زلال احکام با اجرای شهرام همایون! +فیلم

بنابر تقسیمی که توسط علمای اصول صورت گرفته است، احکام الهی به دو دسته‌ی احکام اولیه و احکام ثانویه قابل تقسیم‌اند.

اگر حکمی برای نفس موضوعی[1] -بدون در نظر گرفتن برخی از عوارض و عناوین ثانوی مانند اضطرار و همچنین بدون در نظر گرفتن حالت شک و جهلِ مکلف، نسبت به حکم واقعى- جعل ‏گردد، حکم اوّلی گفته می‌شود. مانند؛ وجوب وضو براى نماز.

حکم اولی در مقابل حکم ثانوی است که منظور از حکم ثانوی، احکامی است که به لحاظ اضطرار و دیگر عناوین ثانویه بر موضوع مترتب می‌شود، به عبارت دیگر، به احکامى ثانوی مى‏گویند که به خاطر عارض شدن حالتى؛ نظیر اکراه، اضطرار، عسر و حرج و یا عناوینى؛ مثل نذر، عهد، یمین، و تقیّه (عناوین ثانوى) برای مکلف، جعل مى‏گردد؛ براى مثال، با این‌که حکم روزه ماه رمضان وجوب است، ولى همین حکم نسبت به مضطر، مریض، زنان در بعضى از حالات و پیران تغییر مى‏کند؛ پس حکم در این حالات را؛ حکم ثانوى مى‏گویند و چون بیشترین کاربرد آن از عناوین ثانوی، حالت اضطرار است، به آن حکم اضطرارى نیز گفته شده است.[2]

 

با توجه به تعاریف بالا، عباداتی مانند: نماز، روزه، جهاد، حج و ... می‌تواند هم دارای حکم اولیه باشند و هم حکم ثانوی، به عنوان مثال نمازی که برای مکلفین وضع شده است به نظر مکتب اهل بیت(ع) بدون تکتّف(دست بسته بودن در نماز) است، اگر در روایتی امام معصوم(ع) امر به خواندن نماز دست بسته کرده باشد، این یعنی حکم ثانوی، که برای مواقع اضطرار و تقیه، تشریع شده است. روزه نیز وضعیت مشابهی دارد، حکم روزه، وجوب است ولی اگر برای مریضی ضرر داشته باشد، حکم آن برای مریض به حرمت تغییر پیدا می‌کند.

 

تذکر: عبارت اولی و ثانوی، در بحث احکام واقعی و ظاهری نیز آمده است که در این اصطلاح، به حکم واقعی، حکم اولی و به حکم ظاهری، حکم ثانوی گفته می‌شود،[3] ولی احکام اولیه و ثانویه، را زیر مجموعه احکام واقعی گرفته‌اند،[4] یعنی حکم واقعی یا اولیه است یا ثانویه.

 

 

[1]. در مثال «وجوب وضو برای نماز»؛ وجوب حکم و وضو، موضوع آن است.

[2]. مرکز اطلاعات و مدارک اسلامى‏، فرهنگ نامه اصول فقه‏، ص 115 و 116، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، 1389 ش. 

[3]. گاهى حکم شرعى براى امرى- از آن حیث که فى نفسه فعلى از افعال است- ثابت است مثل حکم وجوب نماز، که در اینجا وجوب براى نماز از آن جهت که نماز است و فعلى از افعال با قطع نظر از هر امر دیگرى محسوب مى‏شود، ثابت است مثل چنین حکمى، حکم واقعى نامیده مى‏شود و دلیلى که بر این حکم دلالت مى‏کند، دلیل اجتهادى است. گاهى حکم شرعى براى امرى از آن حیث که حکم واقعیش مجهول است، ثابت است، مثل آنجا که فقها در حرمت نگاه به زن نامحرم و یا وجوب گفتن اقامه براى نماز اختلاف دارند. در این صورت وقتى دلیلى براى یکى از نظرات نزد فقیه اقامه نشده، پس در حکم واقعى اولى که مورد اختلاف است، شک مى‏شود و براى اینکه فقیه در مقام عمل متحیر نماند، بایستى در اینجا حکم دیگرى- و لو این که عقلى- باشد مثل وجوب احتیاط یا برائت و یا عدم توجه به شک، را اعمال کند، مثل چنین حکم ثانوى‏ ای، حکم ظاهرى نامیده مى‏شود. نک: مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج1، ص 50، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1430ق.

[4]. نک: فرهنگ نامه اصول فقه‏، ص 115 و 116.