‌ویژه مسائل قضایی و منازعات ـ به فقها ارجاع داده‌اند و آنان را با تعابیری چون «امنا»، «خلفا»، «وارثان پیامبر» و «کسانی که مجاری امور به دست ایشان است»، معرفی کرده‌اند. در این نوشتار به بیان چند روایت بسنده شده و درباره یکی از آنها توضیحاتی ارائه خواهد شد:
۱.. مقبوله عمر بن حنظله
امام صادق علیه‌السلام‌ می‌فرماید:
من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکماً فانّی قد جعلته حاکماً علیکم فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخف بحکمنا و علینا ردّ و الرادّ علینا کالرّاد علی الله و هو علی حد الشرک به.[۱۴]
هرکس از شما که راوی حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احکام ما را بشناسد؛ او را به عنوان داور بپذیرد، همانا من او را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه حکمی کرد و از او قبول نکردند، حکم ما را سبک شمرده و ما را رد کرده‌اند و آن کس که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و ردکردن خدا، در حد شرک به خدای متعال است.

۲. صحیحه ابی‌خدیجه (سالم‌بن‌مکرم)
امام صادق علیه‌السلام فرمود:
ایّاکم ان یحاکم بعضکم بعضاً الی اهل الجور ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضائنا (قضایانا)، فاجعلوه بینکم قاضیاً فانّی قد جعلته قاضیاً فتحاکموا الیه.[۱۵]
زنهار که مسائل اختلافی خود را نزد اهل جور (کسانی که جایگاه عدالت را به ناحق اشغال کرده‌اند) نبرید، بلکه از میان خود کسی را که از روش حکومت و دادرسی ما آگاه باشد، برای قضاوت برگزینید. من چنین کسی را بدین مقام منصوب کرده‌ام؛ پس داوری را به نزد او برید.

۳. روایت امام حسین علیه‌السلام
... مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله و الامناء علی حلاله و حرامه.[۱۶]
مجاری امور و احکام به دست علمای ربانی است که امین بر حلال و حرام خدا هستند.

۴. روایت شیخ صدوق از پیامبر اکرم
وی از قول آن حضرت آورده است: «اللهم ارحم خلفائی. قیل: یا رسول الله و من خلفائک؟ قال: الذین یأتون بعدی و یَرونَ منّی حدیثی و سنتی... .[۱۷]
خدایا! بر جانشینان من رحمت فرست، پرسیدند: ای رسوال خدا! جانشینان شما کیانند؟ فرمود: آنان که بعد از من می‌آیند و حدیث و سنت مرا نقل می‌کنند.

۵. توقیع شریف امام زمان
حضرت ولی عصر‌ در پاسخ به نامه اسحاق‌بن‌یعقوب این توقیع را صادر نمود:
امّا الحوادِثُ الواقعه فارجعوا فیها الی رُواة حدیثنا فَانّهم حُجتی علیکم و انا حجة الله علیهم.[۱۸]
در رخدادهایی که اتفاق می‌افتد، به راویان حدیث ما مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم.
    
از آنجایی که این توقیع گرامی، مناسب با بحث ما و دارای اهمیت زیادی است، توضیحاتی چند درباره آن بیان می‌شود:
۱. منظور از راویان حدیث در توقیع شریف ولی عصر، قطعاً کسانی نیستند که الفاظ حدیث را بدون تفهم و تفقه در مفاد آن، نقل می‌کنند؛ بلکه مقصود فقها و اهل نظرانند که از ناحیه آن حضرت، حجت بر مردم هستند.
۲. منظور از حوادثی که به وقوع می‌پیوندد و مردم باید در آن حوادث به علما مراجعه کنند، یقیناً امور اجتماعی و حکومتی است، نه صرفاً بیان احکام و مسائل شرعی و حلال و حرام.
شیخ انصاری در کتاب مکاسب، با سه دلیل ثابت می‌کند که منظور از «حوادث واقعه»، همه اموری است که عقلاً و شرعاً در مورد آن، باید به حاکم مراجعه کرد. از جمله اینکه امام، مردم را در اصل حوادث، به فقها ارجاع داده است، نه در حکم حوادث. اگر می‌فرمود: در احکام حوادث به فقها مراجعه کنید، ممکن بود بگوییم: فقها در بین حلال و حرام خدا و فتوا، حجت و نماینده مردم هستند، نه در امور سیاسی و اجتماعی، ولی در این توقیع خود حوادث، به فقها ارجاع داده است.
۳. از جمله «فانّهم حجتی علیکم»، استفاده می‌شود که از سوی امام مهدی علیه‌السلام، فقیهان در کارهایی منصوب هستند که از شئون امامت و امور اجتماع باشد. آنان در کارها و اموری حجت امام زمان هستند که اگر حضرت حضور می‌داشت می‌بایست خود انجام دهد، ولی به دلیل عدم حضورش، آنها را به فقیهان محول کرده و مردم را نیز به آنان ارجاع داده است.

نتیجه گیری
برآیند این بحث آن است که در عصر غیبت «ولی فقیه»، رهبر جامعه اسلامی و دارنده مقام فتوا، قضاوت و حکومت است و بدون او جامعه دچار حاکمان غاصب و جائر و عدم رعایت موازین دینی می‌شود. 

---

<sup>پی‌نوشت‌ها
1. المقنعة، شیخ مفید، ص811.
2. نهایة، شیخ طوسی، ص301 و 302
3. کافی، کلینی، ص435.
4. رسائل المحقق الکرکی، (رساله الصلاه الجمعه)، ج1، ص142.
5. مجمع الفائده و البرهان، مقدس اردبیلی، ج 9، ص131.
6. جواهر الکلام، شیخ محمدحسین نجفی، ج40، ص18و19.
7. مصباح الفیقه، شیخ آقارضا همدانی، ص161؛ برای مطالعه بیشتر ر.ک: تحلیلی نو و عملی از ولایت فقیه، ص35-38؛ کتاب نقد، ش7، (تابستان 77)، مقاله حکومت اسلامی، نوشته مهدی هادوی؛ مقاله ولایت فقیه، نوشته محمد هادی معرفت.
8. عواید الایام، ملا احمد نراقی، ص187
9. کتاب البیع، امام خمینی، ج2، ص488و489.
10. شئون ولایت فقیه، امام خمینی، ص35؛ ولایت فقیه، امام خمینی، ص172.
11.‌ شئون ولایت فقیه، امام خمینی، ص33.
12. ر.ک: ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)، جوادی آملی، ص168ـ178.
13. جواهر الکلام، شیخ محمدحسین نجفی، ج31، ص395.
14. کافی، کلینی، ج1، ص67.
15. من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج3، ص2؛ کافی، کلینی، ج7، ص412، ح4؛ وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج27، ص13.
16. تحف العقول، ابن‌شعبه حرانی، ص169؛ مستدرک الوسائل، محدث نوری، ص35، ص188.
17. من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج4، ح5919؛ وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 18، ص 65
18. کمال الدین، شیخ صدوق، ص483.</sup>